لم يكن مفاجئاً استجابة خادم الحرمين وأشقائه قادة دول مجلس التعاون الخليجي لنداء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي باستمرار دعم دول المجلس لليمن الشقيق، وذلك بعقد مؤتمر في مقر الأمانة في الرياض تحضره كافة الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في أمن واستقرار اليمن تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي. وفق الشعب اليمني بخروج الرئيس هادي من صنعاء إلى عدن، ثم تبعه وزير الدفاع اليمني محمود الصبيحي، والذي نأمل أن يكون ورقة رابحة للشعب اليمني ومستشار صادق للرئيس وقائد مخلص لما تبقى من الجيش اليمني في مواجهة الحركة الحوثية الانقلابية ومن ورائها طهران. اتخذ الرئيس اليمني (4) قرارات مهمة منذ وصوله عدن، أولاً، إلغاء استقالته من منصب رئيس الجمهورية في خطاب بعثه للبرلمان اليمني الذي يُعتبر الجهة المخولة حسب الدستور بالموافقة على استقالة الرئيس، ثانياً، إعلان صنعاء (عاصمة محتلة) وعدن (عاصمة سياسية مؤقتة)، ثالثاً، إعلان بطلان جميع القرارات التي صدرت بعد (21 سبتمبر)، رابعاً، عزله للعميد عبدالحافظ السقاف قائد القوات الخاصة في عدن ولي مع هذا القرار وقفه. الرئيس اليمني هادي ارتكب أخطاء سابقة في تعامله مع الأزمة بدءاً من عمران، مروراً بحصار صنعاء، وصولاً إلى تعيين الحوثيين في مناصب قيادية، وكانت النتيجة وضعه تحت الإقامة الجبرية، ومن أهم وأخطر تلك الأخطاء، هو التراخي وعدم التعامل بحسم مع الأخطار التي تُهدد استقرار اليمن. قدم الرئيس اليمني كثيراً من التنازلات السياسية للتنظيم الحوثي في سبيل الوصول إلى حل سلمي، إلا أن هذه التنازلات فُسرت بأنها ضعف وعدم قدرة على إدارة البلاد، وها هو الآن يكرر أخطاءه في عدن. مقر قيادة القوات الخاصة في عدن لا يبعد سوى (10) كيلومترات من مقر الرئيس، وقائد هذه القوة العميد عبدالحافظ السقاف (الموالي للمخلوع صالح وللحوثيين) يرفض قرار هادي، ويرفض تسليم المقر للعميد ثابت جواس المعين بأمر رئاسي. هذه سابقة، أن يرفض قائد عسكري أمر رئاسي ويطلب تبريرا لإقالته، وليس بغريب إذا ما علمنا أن الجيش اليمني مُصنف (مخاطر فساد حرجة) وهو أسوأ تصنيف لمؤسسة حكومية في العالم، وهنا يأتي دور وزير الدفاع الصبيحي الذي يحظى بشعبية في جنوب اليمن ولدى معظم ضباط وأفراد الجيش اليمني. يُقسم اليمن إلى (7) مناطق عسكرية منها (4)لا تخضع للسيطرة الحوثية وهي المنطقة العسكرية الأولى في شمال حضرموت، والمنطقة العسكرية الثانية وتشمل جنوبحضرموت والمهرة وجزيرة سقطري، والمنطقة العسكرية الثالثة وتشمل شبوة ومأرب، والمنطقة العسكرية الرابعة وتشمل تعز ولحج وعدن وأبين والضالع، كما يوجد في اليمن (7) قواعد جوية منها (4) خارج السيطرة الحوثية وهي قاعدة الريان في المكلا، وقاعدة العتق في شبوة وقاعدة العند في لحج وقاعدة تعز في تعز، وبالتالي فإن أول خطوة يجب أن يقوم بها الرئيس هادي ووزير دفاعه على المستوى العسكري والأمني هو تطهير هذه المناطق، وعزل جميع القادة الموالين لصالح وللحوثيين، واستبدالهم بقادة مخلصين لليمن بغض النظر عن مذهبه أو قبيلته. وقد يتساءل القارئ الكريم، لماذا نتحدث عن خطوات عسكرية وأمنية في مقال بُدئ بمؤتمر يدعو إلى الحوار والحل السياسي الدبلوماسي، وهنا أقول وبوضوح، إن تحقيق النجاح على الأرض يُترجم بنجاح سياسي على طاولة المفاوضات، ولولا نجاح الشعب اليمني ومن ورائه أشقائه في دول الخليج في إخراج الرئيس اليمني من صنعاء، ووزير دفاعه، ونقل السفارات إلى عدن، واستصدار قرار من مجلس الأمن يدعم الشرعية ويدين الانقلاب، لما وصلنا إلى مؤتمر الرياض. دول الخليج تدعم الرئيس اليمني دعم مطلق، وتتمنى أن يتشاور معها في القرارات الجوهرية التي قد تؤثر على استقرار اليمن وتنعكس على أمن الخليج، ونتوقع في الأيام المقبلة أن يقوم الرئيس هادي بإعادة صياغة إستراتيجيته تجاه الحل السياسي، ومقاربته في تناول مختلف الملفات مع الأحزاب السياسية اليمنية، والأهم تفادي الأخطاء التي وقع فيها منذ توليه رئاسة الجمهورية اليمنية. مؤتمر الرياض للمصالحة اليمنية يثبت للعالم من جديد، أن دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية راعية للسلام، وداعية للأمن، وحاضنة للعالم العربي، ويُعتبر خطوة مهمة، وفي الاتجاه الصحيح، ولكن يجب أن لا نتوقع الكثير من هذا المؤتمر، فالخلاف عميق، والوقائع على الأرض تنبأ بأننا أمام ماراثون من المفاوضات السياسية، والمفارقات الميدانية، والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة، كيف يُمكن للتنظيم الحوثي الحضور والمشاركة في المفاوضات كأحد مكونات الطيف السياسي اليمني المفاوض وهو مصنف ضمن قائمة الإرهاب السعودية الإماراتية.