«التنفيذ» يعيد الهيبة إلى الأحكام القضائية.. انتهى زمن المماطلة !

قضاء المرحلة يملك حزمة غير مسبوقة من صلاحيات الردع والحزم المباشر بحق المتلاعبين في الحقوق

أحدث "قضاء التنفيذ" الذي بدأت المملكة العمل به قبل نحو عامين نقطة تحول تاريخية في منظومة القضاء، إذ يُعد أحد المنجزات العدلية التي كان الجميع ينتظرها لردم كثير من الفجوات في الأنظمة واللوائح التي استغلها بعضهم للماطلة والتلاعب بحقوق غيره.
واستطاع "قضاء التنفيذ" الذي يحق أن يطلق عليه "قضاء المرحلة" ومع الفترة القصيرة التي بدأ فيها تفعيل النظام، استطاع ترسيخ العدالة وإعادة الهيبة للأحكام القضائية، لأن قوة التنفيذ تعد قوة للقضاء، ما كان له انعكاس إيجابي على سمعة القضاء والعدالة في المملكة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما لمس كثير من المواطنين نتائج القوة وحزم هذا النوع من القضاء على مختلف مناحي الحياة حتى في القضايا الأسرية العالقة.
وخطى "قضاء التنفيذ" خطوات إيجابية حقق خلالها إنجازات كبيرة فيما يتعلق بقدرته على تطبيق النظام بحزم بما يكفل حقوق الجميع، وبما يؤسس لثقافة عمل مشترك تحمي الحقوق، وتؤسس قاعدة صلبة ضد المماطلين والمتلاعبين في حقوق الناس وأموالهم، وحتى أحوالهم..
اهتمام كبير
في البداية تحدث الشيخ "خالد الداود" عن المقصود بقضاء التنفيذ وصلاحياته واختصاص قاضي التنفيذ قائلاً: إن قضاء التنفيذ هو قضاء المرحلة، وهو ثمرة الأحكام والسندات التنفيذية عامة، فقوة التنفيذ تعد قوة للقضاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، والنبي صلى الله عليه وسلم تولى التنفيذ بنفسه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: "قم فاقضه"، كذلك حجر على أموال "معاذ" - رضي الله عنه - عند إفلاسه وباع متاعه وقسمه على الغرماء، مضيفاً أن القضاء عامةً يجد اهتماماً كبيراً من هذا البلد منذ عهد المؤسس - طيب الله ثراه - ثم جاء بعده أبناؤه إلى هذا العصر الزاهر، وجميعهم يهتمون بالقضاء بشكل عام، مبيناً أنه نتيجة لتكامل العملية القضائية صدر نظام التنفيذ، الذي يُعد أهم مرحلة من مراحل القضية؛ لأنه يوصل الحقوق الى أهلها وأصحابها ومستحقيها، ويؤخذ كذلك بقوة وبحزم من المتلاعبين والمماطلين والمتلكئين من دفع الحقوق، مشيراً إلى أن قضاء التنفيذ له نظام صدر بمرسوم ملكي رقم (53/م) في 1433/8/13ه، وبدأ العمل به اعتباراً من 1434/4/18ه، والآن أكملوا عامين منذ بدايته وتنفيذه.
عمل مؤسسي
وأكد الشيخ "خالد الداود" أن دوائر التنفيذ تستقبل تلك السندات متوافقة مع النظام ومحددة بالشروط المذكورة، كذلك الأحكام الأجنبية التي كانت يتولاها ديوان المظالم أصبحت الآن تطبق عبر قضاء التنفيذ والمعاملة بالمثل مع الدول الأخرى، مضيفاً أنه لن يتطرق إلى التفاصيل وإنما سيُشير فقط إلى ما تم عمله في بداية الأمر حتى يكون سهلاً ومتقناً وموحداً في جميع دوائر التنفيذ، مبيناً أنهم قرروا أن يكون العمل آلياً، وبالتالي تم عمل "ميكنة" لقضاء التنفيذ، وتم كذلك التركيز على هندسة الإجراء منذ البداية، وكذلك هندسة قضاء التنفيذ، ونمذجة العمل؛ لما فيه من توحيد الاجراء وسرعة الإنجاز واتفاق العمل، ذاكراً أن عمل التنفيذ هو مؤسسي لا يمكن أن يعمل به القضاء لوحده، وإنما العملية فيها تكامل، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية، ومع مؤسسة النقد العربي السعودي، ومع سوق المال ووزارة التجارة، ووزارة الاسكان، ومع هيئة الاستثمار وغيرها من الجهات، حتى تكون هناك سهولة ومرونة في التطبيق، مشيراً إلى أنهم ارتبطوا آلياً مع مؤسسة النقد بعد أن كان العمل ورقياً ويستمر لأكثر من شهر، الآن يتم بلحظات.
مشاركة القطاع الخاص في «التنفيذ» سابقة في تاريخ القضاء.. والحراسة القضائية تمنع التكتل في السوق وتفتح المزاد للجميع
وأضاف: بحكم إشراف المؤسسة على البنوك تُفصح عن الأموال المنفذ ضد الفرد، ومن ثم حجزها والتنفيذ عليها بتحويلها إلى حساب الدائرة، وهو ما يُعد منجزاً كبيراً، ذاكراً أن النظام حزم في مسألة التنفيذ ولم ينس أن يكون هناك عدل في مسألة التنفيذ حتى يعدل مع المنفذ ضده، ودون تعسف، بحيث لا يتم التنفيذ إلاّ بمقدار الدين أو لا يحجز إلاّ بمقدار الدين فقط، وإذا كان لديه أموال ظاهرة لا يحكم عليه بالسجن، وإنما يكون السجن آخر العلاج.
تحقيق العدالة
وطرح الزميل "محمد الغنيم" سؤالاً حول إلغاء نظام التنفيذ لمواد في نظام المرافعات الشرعية وديوان المظالم، وهل يعني ذلك أن النظام هو استكمال لمواد سابقة أم هو ردم لقصور في هذين النظامين؟ وعلق الشيخ "خالد الداود" على ذلك قائلاً: إن نظام المرافعات السابق كان في تنفيذه أمور جزئية فقط وليس شمولياً، مضيفاً أنه لما جاء نظام التنفيذ نسخ كل ما يتعارض معه في الأحكام، ومن ضمنها ما ورد في نظام المرافعات وفي أنظمة أخرى، وهو يُعد نظاماً جديداً في نوعه وتطبيقاته، مبيناً أنه كانت الأوراق التجارية تُنظر في وزارة التجارة من خلال اللجان المعروفة، والأحكام الأجنبية تُنظر في ديوان المظالم، والتنفيذ يؤديه الحقوق المدنية، ودور القضاء كان محصوراً في أشياء محددة، لكن الآن أصبح قضاء التنفيذ شمولياً، وذلك من أجل تحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى أن مشاركة القطاع الخاص في عمل قضاء التنفيذ يُعد من الأمور التي ليست لها سابقة في تاريخ القضاء.
