نفى الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد السعودي، أن يكون منح ترخيص لبنك باريباس (بي إن بي) الفرنسي ضمن شروط دخول السعودية لمنظمة التجارة العالمية، وقال رنه أمر مستقل وجزء من سياسة إعطاء فرصة للبنوك القادرة على دخول السوق المصرفي في السعودية، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الأمر ليس له أي علاقة بالانضمام. وقال الجاسر بعد تدشينه البارحة في الرياض رسمياً لبنك باريس الوطني (بي إن بي) الفرنسي نيابة عن حمد السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي، «إن المملكة تعتبر من أول القطاعات المصرفية في الشرق الأوسط التي احتضنت بنوكاً أجنبية، ولذلك فهي سباقة في هذا المجال منذ سنين طويلة من عام 1926م، وإن ما يحدث الآن هو استمرار للسياسية القديمة قبل أن تنشيء المنظمة»، مستدلاً بوجد بنوك أجنبية تمارس النشاط المصرفي في السعودية. واعتقد الجاسر أنه ستزداد ثقة المستثمرين في المملكة بعد الانضمام، مشيراً إلى أن المؤسسة لها شروط تفرضها على البنوك الأجنبية للدخول في السوق المصرفي في السعودية من أهمها أن يكون البنك الراغب في دخول السوق قوياً في بلده، وأن يسهم مساهمة إيجابية في القطاع المصرفي في المملكة. وفي موضوع ذي صلة، رفض الجاسر عن إجابة على سؤال حول تحديد وقت لفتح بنوك سعودية جديدة لتنضم إلى البنوك العشرة العاملة في السوق، رغم توفر الشروط المطلوبة من قبل الراغبين في فتح بنك سعودي جديد. من جهة أخرى قال بودوان بروت، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك باريس الوطني باريباس (بي إن بي) في كلمته خلال الحفل، إن البنك يعتبر مصرفاً أوروبياً رائداً في الخدمات المالية. وهو المصرف الأول في منطقة اليورو بحساب الدخل الصافي في عام 2004م. ويعد ضمن المجموعة من أكبر الشبكات المصرفية الدولية، حيث يغطي أكثر من 85 دولة ويعمل فيه قرابة 10 آلاف موظف، من بينهم 67 ألف موظف في أوروبا. وقال بروت إن البنك يعمل في الخليج منذ أكثر من 32 عاماً مقدماً الخبرة في كل مجالات الأعمال الرئيسة. وإن افتتاح فرع الرياض جزء من استراتيجية المصرف الطموحة في دول مجلس التعاون الخليجي لنشر شبكته الإقليمية في المنطقة (التي تشمل البحرين وأبوظبي ودبي والدوحة والكويت والرياض) وتقديم أفضل الخدمات لعملائه في منطقة الشرق الأوسط. حيث توجد إدارته الإقليمية في البحرين منذ عام 2001م. ويبلغ عدد موظفي البنك في منطقة الخليج حوالي 370 موظفاً يعملون في ثلاثة مجالات أعمال رئيسة، حيث يكون المجال الأول في التجزئة الدولية وخدمات التمويل، والثاني في الشركات والاستثمار والأخير في إدارة الأصول والخدمات.