العسكريون في كافة القطاعات يعانون بعد إحالتهم للتقاعد من نقص في رواتبهم التقاعدية يصل في بعض الأحيان إلى 60% نتيجة تقليص البدلات التي كانوا يتقاضونها حينما كانوا على رأس العمل، ومع التضحيات الجليلة التي قدموها لدينهم ومليكهم ووطنهم فإنهم يستحقون الوقوف وإعادة النظر في واقعهم الحالي بما يكفل العيش الرغيد لهذه الفئة الغالية على نفوسنا ممن جندوا أنفسهم لخدمة وحماية البلاد والذود عن حماها، وقد وقفت على تجربة رائدة في المملكة الأردنية الهاشمية تتمثل في تبني الدولة تخصيص مؤسسة للمتقاعدين العسكريين تهدف إلى المساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم ولذويهم ضمن الامكانيات المتاحة واستغلال واستثمار خبراتهم في كافة المجالات وتأهيلهم في كافة المجالات وخاصة تكنولوجيا المعلومات لتمكينهم من الانخراط في المجتمع المدني في مجال الأعمال والمساهمة في التنمية الوطنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتقديم التسهيلات المالية لهم ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم بالأقساط الميسرة وتنفيذ الاتفاقيات مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتوفير الدعم المالي لمشاريع واسواق الجمعيات والمساهمة في غرس الروح الوطنية وتنمية الحس الوطني، وتباشر المؤسسة إقامة مشاريع استثمارية وخدمية رائدة تدار من قبل المتقاعدين تحت إشراف المؤسسة يعملون بها ويستفيدون من ريعها وبذلك وفرت لهم المؤسسة دخلاً إضافياً من خلال انخراطهم في أعمال خاصة بهم تحت مظلة المؤسسة في جو اجتماعي خاص بالعسكريين يضفي روحاً من التنافس الشريف في الكسب بينهم مما ساهم في توفير دخل إضافي ساعد في تخفيف الأعباء والمصاريف التي تضاعفت عليهم نتيجة تقدمهم في السن وتوسع أسرهم وزيادة الأعباء المعيشية عليهم، فلعل الجهات العسكرية ذات العلاقة أن تتبنى تأسيس جمعية أو مؤسسة استثمارية للعسكرين من كافة القطاعات العسكرية بالمملكة تقديراً وعرفاناً بدورهم ومساهماتهم الفاعلة التي قدموها. والمؤمل أن يسهم مثل هذا المشروع الوطني النوعي في توفير فرص عمل كريمة للمتقاعدين تسهم في توفير مورد مالي إضافي يكمل ما حصل عليهم من نقص في رواتبهم بعد احالتهم للتقاعد في جو يتسم بالاستقلالية للعسكريين.