تنفيذ عاجل
وقال الشيخ "منصور القفاري": إن وزارة العدل تعتبر قضاء التنفيذ جزءاً مهماً في إيصال العدالة، وإذا كانت تُبنى على الحكم العادل فإن النفاذ العاجل والحازم هو كذلك هدف وعنصر من عناصر العدالة، مضيفاً أن وزارة العدل تولي هذا العنصر أهمية؛ لأنه هو الشق الثاني من شقي العدالة، ونحن في وزارة العدل مهتمون بهذا الأمر، مبيناً أن معالي وزير العدل جعلها من أهم الأهداف الاستراتيجية في خطة الوزارة، وعلى هذا فإن قضاء التنفيذ هو هدف رئيس وثانوي، وسيخفف كثيراً عن القضاء الموضوعي، خاصةً بعد التوسع في سندات التنفيذ، وفي الوقت نفسه يحقق العدالة الناجزة للناس، مما يجعلهم يشعرون بقيمة العدل؛ لأن الحكم هو ضمان بشرط أن يكون مستوفياً للضمانات القضائية والتي تتوفر فيه جميع أطراف الدعوة.
وأضاف: هو عنصر مهم، لكن إذا صدر الحكم وحصل أحد الأطراف على السند التنفيذي ثم لم يجد له فائدة، هنا تكون العدالة قد أصبحت كما يقولون: "عرجاء"!، مؤكداً أن التنفيذ مهم بالنسبة للوزارة وهدف استراتيجي تسعى إلى تطويره في المستقبل، وكذلك مشاركة القطاع الخاص حتى يصبح هذا القضاء فضاءً سهلاً وميسراً، بحيث يستطيع التخلص من الإجراءات الروتينية التي قد تعيق التنفيذ.
ربط الكتروني
وعن دور الربط الالكتروني في سرعة مباشرة القضاء لمهامه وصلاحياته، أكد الشيخ "منصور القفاري" أنه يُعد من النقلات النوعية للوزارة، ويسجل لوكالة الوزارة لشؤون التنفيذ، خاصةً فيما يتعلق بالربط الالكتروني مع مؤسسة النقد، مضيفاً أن التنفيذ على الحسابات يُشكّل نسبة كبيرة من مجالات التنفيذ، فإذا صدر حكم أو سند تنفيذي على أحد الغرماء فالمدين إمّا أن يملك أعياناً أو أموالاً، والأموال هي في الغالب حسابات عند البنوك، مبيناً أنه في السابق كان قضاء التنفيذ يخاطب مؤسسة النقد ومؤسسة النقد بدورها تخاطب البنوك وهكذا، ذاكراً أن هذا الربط اختصر كثيراً من الخطوات، وجعل الاتصال مباشراً بين قاضي التنفيذ ومؤسسة النقد والبنك مباشرة ثم حساب قضاء التنفيذ، وبالتالي حساب صاحب الحق، ويعني ذلك أنه تم اختصار ما يزيد على عشر خطوات في أربع، وهو ما يُعد شيئا مهما سيلمسون أثره قريباً؛ لأنه لم يمض على تدشينه سوى أسبوع واحد فقط، على الرغم أن الفاعلية كانت قبل ذلك، طامحاً إلى أكثر من ذلك، مؤملاً أن ينتقل التنفيذ إلى برنامج سداد مباشرة ليستطيع المدين أن يسدد عن طريق ايصال، مما يختصر الكثير ويسهل على المنفذ.
وأضاف: هناك إجراءات للالزام بالتنفيذ بأن يكون هناك منع من السفر وحجز على الأموال، مما يجعل المنفذ يضطر أن يبادر بالتنفيذ، ونحن سنيسّر له أن يبادر، وسنهيئ له قنوات بإذن الله، ذاكراً أن المدين المطالب بتنفيذ الحق له حقوق، فإذا سدد ما عليه من دين يجب ألاّ يبقى عليه أي تحفظ كمنع من السفر وحجز أموال، وهذا أيضاً سيسهل سرعة رفع ما يترتب على وقف الخدمات، وما إلى ذلك حتى يتم التنفيذ.
الداود: نتعامل «بحزم» و«عدل» في التنفيذ ونطبق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى
عدة مراحل
وعن وسائل التنفيذ وآلية الحجز على المستحقات المالية وما يسمى بالحجز التحفظي، أوضح الشيخ "عبدالله البهلال" أن التنفيذ هو ثمرة قضاء الخصومات ومن المعلوم أن القضاء يمر بعدد من المراحل، حيث هناك ما يسمى بقضاء التحقيق والصلح، التحقيق تؤديه هيئة التحقيق والادعاء العام، والصلح عبر وكالة الوزارة للصلح والتحكيم، أمّا المرحلة الأخرى فهي مرحلة قضاء الخصومات المتمثل في قضاء الموضوع، لتأتي المرحلة الثالثة وهي قضاء التنفيذ الذي يقطف هذه الثمار، مضيفاً أن الثمرة تمر بعدد من المراحل وتنفذ بعدد من الوسائل، خاصةً فيما يتعلق بالمستحقات المالية، وأول ما يصدر من قضاء التنفيذ هو تطبيق المادة (34) من نظام التنفيذ المتعلقة باصدار القرار القضائي بإلزام المنفذ ضده بالتنفيذ وفق منطوق الحكم الصادر من قاضي الموضوع، أو وفق السند التنفيذي أياً كانت الورقة التجارية أو ورقة صلح أو ورقة موثقة من مختص أو حكم تحكيمي، ثم بعدها يتم تبليغ المنفذ ضده بهذا القرار، ويعطي خمسة أيام من تاريخ التبليغ أو النشر في الصحيفة، مبيناً أنه بعدها تأتي مرحلة التنفيذ ونسميها مادة الافصاح والحجز، وهو التنفيذ وفق المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ، والتي تتعلق بمنع المدين من السفر والحجز على مستحقاته المالية إن وجدت في أي منشأة ما، ومخاطبة مؤسسة النقد لإيقاف تعاملاته المالية والبنكية، وكذلك إيقاف التعاملات الحكومية معه.
حبس تنفيذي
وأشار الشيخ "عبدالله البهلال" إلى أنه بعد ذلك يتم تسجيله في القائمة السوداء للمعلومات الائتمانية ل"شركة سمة"، إضافةً إلى الحبس التنفيذي المربوط بالمادة (83) من النظام نفسه، خاصةً إذا كان الشخص طبيعياً، وإذا كان شخصاً معنوياً، مضيفاً أنهم يعانون من التنفيذ على الشركات فإذا طبّقوا المادة (46) والشركة لا توجد لها أرصدة ولا موجودات ولا أصول، وكانت موجودة على أرض الواقع لكن تم إلغاؤها ولكن ذمتها مشغولة بأموال الآخرين في هذه الحالة نجد أن نظام التنفيذ نص على المادة (86)، وعلى قاضي التنفيذ إيقاع الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، وهذه المادة تُعد جميلة، ونفتخر في نظام التنفيذ ونفاخر بها عند التطبيق، ذاكراً أنه في السابق كان بعض المماطلين خاصةً الذين يلجأون الى تكوين الشركات السريعة المحدودة المسؤولية والمكونة من شخصين، بحيث يأخذ الشخص (95%) و(5%) لابنه أو زوجته أو أحد أصدقائه على اعتقاد منه أنه يصعب التنفيذ على الشركة وليس عليه شخصياً، لكن الآن ووفق المادة (86) صار هناك الحق والتنفيذ بموجب هذه المادة.
