كشفت دراسة اقتصادية عن مساهمة 132 مصنعاً في توظيف 5500 موظفة مبينة أن المصانع الغذائية وظفت 2750 موظفة من اجمالي الموظفات في مصانع المدن الصناعية بالمملكة، وهناك ارتفاع في عدد المدن الصناعية من 14 مدينة عام 2008م إلى 34 مدينة صناعية بنهاية عام 2014م بينما بلغ عدد المساحات المطورة بنهاية العام الماضي 178 مليون متر مربع. وقالت الدراسة الصادرة من هيئة المدن الصناعية «مدن»إنه تم تصميم بعض المدن الصناعية بحيث تكون ملائمة لعمل المرأة وذلك بتوفير عدة جانب تصميمية من ناحية إنشاء مصانع بمعايير نموذجية وممرات مشاة مخصصة وآمنة وتوفير خدمات متكاملة مثل حضانة اطفال وخدمات نقل ومركز صحي وترفيهي للمرأة ومطاعم ومراكز تجارية والتركيز على الصناعات الخفيفة والنظيفة. وأضافت أن أطوال الطرق الرابطة ارتفع من 230 كم عام 2012م إلى 255 كم بنهاية عام 2014م بينما ارتفعت العقود الصناعية والاستثمارية من 2100 عقد عام 2008م إلى 5600 عقد بنهاية عام 2014م ووصلت كمية الطاقة الكهربائية المستخدمة في المدن الصناعية بنهاية العام الماضي إلى 6432 ميغا فولت أمبير. أما عدد المصانع الجاهزة فوصلت ل604 بنهاية العام الماضي بينما بلغت المصانع ذات المساحات في حدود 900 متر مربع ل416 مصنعا فيما وصل عدد المصانع بمساحة 450 مترا مربعا ل 188 مصنعا وبلغ اجمالي المساحات الكلية للمصانع ب497.700 متر مربع. وأشارت إلى إن مشروع الحاضنات التصنيعية هو مشروع يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة لرواد الأعمال من الشاب السعودي، من خلال مساعدتهم في تحسين وتطوير الأفكار الصناعية والبدء في إقامة مشاريعهم الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الخدمات التقنية والاستشارية والفنية لهم، وتهيئة المناخ المناسب لذلك ولفترة محددة كفترة إنتاجية تجريبية لدراسة وتقييم الفكرة، يتم بعدها الدفع بالمشروع الصناعي الناجح لسوق العمل وإنشاء مشروع صناعي بحجم انتاجي يواكب حاجة السوق وبلغ عدد الحاضنات الصناعية 162 حاضنة في 4 مدن. وأكد على أن خطة تشغيل الحاضنات تتركز على اختيار رواد الأعمال المحتملين بالتنسيق مع حاضنات الأعمال والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقنية والمهني والاستفادة من مراكز الابحاث والجامعات لتحويل الأفكار إلى مشاريع محتضنة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لاحتضان رائد الأعمال بداية بطرق الحصول على تمويل مالي وكذلك تطوير المهارات الفردية للمحتضن ثم تسويق منتجات الحاضنات في الأسواق المحلية والعالمية وتوفير فرص عمل في هذه المشاريع للخريجين من المعاهد الفنية. وتبلغ استثمارات المصانع في هيئة المدن الصناعية ب 250 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف موظف، كما تتميز هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بالعديد من المزايا الاقتصادية والحوافز الجاذبة للمشروعات الصناعية والتقنية والخدمية والسكنية والتجارية، فالإيجار السنوي للأرض يبدأ من ريال واحد للمتر المربع، وصناديق التمويل الحكومية والبنوك تقرض المشروعات الصناعية بقروض ميسرة تصل إلى 75% من رأس المال ومدة سداد تصل إلى 20 سنة، وهناك تسهيلات أخرى لدعم الصادرات بتقديم ضمان الصادرات وإعفاء جمركي للواردات من المواد الخام والآلات.