تحت هذا العنوان وغيره مما يرتبط بقضية الإسكان كتبت في هذه الزاوية قبل عدة سنوات مقترحا بإلغاء وزارة الاسكان الجديدة (آنذاك)، كما تم قبل ذلك إلغاء وزارة الأشغال العامة والإسكان في وقت مضى، والدول والمنشآت الناجحة تعيد هيكلية قطاعات بين فترة وأخرى لتلغي وتضيف قطاعات ومؤسسات عامة وهيئات، وتأتي تلك العمليات وفقا لدراسات جدوى وتقييم للنتائج المتحصلة من وراء إنشاء تلك القطاعات أو الحاجة لتأسيس أخرى. ونحن في هذا الوطن العزيز مررنا بتجربتين لم يحالفهما الحظ بالنجاح التام وتحقيق تطلعات حكومة الوطن في معالجة مسألة السكن التي تعد واحدة من أهم القضايا الوطنية، التي تسعى الحكومة الحالية بقيادة والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمد الله في عمره، والمراقب للمبالغ التي تم ضخها في الوزارة الحالية والوزارة السابقة مقارنة بحجم الإنجاز يصيبه نوع من الدوار ويتمسك بمقترح إلغاء الوزارة الحالية كما تم في وقت سابق إلغاء الوزارة السابقة. وعند النظر في تجربة صندوق التنمية العقاري المتميزة والتي تعد واحدة من أبرز برامج الوطن التنموية يدرك يقينا أن هذا الصندوق بشيء من الدعم التنظيمي والمالي يمكنه العمل بجدارة على معالجة القضية الإسكانية الوطنية، فمن الناحية التنظيمية لو تم تحويله إلى مؤسسة عامة ذات صلاحيات مرنة في تقديم القروض وتنمية الموارد واستثمارها مع دمج البنوك والصناديق الحالية معه كبنك التسليف وصندوق التنمية الصناعية بحيث يكون "بنكا للتنمية الوطنية" يشمل ضمن مجالات عمله الاستثمار الربحي البحت للموارد والإقراض للمواطن في مجال الإسكان والصناعة والتنمية الاقتصادية العامة، ومن الناحية المالية لو تم تحويل جميع أموال الصناديق والبنوك المدمجة معه إضافة إلى ضخ مليارات وزارة الإسكان. لو تم مثل هذا التوجه فإن قضايا كثيرة تتعلق بالمسكن والنمو الاقتصادي يمكن معالجتها بشكل إيجابي يساهم بفاعلية في تنمية المجتمع المحلي، ولعل من مجالات معالجة القضية الإسكانية أن تبادر الحكومة مشكورة بتأسيس شركة وطنية عامة للإسكان والتطوير العقاري يكتتب المواطن فيها، بالإضافة إلى مشاركة الدولة من خلال صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات العامة الأخرى كالمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتعمل هذه الشركة على استلام الأراضي المتاحة كمنح من الدولة لها ثم تعمل على تشييد مجمعات سكنية مناسبة للمواطن يتم العمل على بيعها من خلال برامج التقسيط المريح للمواطنين وفق قواعد وتنظيمات معينة أهمها عدم وجود عقارات يمتلكها المواطن، بحيث تكون الأولوية الحالية للمواطن المحتاج للمسكن مع أهمية عدم التوجه فقط للمجمعات السكنية الضخمة، لما لذلك من أضرار مستقبلية سواء في المجالات الأمنية أو الاجتماعية لكن التوسع في تشييد مجمعات سكنية محدودة حسب الأراضي المتاحة سيساهم بفاعلية في تقديم معالجات إسكانية إيجابية. وعندما تضع الحكومة مشكورة قضية الإسكان كقضية وطنية أساسية، فإن على كافة القطاعات الحكومية الأخرى المساهمة فيها ولعل من أبرز المجالات التي أثبتت التجارب نجاحها تشييد القطاعات الحكومية لمجمعات سكنية لموظفيها ولعل الجامعات ومؤسسات الدولة العامة قد حققت كثيرا من الإيجابيات في هذا الخصوص، فلماذا لا يفرض على كافة القطاعات الحكومية العمل على توفير مساكن لموظفيها كما هو الحال في عدد من تلك القطاعات، ان توجيه كافة الاستثمارات الحكومية المحلية التابعة للقطاعات الحكومية مثل المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية والأوقاف وغيرها من القطاعات الأخرى لتشييد مجمعات إسكانية، سيساهم بفاعلية في جهود المعالجة يضاف إلى ذلك تحفيز القطاع الخاص (المعتدل) للمساهمة في هذا المجال الحيوي، تحت إشراف الدولة سيساهم في معالجة المشكلة الإسكانية لترحل من ذاكرة المواطن السعودي إلى الأبد وهذا ما نتمناه.. ودمتم. لمراسلة الكاتب: [email protected]