مستلزمات شخصية
وأوضح الشيخ "عبدالله البهلال" أن ما لا يجوز الحجز عليه هي المستلزمات الشخصية للمدين مثل نظارته ومسبحته وساعته وملابسه ومنزله أو سيارته التي بقدر حاجته، والأمر الآخر أكثر من ثلث الراتب في مواجهة الغرماء، أو أكثر من نصف الراتب في دين النفقة، مضيفاً أنه بالنسبة للتنفيذ في الأحوال الشخصية هناك اختلاف في مسألة التنفيذ الجبري على المرأة للرجوع إلى منزل الطاعة، مبيناً أن نظام التنفيذ نص على عدم إجبار المرأة على الرجوع، إضافةً إلى أن هناك عقوبات للمماطلين في تنفيذ قضايا الأحوال الشخصية وقد طبقت أحكام إيقاف رواتبهم والحجز على أموالهم من أجل تنفيذ حكم الزيارة، ذاكراً أنه يمكن للقاضي أن يحكم بالسجن بما لا يزيد على ثلاثة أشهر للمتمتع من الزوجين، أو من الرجل أو من المرأة في تنفيذ قضايا الأحوال الشخصية.
قاعدة بيانات
وتداخل الشيخ "خالد الداود" قائلاً: بالنسبة للخمسة أيام الممنوحة للشخص المنفذ ضده حتى يتم تطبيق النظام عليه، فهذا ينطبق على الشخص الذي يكون سجله نظيفاً وليس عليه أي شائبة، أمّا الشخص الذي يكون سجله فيه شائبة سواء من "سمة" أو غيرها وهو شخص مماطل فإنه يتم تطبيق النظام عليه مباشرةً ولا ينتظر خمسة أيام، إذ يتم التطبيق منذ بداية تقديم السند التنفيذي، وإذا ثبت عليه من خلال ما لدى القضاء التنفيذي، حيث سيكون هناك ربط مع "سمة" ومع جهات أخرى، وستكون لدينا كذلك قاعدة بيانات لمعرفة إن كان المماطل سبق أن تعثر في قضية من القضايا، مضيفاً أن المادة (46) فيها أشياء ملزمة وأشياء اختيارية مثل المنع من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل، وكذلك الافصاح عن أموال المدين ومقدار السند والافصاح عن الرخص والسجلات وأنشطة المدينة التجارية، إضافةً إلى الشعار المرخص له بتسجيل معلومات، مبيناً أنه على القاضي كذلك منع الجهات الحكومية من التعامل معه ومنع المنشآت المالية كذلك من التعامل معه، والأمر بالافصاح حتى على أقربائه، مؤكداً أن قاضي التنفيذ عليه متابعة الأموال الأخرى خاصةً إذا أُشتبه في أن الشخص سربها على أحد أقربائه.
البهلال: التنفيذ ثمرة قضاء الخصومات ويحق للقاضي وقف أي خدمة عن المماطل
وفي سؤال للزميل "محمد الغنيم" عن الحالات التي تكون أطرافها من دولة أخرى وكيفية التعامل معها، خاصةً القضايا الخاصة بالمستثمرين والقضايا الكبرى، أكد الشيخ "خالد الداود" على أن هناك تنفيذ يُبنى على المعاملة بالمثل المنصوص عليها في النظام في موضوع تنفيذ الأحكام، وهو نظام مستقر عالمياً ومعتمد في اتفاقية الرياض واتفاقية القاهرة واتفاقية مجلس التعاون واتفاقية نيويورك، خاصةً فيما يتعلق بمسألة تنفيذ التحكيم، وهذه كلها مطبقة ومعمول بها، بحيث تكون المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى.
معاناة قائمة
وقال الزميل الشيخ "محمد الجذلاني": كما ذكر الشيخ "عبدالله البهلال" عن موضوع الشركات فإن المعاناة مازالت قائمة مع الشركات ذات المسؤولية المحدودة؛ لأن كثيراً منها أُسس على أكل أموال الناس بالباطل، ومن خلال خبرتي في ديوان المظالم وفي القضاء التجاري قبل تعديل نظام الشركات هناك نص يتعلق بمسؤولية الشركاء تم تعديله عام 1412ه، حيث كانت أحكام ديوان المظالم في السابق تصدر بإلزام الشركاء في أموالهم الخاصة وليس بقدر حصصهم في رأس المال، وكانت وزارة التجارة تعترض على ذلك وتقول: "أنتم أفرغتم الشركة ذات المسؤولية المحدودة من معناها"، كذلك كان ديوان المظالم يلاحظ أن الأحكام تتخذ ذريعة لأن الشركة وإن كانت لها شخصية مستقلة عن الشركاء، لكن من يتعامل على أرض الواقع هم الشركاء ومن ثم يتحملون ديوناً أكثر من رأس المال، ويقولون للدائنين: "ليس لكم إلاّ في حدود رأس المال"، وعلى هذا الأساس كانت تصدر أحكام الديوان، مضيفاً أن هناك قضية سبق أن نشرت في الصحف تتعلق بجمعيات خيرية في إحدى مناطق المملكة تضررت من إحدى الشركات تحت التأسيس وهي "شركة أسمنت"، حيث دخلت تلك الجمعيات بزكوات وصدقات كمساهمين، لكن للأسف أكلت أموالهم وصدّرت لهم أحكام بإعادة رؤوس أموالهم، أمّا مدير الشركة والقائم عليها - هو مدير أعمال ولديه عدة أعمال أخرى - لم يتم استدعاؤه، بل بدأ يسرح ويمرح ويتبرع، ويقول لهم: "اذهبوا واستخرجوا حكماً جديداً على الشركاء"، ذاكراً أن هذه المعاناة مازالت قائمة، وأن النص الذي ذكره الشيخ "عبدالله البهلال" يُعد مهماً، لكن قد لا يتم تطبيقه على أرض الواقع.
مسألة تأهيل
وعلّق الشيخ "خالد الداود" قائلاً: أنت أشرت إلى الموضوع إشارة فقط، ونحن نتحدث عنه بشكل عام، وبالنسبة للتنفيذ على الشركات أو الأحكام الأجنبية فإن الأنظمة الخاصة بها موجودة على الرغم من أن نظام الشركات يُعد قديماً والذي يتم تحديثه الآن من قبل وزارة التجارة، مضيفاً: "نحن في بداية العمل في قضاء التنفيذ سعينا إلى مسألة التأهيل ومعرفة ما لدى الجهة التي كانت تنفذ هذه الأمور حتى نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وتم عقد أكثر من ورشة عمل مع القضاء في ديوان المظالم، وأخذنا خلاصة ما لديهم، وأن التطبيق سيكون وفق الأنظمة المرعية، ووفق ما جاء به الشرع"، مبيناً أن النظام لا يسمح لأي شخص أياً كان أن يتهرب من التنفيذ، ولعلكم تعلمون أن أنظمة الشركات كثيرة وهي ذات مسؤولية محدودة وأخرى تضامنية، وسيكون هناك وضع يحقق فيه العدالة لجميع الأطراف، ذاكراً أنهم لا يريدون الدخول في مسائل لم تمر بهم، ولو مرت سيتم التعامل معها وفق الأنظمة المرعية ووفق العدالة، بحيث يتم تطبيقها، وما يحكم به ديوان المظالم سيتم الحكم به كذلك في القضاء، مُشدداً على أنهم لن يسمحوا بوجود تباين في مسائل الأحكام.
