أفادت مصادر مطلعة ل«الرياض» أمس، أن الرئيس بوتفليقة قد اصدر 10 مراسيم رئاسية لتأطير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، بعد انتهاء اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة العدل والداخلية والخارجية والتضامن الوطني والصحة والدفاع والأمن التي نصبها بوتفليقة غداة الاستفتاء على ميثاق السلم في 29 أيلول المنصرم، وسيتم الإعلان عنها مباشرة بعد عيد الفطر المبارك. وحسب مصادر مقربة من وزارة العدل الجزائرية، فان اللجوء إلى هذه الطريقة في التشريع، مرده حرص السلطات الجزائرية لإيجاد مخرج للعناصر المسلحة في الدعوة والقتال المؤيدة للمسعى الرئاسي، والتي تنتظر صدور الإطار القانوني لهذا الميثاق حتى تسلم نفسها للسلطات العمومية وتتخلى نهائيا عن الإرهاب. وستتبع هذه المراسيم الرئاسية، بإجراءات أخرى تحدد إطار التكفل بضحايا المأساة الوطنية، في إشارة إلى أبناء الإرهابيين الذين ولدوا في الجبال، وأبناء ضحايا الإرهاب، النساء المغتصبات وعناصر الدفاع الذاتي أو ما يعرف ب«الباتريوت»، حيث سينظر البرلمان الجزائري بغرفتيه، في هذه الإجراءات على المدى المتوسط. وكان وزير التضامن الوطني، جمال ولد عباس، كشف النقاب مؤخرا عن خطة تمتد على خمس سنوات ستعتمدها سلطات بلاده لتعويض ضحايا المأساة الوطنية، كخطوة أولى في طريق الحل النهائي لمخلفات الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد منذ 1992، من بين أهم ما تشمله هذه الخطة من تدابير إجرائية تنصيب لجان ولائية، مهمتها إعداد قوائم بكل ضحايا المأساة الجزائرية. وكان الجزائريون قد صوتوا بنسبة 97,36 بالمائة في الاستفتاء الشعبي على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في 29 أيلول المنقضي، لكن أحزاب المعارضة الفاعلة وعلى رأسها جبهة القوى الاشتراكية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الجزائرية رفضت هذه الوثيقة جملة وتفصيلا ورفضت الاعتراف بنتائج الاستفتاء، وحجتها في ذلك أن هذا مشروع بوتفليقة يكرس اللاعقاب ويهدف إلى تبييض من قادوا الحرب القذرة ضد الجزائريين. ولا يزال العنف الدموي يحصد المزيد من أرواح الجزائريين في صمت، فقد قتل ما يقارب 100 جزائري (جنود، شرطة، دفاع ذاتي، متشددون، مدنيون) مصرعهم، منذ الفاتح من أيلول المنصرم.