التعليم العام

ويبقى شيء

نُقل عن الدكتور عزام الدخيل وزير التعليم عتبه الشديد على قطاع التعليم الأهلي في المملكة لأنه في تراجع كبير، مع وصفه له بالمتأخر عن الركب التعليمي المتطور الذي تطمح له الدولة.
هذا العتاب وهذا الوصف، قد يوحي للقارئ بأن التعليم الأهلي فقط هو "المتأخر" وأن التعليم الحكومي أموره ممتازة، أو أنه أفضل من التعليم الخاص.
بينما في الحقيقة فإن التعليم الأهلي "الهزيل" أفضل من التعليم الحكومي، بدليل قيام أصحاب الدخل الجيد بتعليم أبنائهم وبناتهم في المدارس الأهلية، بما في ذلك مسؤولو وزارة التعليم أنفسهم والذي قد يعارض بعضهم وجود مناهج معينة في المدارس الحكومية أو زيادة الحصص المخصصة للعلوم واللغة الإنجليزية، بينما هي موجودة في المدارس الأهلية التي يدرّسون ابناءهم فيها !.
* المقارنة السابقة ليست مهمة كثيرا، رغم أني وضعتها في بداية المقال لشد انتباه القارئ، والوزير بالتأكيد لم يكن يقصدها، ويشكر له هذه الشفافية في انتقاد التعليم الأهلي الذي يحتاج تطويراً شاملاً، فأول خطوات معالجة أي مشكلة هي الاعتراف بها وفق الله للقيام بهذه الخطوات وفقا لعمل مؤسسي لا يعتمد على الأشخاص.
الأهم أنه من وجهة نظري أن التعليم الأهلي والحكومي كلاهما متخلفان عن المستوى المأمول وبخاصة مع تخصيص الدولة لعشرات المليارات لتطوير التعليم في المملكة ضمن عدة برامج إصلاحية وتنموية (لتطوير القضاء والتعليم وحل مشاكل البطالة والفقر والاسكان) وأظن أن برنامج تطوير التعليم هو ضمن البرامج الأضعف التي لم ينجز فيها الكثير، كما يؤكد المتخصصون، رغم أن تطوير أي مسار في حياة الناس، لا يمكن أن يتم دون البدء بتطوير التربية والتعليم.
وقد طالب وزير التعليم الجديد المهتمين بالشأن التعليمي في البلاد، بعدم استعجال النتائج وأن يقللوا الضغط على وزارة التعليم من ناحية الحواجز الزمنية لتطوير التعليم، ومن ذلك "رقمنة" التعليم.
وهنا نحن أمام إشكال تنموي كبير وضعف للعمل المؤسسي، لا يتحمله حتما الوزير الجديد، وأعانه على تحمل تبعاته، ولكن تصريحه هو مؤشر لهذا الخلل، فقد انطلق تنفيذ هذا المشروع في 24 محرم 1428ه بقرار من مجلس الوزراء على مدى ست سنوات، وبتكلفة بلغت تسعة مليارات ريال، من أجل بناء وتطوير معايير عالمية لمختلف جوانب العملية التعليمية وعناصرها، وبناء نظام شامل متكامل لتقويم التعليم وقياس مستوى الجودة، والتركيز على أربعة محاور رئيسة، هي: إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وتطوير المناهج التعليمية، وتحسين البيئة التعليمية، ودعم النشاط غير الصفي.
* بعد تسع سنوات من هذه "الانطلاقة" الإعلامية فإن المهتمين ينتظرون كشف حساب يوضح ماذا انجز في هذا البرنامج الوطني الأهم على أرض الواقع، وفقا لمؤشرات اداء محايدة وموضوعية وأين هي جوانب القصور والاخفاق، ومن المسؤول عنها.