القفاري: «الإنفاذ العاجل» أشعر الناس بقيمة العدالة.. و«المحكمة الإلكترونية» سترى النور قريباً
دور فعّال
وتداخل الشيخ "منصور القفاري" بقوله: إن قضاء التنفيذ يضطلع بمهام كبيرة جداً، وتعقيباً على ما ذكره "محمد الجذلاني" ومطالبة قضاء التنفيذ بأداء أدوار أكبر، فإن ذلك سيكون ضمن المراحل بعد أدائه أدواره المهمة، مضيفاً أن لديهم مسائل عديدة ليس فيها مشاكل في التنفيذ، موضحاً أن ما يتعلق بالتنفيذ على الشركات والمسائل التي فيها اختلاف في النظر الفقهي ينحصر في: هل هو جانب موضوعي، أم تنفيذي؟ مبيناً أنه من المهم أن يكون للمختصين والمحامين دور فعّال في مساعدة قضاء التنفيذ على أداء مهامه الواضحة التي ليس فيها خلافات حتى يكون قائماً بتنفيذ السندات، وأن يكون هدفاً ثانوياً لأهداف استراتيجية أخرى، مؤكداً أنهم مازالوا يعانون من بطء التقاضي الناتج عن التدفق الهائل على المحاكم في قضايا قد تحسم لدى التنفيذ باجراءات بسيطة، مشيرا إلى ما ذكره الشيخ "خالد الداود" من أن قضاء التنفيذ يوكل إليه السندات التنفيذية، مما يُحتم سعي الوزارة إلى إيجاد البيئة النظامية التي تكسب هذه السندات التنفيذية، حتى تصبح واجبة النفاذ، وبهذا يمكن أن تُحل كثير من الإشكالات التي ستخفف على القضاء، وبالتالي ستعجل بإنجاز العدالة.
إحصائية الدعاوى
وحول إحصائية الدعاوى التي تم التعامل معها خلال العامين الماضيين، أكد الشيخ "خالد الداود" أن معظم القضايا التي ترد إلينا هي الأوراق التجارية مثل الشيكات بدون رصيد وسند الأمر و"الكمبيالات"، ثم تأتي الصكوك والقرارات الصادرة من المحاكم في المرتبة الثانية، والقرارات الصادرة من اللجان شبه القضائية في المرتبة الثالثة، وأخيراً تأتي أحكام المحكمين بنسب قليلة، وبعض العقود التي لها قوة سند في التنفيذ بموجب النظام، مثل نظام إيرادات الدولة وهي كذلك بنسب قليلة.
وتداخل الشيخ "منصور القفاري" قائلاً: إن الاحصاءات من اهتمامات الوزارة، ومشروعات التقنية هي التي جعلتها من الأمور المهمة عند تصميم البرامج، وكان هذا الأمر من أوائل اهتمامات "د. وليد الصمعاني" - وزير العدل -، حيث أكد أهمية تفعيل نظام المحكمة الالكترونية، وإن شاء الله سنشهد ذلك خلال الأيام القادمة، مضيفاً أنهم بدأوا بالفعل نظام المحكمة الالكترونية، الذي يضم بيانات تفصيلية تساعد في الحصول على الإحصاءات.
طرق إنسانية
وفيما يتعلق بالاستعانة بالقوة الأمنية والشرطية في القضايا الأسرية، أوضح الشيخ "عبدالله البهلال" أنهم يحرصون دائماً ألاّ يتم اللجوء إلى الشرطة في القضايا الأسرية؛ لأن الأسرة أهدافها أبعد من تنفيذ أمور مادية أو أمور في الأحوال الشخصية، مضيفاً: "اسمحوا لي أن أضرب لكم مثلاً بإحدى القضايا الخاصة بتنفيذ زيارة، فخلال هذا اليوم جاءتني امرأة ومعها طفلتها عمرها ثلاثة أعوام، حكم لها القاضي بأن تزور الطفلة والدها أربعة أيام في الشهر، الأم نفذت الزيارة اختيارياً في الشهر الأول، لكن في الشهر الثاني لم تنفذ الزيارة، وقالت له اذهب إلى المحكمة، وبالفعل طلبناها، وعندما سألناها عن عدم تنفيذها الزيارة للبنت قالت لنا: "البنت الآن بين يديكم خذوها وسلموها لوالدها، ولكن أنت مسؤول أمام الله باللي يجيها"! وكانت البنت تمسك بأمها وترفض الذهاب مع والدها"، وأضاف: أننا في مثل هذه الحالات نتدخل لكن ليس بالنص النظامي، بل بالحرص قدر المستطاع على الطرق الإنسانية والاقناع، حتى يحافظوا على شخصية الطفل ومشاعره؛ لأن المشكلة تكمن في الطرفين الأب والأم عندما يتناولان القضية من ناحية الانتقام من الآخر، أو من أجل الإساءة، أو لأجل تصفية حسابات سابقة، ليكون الضحية الطفل.
فوضى التقسيط
وقال الزميل "زامل الركاض": أنا أحد المعجبين بنظام التنفيذ، لكن هناك إشكالية تتعلق بقضايا خارج قضاء التنفيذ، وليس المجال هو مجال الحديث عن وقائع، لكن هناك عيوب في الموضوع الخاص بالحكم، فعلى سبيل المثال أن يصدر حكم إخلاء لمستثمر مع المالك وهناك مستأجرون مما يجعل قاضي التنفيذ يقع في إحراج، كيف سيتم تطبيق مثل هذا الحكم على المستثمر حتى يعيد العقار للمالك؟ وما مصير المستأجر الذي أنفق أموالاً في هذه المحلات؟ مضيفاً: "أن نظام التنفيذ أعاد الهيبة لقضايا السندات التنفيذية، وهذا لا شك يصب في مصلحة تنمية الدولة وسمعة القضاء والاقتصاد السعودي، لكن ماذا عن هذه الفوضى الموجودة في مجالات التقسيط، فكل شخص الآن يستطيع أن يمارس أعمال التقسيط، وكل شخص يستطيع أن ينشأ سندات خارج النظام"، متسائلاً: ماذا فعلت الوزارة لتنظيم هذه الإشكالات، مشيراً إلى أنه في قضايا الإفلاس فبعض الأنظمة العدلية تلغي التصرفات المالية للمفلس في فترة زمنية سابقة لإعلان الإفلاس، حتى يمنع استخدام هذا الحق كنوع من التهرب من إعادة الحقوق، السؤال: ماذا عن مدى تطبيقه في قضاء التنفيذ؟
الطيار: قرارات التنفيذ المالية بلغت 46 ملياراً والطلبات 146 ألفاً
عائق كبير
وأجاب الشيخ "خالد الداود": في الحقيقة إنك تطرقت لعدة أسئلة مهمة، أمّا عن العيوب في السند التنفيذي فهذا يعد من العوائق التي نواجهها في القضاء التنفيذي، حيث يأتي إلينا أشخاص ومعهم السند التنفيذي ويشكون من عدم التنفيذ، وأن دوائر التنفيذ لم تنفذ وقاضي التنفيذ امتنع، إذاً هذه من الإشكالات التي تعترض عملنا؛ لأن بعض السندات التنفيذية لا يمكن تنفيذها بسبب اختلاف الشروط المذكورة، فليس هناك تحديد للمقدار، ولم يحل الأداء، ولم يتضمن إلزاماً ولا إلتزاماً، مضيفاً أن بعض الشروط الشكلية فيها الكثير من العيوب، وما يتم تنفيذه هو ما كان سندها مكتملاً وصحيحاً، ذاكراً أنه على الرغم من ذلك نجد أن هناك وعياً لدى الناس وثقافة بأهمية السند بأمر، بخلاف ما كانوا يجدونه في بداية العمل.
