أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة عبدالله العبدالقادر، جدية المملكة في محاربة الفساد والعمل على مكافحته والقضاء عليه والحد من آثاره بشتى السبل والوسائل المتاحة، منوها إلى أن جهود المملكة تجاوزت الداخل من خلال توقيعها لعدد من الاتفاقيات الدولية التي من أبرزها اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي أقرت في العام 2004، مبرزاً أيضا دور الهيئة باعتبارها الجهة الوحيدة المرتبطة بالملك مباشرة، حيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية في المصروفات والقرار. وأشار "العبدالقادر في اللقاء الذي استضافه مجلس الغرف السعودية بالرياض مساء أمس ونظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" لنائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة ليونارد مكارثي، مع رجال الأعمال السعوديين، إلى وجود نقص في المعلومات لدى المنظمات الدولية عما يدور داخل المملكة وأن المنظمات الدولية تقوم بالتركيز على الأخبار التي تعدها "مثيرة" من وجهة نظرها، وتترك أمورا أهم. من جهته أشاد ليونارد مكارثي نائب رئيس البنك الدولي للنزاهة بجهود المملكة ومساعيها الحثيثة في مكافحة الفساد، معربا عن سعادته بما لمسه من إجراءات وخطوات فاعلة في هذا الشأن، حيث امتدح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي أكد بأنها نابعة من تعاليم الإسلام الذي ينهى عن الفساد، فيما أكد أن المملكة تعتبر من أكبر الداعمين لمكافحة الفساد. وأضاف مكارثي عن اعتقاده بأن القطاع الخاص في المملكة يمكنه أن يلعب دورا أساسيا للتغلب على الفساد من خلال وضع خطط لمكافحته باستخدام التقنيات الجديدة، داعيا رجال الأعمال إلى بذل مزيد من الجهود من أجل مكافحة هذه الآفة خاصة وأن القطاع الخاص يسيطر على 90% من الوظائف في البلدان النامية، مؤكدا أن القطاع الخاص يعد ضمن أهمّ الشركاء في الحرب التي يشنها البنك الدولي على الفساد في كافة أنحاء العالم.