مدينة البوابة الصناعية توفر البنية التحتية المثالية ل«البابطين للطاقة والاتصالات»

وقعت شركة مشيد العربية - المالكة لمخطط مدينة البوابة الصناعية- مع شركة البابطين للطاقة والاتصالات عقد بيع أراضٍ صناعية ولوجستية بمساحة 40 ألف متر مربع بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 29 مليون ريال سعودي، خلال الفترة الماضية وقام بالتوقيع المهندس صباح بن محمد المطلق رئيس مجلس إدارة شركة مشيد العربية والأستاذ ابراهيم بن حمد البابطين رئيس مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات، وهى إحدى الشركات الرائدة فى مجال إنتاج وتصنيع وتوريد أعمدة وصواري الإنارة وأبراج نقل الطاقة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج وشمال أفريقيا.
وقال البابطين في تعليق له بعد التوقيع: تشهد المملكة نمواً متواصلاً في اقتصادها، ويأتي اليوم دور الصناعة في المحافظة على هذا النمو واستمراريته، وما توليه الدولة من دعم لهذا القطاع يؤكد الدور القيادي المنوط به، ومن هنا انطلقنا للتوسع في عملياتنا بشكل يضمن استدامة ونمو استثماراتنا والمحافظة على نفس مستوى الجودة والخدمات التي نقدمها ولذلك اخترنا مدينة البوابة الصناعية لإقامة أحدث مصانعنا والتوسع في احتياجاتنا اللوجستية.
وأضاف أن هذا الاختيار جاء بعد دراسة مستفيضة وما لمسناه من تقدم واضح في أعمال التطوير بإشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية - مدن- على المدينة ونظامية العمل تحت مظلة لجنة البيع على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى ثقتنا بأن المدينة ستكون على مستوى عالٍ من الكفاءة والتشغيل).
ومن جانبه رحب المطلق باختيار شركة البابطين لمدينة البوابة الصناعية، وقال: (نحن سعداء بانضمام شركة البابطين للطاقة والاتصالات إلى قائمة جيدة من الصناعيين المرموقين على مستوى المملكة والشرق الأوسط الذين اختاروا مدينة البوابة الصناعية للتوسع في مصانعهم، وما أسهم في ترسيخ مكانة "مدينة البوابة الصناعية" كوجهة مهمة لإقامة المصانع موقعها الإسترتيجي في جنوب مدينة الرياض والطرق المحورية الرئيسة التي تصل إليها كما أن توفير الأراضي المعدة للاستخدام اللوجستي والأخرى المخصصة لسكن العاملين وسائل تكامل وجذب أَثْرت المدينة. وما خُصص من أراض تجارية في المدينة يعد فرصة جيدة للمستثمرين لإقامة مباني الخدمات المناسبة لمثل هذه التجمعات الصناعية).
وبين المطلق بأن رؤية مدينة البوابة الصناعية تتكامل مع الجهود المتواصلة للدولة في توطين الصناعات وتعزيز التنمية الاقتصادية. وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير فرص العمل أمام الكوادر السعودية. بما بنعكس بالفائدة الكبرى على اقتصاد المملكة.