الإفلاس
وأضاف أنّ التقسيط - حسب رأيه - يعد إشكالية كبيرة، وهو من الأنظمة التجارية التي تخضع لنظام تحت إشراف وزارة التجارة، بحيث تمنح الشركات تصاريح لممارسة التقسيط، والذي يعمل خارج هذا الإطار يكون مخالفاً، وقضاء التنفيذ يقف ضد هذا التصرف موقفاً حازماً، ولا يمكن أن يسمح بمثل هذه المخالفة، وهناك أنظمة مرعية في ذلك، ومن يتجاوز يحال إلى جهات الاختصاص مثل: وزارة التجارة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، لإيقاع العقوبة عليه، ولا يجوز أن يترك الأمر هكذا دون ضوابط.
وأشار إلى أنّ الإفلاس ينقسم إلى شقين: فهناك إفلاس ينظر في ديوان المظالم، وينتقل مع المحكمة التجارية، وهناك شق آخر يتعلق بقضاء التنفيذ، مستدركاً: "ولا شك أنّ هناك تنسيقا بيننا وبين المحكمة التجارية في موضوع إشهار الإفلاس، وتطبيقه، والتصفية الحكومية، والشركات، وتصفية الأفراد إذا وقعوا في الإفلاس، وكل ذلك لها أنظمة مستقرة والأمر فيها واضح"، مؤكّداً أنّ قضاء التنفيذ له شق، والمحكمة التجارية لها دور في عملية إشهار الإفلاس.
الإعسار والتشهير
وتساءل الزميل "د. أحمد الجميعة" عن قضايا الإعسار، ومدة الحجز، والتشهير؟ وأجاب الشيخ "خالد الداود"، موضحاً أنّ النظام حدد باباً للإعسار، وذكر متى يتم قبول دعوى الإعسار؟ وما الإجراءات المترتبة على من ادعى الإعسار؟، مبيّناً أنّ المعروف أنّ قضاء التنفيذ يفصح عن أموال المدين الثابتة والمنقولة، وأمواله الموجودة في البنوك، وعقاراته وكل ما يتعلق بذلك مربوط آلياً، وإذا كان المدين ليس له أموال فإنّ هذا ستتم معالجة وضعه بطريقة خاصة، وإذا شك القاضي مثلاً في شيء فله معالجة خاصة من السجن، وهناك أيضاً ما يتعلق بموضوع الاستظهار بأن يسجن استظهاراً، وكذلك مجهول الحال يسجن لفترة معينة استظهاراً، إذاً النظام حدد آليات لمسألة الإعسار منعاً من مجيء كل شخص يدعي الإعسار ويترك بل هناك آليات واضحة وفق النظام، بحيث يتم التحري عن المعسر تحرياً دقيقاً ويطبق في حقه كل الأنظمة الكفيلة بمعالجة ذلك.
وأَضاف أنّ مدة الحبس أو الحجز تستمر حتى ينفذ، ولكن لا يحجز على من كان له عذر مثل المريض، والمرأة الحامل، ولا تحجز كذلك حاجاته الخاصة مثل سيارته الخاصة، ولا يحجز على أصوله، إضافةً إلى الجوانب الإنسانية التي أشار إليها النظام، مبيّناً أنّ النظام ذكر موضوع التشهير بالمدين نصاً، ومن الأمور المتعلقة بجوانب العقوبات هو التشهير بالمدين، بحيث يعرف أنّ هذا الشخص مماطل، وأن يكون التعامل معه بحذر من قبل الناس؛ لما عليه من إشكالات في التعاملات المالية.
وأشار إلى أنّ العقوبات من الأمور المحددة، وذكر النظام أنّ من يمتنع عن التنفيذ مثل تسليم الولد يعاقب بالسجن ثلاثة أشهر، ومن يمتنع كذلك من تنفيذ الحكم، أو تعطيله، أو يدلي بمعلومات خاطئة يسجن لمدة سبعة سنوات، والذي يمتهن هذا العمل ويتسبب في دعاوى عن طريق الحيل، كتوظيف الأموال، وما شابهها، يسجن لمدة (15) سنة، أما الشخص الذي يكون مؤتمناً على شيء أو موظفاً قد يسجن 7 سنوات.
ربط وتواصل
وإجابة عن وجود تواصل من خلال جمعيات أو أشخاص؟ ذكر الشيخ "خالد الداود" أنّ هذا باب يرحبون به ويشجعوه، مستشهداً بموضوع الربط مع (يسر)، فقد يقوم شخص بالتسديد عن آخر موجود في السجن، وقد يقوم كذلك فاعل خير بالسداد عن شخص مسجون، حتى لو كان لا يدري بهذا الشخص، وبالتالي يصدر قاضي التنفيذ أمره بالإفراج عنه فوراً، إذا تم التسديد عن كل ما عليه.
وعلّق الشيخ "عبدالله البهلال" مبيّناً أنّ القضايا التي نشأت عن مسكنة وضعف، كالديون التي وقعت بسبب الاضطرار والحاجة - خصوصاً بعض الضعفاء والنساء -، أحياناً يكون لقضاة التنفيذ تواصل مع أهل الخير، ومنهم من يقول مثلاً: "إذا كان هناك مسجون على مبلغ أقل من (10.000) ريال فبلغوني، واعتبروه مسدداً، بعد أن يتم التقييم أنّ المال ناتج عن حاجة الشخص المسجون.
وأضاف الشيخ "خالد الداود" أنّ هناك أيضاً أمرا مهما وهو أنّ الشخص الذي يقوم بتسريب البيانات أو اطلع عليها بدون أمر قضائي، وكذا الحارس والخازن القضائي إذا اخلوا بواجباتهم أو المقوّم أو وكيل البيع، وكذلك الموظف الذي يسرب معلومات بدون إذن قضائي يعاقبون بسجن يصل إلى (3) سنوات.
مستشار قانوني
وتداخل "منصور القفاري"، موضحاً أنّ الإعسار يعتريه أمران: الأول يتعلق بالإجراءات القضائية والتنفيذ، وهذا لا شك هي حقوق مكفولة للجميع، وتمت معالجتها بالأنظمة وقضاء التنفيذ معني بها! والثاني يتعلق بما قبل ذلك، وذلك بأن يكون الفرد هو المسؤول عن حقوقه من البداية، وكثير من الناس يطالبون القضاء أو قضاء التنفيذ بأن هناك تفريطاً في التنفيذ، مبيّناً أنّ الشخص هو الذي فرط في حقه ابتداء في التوثيق، أو التعامل، أو فحص الشخص المتعامل معه، لافتاً إلى أنّها حزمة من الإجراءات التي تضمن تنفيذ الحقوق، مشدداً على دور الإعلاميين والمحامين، والذي يجب أن يكون فاعلاً، خصوصاً في مسألة ما قبل الدخول في التعاملات وتوثيقها، حتى نتفادى مشكلة المماطلة؛ لأنّ كثيراً ما يفرط الشخص في حقه ثم يطلب من القضاء أن يضمنه، مؤملاً أن يكون هناك تثقيف في هذا الجانب، لا أن يكون الأمر كله ملقياً على عاتق الأجهزة الحكومية والقضائية فقط، مضيفاً: "ليس من المعقول أن يدخل الشخص في تعاملات بمئات الآلاف، ثم يستخسر أن يلجأ إلى مستشار قانوني يبيّن له حقوقه وضماناته!"
تعميم النظام
وتساءل الزميل "خالد الربيش" عن تعميم نظام التنفيذ؟ وما مدى إسهام هذا النظام في تشجيع القطاع الخاص ليدخل في النشاطات التي كان يعيقه ضعف التنفيذ عن المشاركة فيها؟ وهل هناك تواصل وتفاهم بين وزارة العدل وبين الجمعيات الخيرية التي تعنى بهذا القطاع للمساعدة لحل كثير من الإشكاليات التي تصل إلى قضاء التنفيذ؟
وقال الشيخ "خالد الداود": انّ ما أشرت إليه من أنظمة التمويل العقاري والرهن العقاري كلها أنظمة صادرة من مؤسسة النقد، ويوجد بيننا وبينها تنسيق قائم، وعقدنا معها عدة اجتماعات حول مسألة التنفيذ باعتبار ما يصدر عبر هذا النظام من سندات تنفيذية لا تحتاج إلى مرافعات في المحاكم، وإنما يكون من صدر له سند بموجب هذا النظام يكون متوافقاً وموثقاً يتم تنفيذه مباشرة؛ مما يعطي اطمئناناً وارتياحاً بالنسبة للمستثمرين، سواء المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي، مبيّناً أنّهم يسعون إلى شراكات؛ لأنّ قضاء التنفيذ ليس قضاء فردياً مختصراً على وزارة العدل، بل هو قطاع تكاملي وشمولي، وكما أنّ بينهم وبين مؤسسة النقد تنسيقاً فإنّ بينهم وبين وزارة التجارة ووزارة الإسكان تنسيقاً كذلك، حيث عقد اجتماعات عديدة، خاصةً فيما يتعلق بنظام الإيجار، سواء الإيجار السكني أو التجاري، وما زال التنسيق جارياً بينهم وبين هذه القطاعات؛ لأنّ هذه سندات تنفيذية موثقة لا يحتاج صاحبها إلى اللجوء للقضاء، وبالتالي يخفف عن القضاء الموضوع بنسبة (70٪) إذا تم تطبيق هذا النظام.
وأضاف أنّه بخصوص المؤسسات المجتمعية فهي فكرة ممتازة ورائدة، ويسعون إلى إيجاد مثل هذه المؤسسات المجتمعية، وسيساعدون وفق ما لديهم من أنظمة ولوائح، ومعالي وزير العدل لا شك سيرحب بمثل هذه الأفكار الرائدة، التي تقدم خدمات للناس وللمجتمع وللوطن.
محاكم التنفيذ
وعاد الزميل "خالد الربيش" ليتساءل: هل هناك محاكم أسست لقضاء التنفيذ؟ أم الاكتفاء فقط بالدوائر الموجودة ضمن المحاكم المنتشرة في مدن المملكة؟ وبيّن "د. خالد الداود" أنّه قد صدرت الأوامر السامية بالرفع من مستوى الدوائر في كل من (الرياض) و(جدة) و(مكة) إلى محاكم، مؤكّداً أنّ لدينا محاكم للتنفيذ في (الرياض) و(جدة) و(مكة المكرمة)، وفي المستقبل سيتم التعميم برفع مستوى الدوائر الأخرى في بقية المدن إلى محاكم تنفيذ، لافتاً إلى أنّ هذا الموضوع من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، وهو المخول بأمر فتح المحاكم؛ لأنّ تخصيص محاكم للتنفيذ سيجعل العمل أكثر تطويراً، وأكثر تنظيماً، ستكون محكمة مستقلة برئيسها، وقضاتها، وموظفيها، وكادرها، ومعاونيها، من ضمنهم موظف ليس له مثيل في القضاء، وهو "مأمور التنفيذ" الذي يوكل إليه مهام شبه قضائية، فهو الذي يقدّر بعض الأمور المتعلقة بالقضية، ويذهب كذلك إلى إخلاء العقارات، ويفتح الشقق، كل ذلك بإذن من قاضي التنفيذ، وله الحق بالاستعانة بالقوة الجبرية (الشرطة)، وله الحق كذلك أن يبيع في المزادات العلنية، والتي بلغت (240) مزاداً.
وأضاف أنّهم الآن في طور اكتمال لائحة مقدم خدمات التنفيذ، وهي الحراسة القضائية بطريقة منهجية منظمة، بحيث يكون فيها تصنيف، ومستويات، وتخصيص وكيل بيع قضائي من القطاع الخاص، ومزادات، وربما سيكون إلكترونياً، حتى يتم منع التكتل الموجود الآن في الأسواق، ويكون العمل مفتوحاً للجميع، فالشخص الموجود في (جدة) بإمكانه أن يشتري من داخل مزاد (الرياض)، والعكس، كما سيتم تخصيص وكيل للبيع القضائي، ومبلّغاً للأوراق القضائية، والخازن القضائي، وقريباً سيتم تعيينهم.
وأشار إلى أنّه لديهم كذلك تنسيق مع وزارة الداخلية للترخيص لشركات تتولى تسليم المؤجر العين المؤجرة، كالسيارات، حيث سيكون هناك كذلك وسيط وفق لوائح محددة، إذ ستتم مراقبة الوكالات والشركات، ومراقبة عملها، وإمكاناتها، إلى جانب تخصيص حراسة على أعلى مستوى؛ لأنّهم يحرسون أموالاً قد تصل إلى المليارات، وقد تكون منقولة من شركات ومصانع منفذ عليها، فلا بد أن يكون هناك حارس عند التنفيذ، ليضع اليد عليها؛ لأنّه سيكون له حق التصرف والتشغيل.
هيبة قضاء التنفيذ
وعلّق "محمد الجذلاني" مشيراً إلى توجه وزارة العدل للاستعانة بمكاتب المحامين لإكمال إجراءات التوثيق، والترخيص لمكاتب توثيق، وبالتالي فإنّ ما يصدر من هذا الموثق يعد سنداً تنفيذياً، معتبراً أنّ هذا يضيف عبئاً جديداً على قضاء التنفيذ، خصوصاً وأنّه يعاني من قلة قضاة التنفيذ؛ مما أدى إلى مضاعفة الضغط على قضاء التنفيذ، لافتاً إلى أنّ نظام قضاء التنفيذ نص على مسألة الورقة العادية، وأنّه بإمكان أي شخص لديه ورقة عادية -وليس سنداً تنفيذياً- يتجه إلى قاضي التنفيذ، وأنّ على قاضي التنفيذ استدعاء المدين، فإنّ أقر بالورقة نفذ عليه، وإن لم يقر يتم إحالته إلى قاضي الموضوع، معتبراً أنّ هذا عبث، إلى جانب أنّ النظام نص كذلك "إذا لم يحضر المدين يمكنه أن يحيل القضية إلى قاضي الموضوع"، معتبراً أنّ هذا إشغالٌ لقاضي التنفيذ بورقة ليست سنداً تنفيذياً! منوهاً بأنّ الشخص لم يأت إلى قضاء التنفيذ إلاّ بعد مماطلة، لذا فإنّ تفعيل العقوبات هو أفضل حل للتخفيف من الضغط على قضاء التنفيذ، حيث يجب جعل الناس يتهيبون من الذهاب إلى قضاء التنفيذ، ويجب أن يعرف الشخص أنّ ذهابه إلى قضاء التنفيذ سيتعرض إلى عقوبة!.
قضاء المستقبل
وتداخل الشيخ "خالد الداود" مبيّناً أنّ لائحة الموثقين ستخفف العبء على القضاء؛ مما يؤدي لتحويل كل السندات التنفيذية، كالإيجار التمويلي، والتمويل العقاري، والإيجار الذي تطبقه وزارة الإسكان، وغيرها من الإقرارات، موضحاً أنّ وزارة العدل على أتم الاستعداد لتعيين الموظفين والتهيئة، وهناك اهتمام ودعم من معالي الوزير، وهناك كذلك دعم من المجلس الأعلى للقضاء، منوهاً بأنّه مما لا شك فيه أنّ قضاء التنفيذ هو قضاء المستقبل.
وأضاف أنّ الورقة العادية فهي -من وجهة نظره- من صالح الذي ليس لديه إلاّ هذه الورقة، والذي لديه مثل هذه الورقة إذا ذهب إلى القضاء الموضوع سيحدد له موعداً وجلسات عديدة، متفقاً مع "محمد الجذلاني" أنّ الورقة العادية ليست في قوة السند التنفيذي، بل هي ضعيفة، بحيث لا بد أن يأتي الشخص ليقر بها أو ببعضها، مستدركاً: "لكن في ذات الوقت إنّها تفيد بعض الناس في التسديد وبعضهم ينفذ"، لافتاً إلى أنّ نظام التنفيذ قوي الآن في العقوبات، وقاضي التنفيذ قد ينفذ العقوبات، ولكن النظام يجعله يحيل الأمر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث انّ إقامة العقوبات ليس لدى قضاء التنفيذ، وإنما لدى المحكمة الجزائية.
«قضاء التنفيذ» يعيد 46 مليار ريال لأصحابها
أوضح "إبراهيم الطيار" أن أجمالي قرارات التنفيذ المالية بلغ أكثر من (46) مليار ريال، وذلك من 1/1/1435ه حتى 19/5/1436ه، مشيراً إلى أن عدد محاكم التنفيذ بالمملكة (3) محاكم بالرياض، ومكة، وجدة، في حين يبلغ عدد دوائر التنفيذ (169) دائرة مستقلة إضافة إلى المحاكم الفردية التي يقوم فيها رئيسها بأعمال قاضي التنفيذ وعددها (165) ومجموع القضاة في هذه المحاكم (334) قاضياً، وأفاد أن عدد طلبات التنفيذ منذ 1/1/1435ه حتى تاريخ 19/5/1436ه بلغ (146,785) طلباً.
وفي شأن التدريب والتأهيل أكد "إبراهيم الطيار" أن وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ أعدت خطة شاملة لتدريب وتأهيل رؤساء وقضاة محاكم ودوائر التنفيذ عبر برامج تدريبية وورش عمل ولقاءات متخصصة، مؤكداً في هذا الصدد أن رؤية الوكالة هي الريادة والتميز في قضاء التنفيذ، في حين تتمثل رسالة الوكالة تقديم عمل مميز في تنفيذ الأحكام القضائية وسائر السندات التنفيذية والتوظيف الأمثل للتقنية والشراكة المحلية والعالمية الفعالة.
التحدّي في العمل بنظام التنفيذ دفعة واحدة
أوضح الشيخ "خالد الداود" أن نظام التنفيذ جاء دفعة واحدة ولم يكن بالتدرج، ما وضعهم أمام تحديات كبيرة، مضيفاً أنه الآن أصبح فعّالاً بشكل أكبر، مشيراً إلى أن البداية كانت من أصعب المراحل، حيث تم تجهيز المقرات وتهيئتها بالامكانات ودعمها بالقضاة وأعوانهم عبر التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، لافتاً إلى أن نظام التنفيذ يقدم عبر سندات تنفيذية حالة الأداء محددة المقدار تتضمن إلزاماً والتزاماً، ومشار عليها في المادة التاسعة من النظام ومنها على سبيل المثال الأوراق التجارية مثل "الشيكات" و"الكمبيالات" و"سندات الأمر" وهذا الصنف هو أكثر ما يقدم من سندات لدوائر التنفيذ.
وأضاف: يأتي في المرحلة الثانية الصكوك الصادرة من المحاكم، ثم بعد ذلك الأحكام الأجنبية والعقود الموثقة، والعقود التي لها قوة السند التنفيذي بموجب النظام، وكذلك الأوراق العادية التي يقر بمحتواها كلياً أو جزئياً، إضافةً إلى العقود الموثقة ومحاضر الصلح، والقرارات التي تصدر من اللجان شبه القضائية، ذاكراً أن هناك لجان شبه قضائية يتم العمل حالياً على ضمها إلى وزارة العدل، وكذلك هناك لجان قضائية كثيرة تربو على (100) لجنة.
الصحفيون شركاء في التوعية والتثقيف
أكد الشيخ "منصور القفاري" على الجوانب السامية التي يهدف إليها النظام، من أجل حماية الأسرة حتى في ظل وجود التنازع على الحقوق.
وقال: الجميع يحرص على حفظ هذا الكيان، وحفظ العلاقات والأنساب وحقوق الطفل، ونتمنى من الأخوة الإعلاميين أن يتعاملوا مع هذه القضية من ناحية الحرص على النواحي العاطفية والإنسانية والنفسية، وقد نجد تعاطفاً من قبل الإعلام وكذلك القاضي ربما يتعاطف أكثر مع بعض أطراف القضية بشرط أن يكون هذا التعاطف من خلال ميزان التثبت في المعلومات؛ لأن صاحبة الحق لو قرأت معلومة في إحدى الصحف أخذتها كحقيقة مسلمة، ما يجعلها تشعر بالظلم، وربما أدى ذلك إلى تعقيد دور قضاء التنفيذ، مضيفاً أننا نلاحظ من خلال الشكاوى التي ترد إلينا في وزارة العدل أن معظم الشاكين يقولون: "إنهم قرأوا عن الموضوع في صحيفة ما"، ولا شك أن الصحفيين والإعلاميين شركاء لنا في عملية التوعية والتثقيف في هذه الجوانب، ولا يخفى عليهم ذلك، لكن نستحثهم على تعزيز الشراكة، وأن يراعوا المعاني السامية في تناولهم للقضايا الأسرية.
إيقاف مناقشة «رسالة دكتوراه» لسيّدة مماطلة!
أكد الشيخ "عبدالله البهلال" أن التنفيذ على التعاملات الحكومية ينطوي تحت مظلة وزارة الداخلية مثل الأحوال المدنية، ونقل ملكية سيارة لا يستطيع إجراءها، وإذا أراد إضافة مولود لا يستطيع، مضيفاً أن هذه هي المعلومات الموجودة في أذهان كثير من الناس، بينما التعاملات الحكومية أوسع وأشمل، حيث بإمكان قاضي التنفيذ أن يخاطب أي جهة حكومية بإيقاف أي خدمة من الخدمات المنفذ ضده، إذا كان مماطلاً، ضارباً مثالاً على ذلك بإحدى الاخوات كانت مطالبة بتنفيذ حكم ما وأنها سفهت المحكمة ورفضت الاستجابة لتوقيع بعض الأوراق ولم ترد على الجوالات، وكان لديها مناقشة رسالة دكتوراة وكتبنا إلى الجامعة بعدم تمكينها من مناقشة رسالتها، وما كان لها إلاّ أن بادرت سريعاً بمراجعة المحكمة، ذاكراً أن الحبس التنفيذي يأتي بعد الافصاحات والمادة (46) تنفذ كاملة مرة واحدة، وطالب التنفيذ أحياناً يختار ولا يستفيد من المنع من السفر، ويطلب بحجز حساباته فقط، وأحياناً يطلب بعدم سفره، خاصة إذا كان من الأجانب وقد تطبق هذه الطلبات جميعاً، مشيراً إلى أنه من الوسائل كذلك هي الملجأة في التنفيذ وهي الغرامة للمُماطل بما لا يتجاوز (10) آلاف ريال يومياً، وهذه من وسائل التنفيذ وآلية الحجز على المستحقات.
ما المطلوب؟
* الشيخ خالد الداود:
- الربط الإلكتروني مع جميع الجهات ذات العلاقة، وتعاون الجهات ذات العلاقة بقضاء التنفيذ تعاون تكاملي
- وضع خطط إستراتيجية قريبة المدى وبعيدة المدى، وتهيئة الإمكانات من كوادر وظيفية ودعم القضاة، وتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص.
* الشيخ منصور القفاري:
- سأقلب السؤال.. ما المطلوب من الإعلام حتى يستطيع القضاء أن يكون قوياً وفاعلاً؟ وهذا سنتركه لجميع الإعلاميين حتى يساهموا معنا في إيجاد قضاء تنفيذي قوي وعادل.
* الشيخ عبدالله البهلال:
أنا متفائل بقضاء التنفيذ وفق الظروف الطبيعية، بأن يحدث انتعاشاً اقتصادياً كبيراً وحياة استثمارية آمنة، إذ لدينا لائحة التوثيق، ولائحة الإيجار التمويلي ونظام إيجار ونظام الرهن العقاري وجميعها متضامنة إذا دخلت حيز التطبيق مع قضاء التنفيذ، ودعم وزارة العدل سيدفع العجلة إلى الأمام.
أخطر قضايا التنفيذ وأصعبها وأعقدها..!
كشف الشيخ "عبدالله البهلال" في إجابته عن سؤال الزميل "محمد الغنيم" عن كيفية تعاملهم مع القضايا ذات الخصوصية "العائلية أو القبلية"، إن ما يتعلق بالقضايا العائلية يُعد من أصعب القضايا، خصوصاً الزيارة التي يرى بعضهم أنها سهلة، مؤكداً أنها تُعد من أعقد القضايا في التنفيذ؛ لأن الحكم قد يتم تنفيذه مرتين خلال أسبوع، بمعنى أن يزور الطفل والده مرتين خلال أسبوع، فإذا افترضنا أن الطفل لم ينفذ الحكم يوم الاثنين يأتي والده يوم الثلاثاء ويقول: "إن الأم لم تنفّذ زيارة الطفل يوم أمس"، فهذا قد يجعلهم ينفذون بواقع ثماني مرات خلال شهر، بعكس قضية شيك بمبلغ مليار ريال يمكن تنفيذه مرة واحدة، مشيراً إلى أن هذه القضية سببت لهم متاعب كثيرة.. مشيراً إلى أن الوكالة الآن بصدد إعداد آلية لإعادة النظر في هذه القضايا.
وتداخل الشيخ "خالد الداود": إن موضوع الأحوال الشخصية يُعد من القضايا المهمة ويشمل قضايا النفقة والزيارة والحضانة، وصعوبتها تكمن في أنها متكررة، وأننا نتعامل مع أشخاص في قضية تمس المشاعر والعواطف، ما يجعلنا نراعي الجوانب الإنسانية والنفسية، لهذا تعد من أخطر قضايا التنفي ذوأصعبها وأعقدها، مضيفاً أن المنظم ذكر عدة ضوابط وهو أن تبدأ القضية بالنصح والإرشاد وتهيئة المكان والبُعد عن العنف وعن مراكز الشرط، ويراعى أن يكون في منزل أحد الأزواج، فإن لم يتحقق فيمكن أن يكون في منزل قريبه، وإن لم يتحقق ففي أحد المراكز الاجتماعية التابعة للشؤون الاجتماعية، مبيناً أنهم استطاعوا التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وتم ترتيب بعض الأماكن في بعض الدور ليتم فيها تطبيق مثل هذه القضايا، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بجوانب النفقة فإنها مقدمة على سائر الديون، وعلى سائر الحقوق، وقد تصل إلى ثلث الراتب أو نصفه بشرط تقديمها على سائر الحقوق ومراعاة جانب المرأة وجانب الطفل، وهي من الأمور الجيدة في النظام، وقد راعى المنظم كذلك أهمية النفقة والحضانة والتسليم والتسلم وعلى أن يكون ذلك في أماكن خاصة وبعيداً عن مراكز الشرط.
المشاركون في الندوة
الشيخ خالد الداود «وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ»
الشيخ منصور القفاري «مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة»
الشيخ عبدالله البهلال «قاضي محكمة التنفيذ بالرياض»
إبراهيم الطيار «مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل»
حضور الرياض
د.أحمد الجميعة
محمد الجذلاني
زامل الركاض
محمد الغنيم
خالد الربيش
مبارك العكاش
نموذج إعلان بيع عقار من قبل دوائر التنفيذ
إعلان «إعسار» أحد المواطنين