أثار الإعلان عن إقالة وزيرة الخارجية الجورجية إشارات استفهام عديدة سرعان ما تحولت إلى إجابات شائكة تدل على وجود أزمة سلطوية وصراع سلطوي متنام وصل حدا خطيرا حسب تصريحات وزيرة الخارجية الجورجية المقالة نفسها وأدى في نهاية المطاف إلى إبعادها عن الخارجية بدل الاستماع إلى تحذيراتها حتى أنها اعتبرت إقالتها مؤامرة أعدت ضد الرئيس ميخائيل ساأكاشفيلي نفسه أكثر مما هي موجهة ضدها . وكان الرئيس الجورجي قد أصدر قرارا بتعيين سكرتير مجلس الأمن القومي الجورجي غيلا بيجوأشفيلي وزيرا للخارجية بديلا عن سالومي زورابيشفيلي مما حسم الأمر والتقولات بهذا الشأن الذي اعتبر مرحلة للتغير النوعي في فروع السلطة العليا. وتعود هذه الضجة إلى تحذيرات علنية قدمتها سالومي زورابشفيلي في لقاء تلفزيوني هاجمت فيه البرلمان والدبلوماسيين الجورجيين واعتبرت أن معظمهم لا يعير اهتماما لمصالح الوطن واتهمتهم بأنهم يحاولون تكريس نظام استبدادي وأن الدكتاتورية تهدد جورجيا بنمط شيوعي جديد وطالبت بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة . أطروحات كهذه كان لا بد أن تحدث زوبعة كبرى أدركت تشظياتها سالومي زوراباشفيلي فحاولت الاتكاء مجددا على دعم الرئيس ساأكاشفيلي خاصة أنه اختارها وزيرة للخارجية الجورجية وهي فرنسية الجنسية - إمعانا في إظهار حبه للنمط الغربي- بالتشاور مع الرئيس الفرنسي شيراك وهو ما يفسر قولها أنها لن تغادر الوزارة بنفسها ما لم يقرر ذلك الرئيس ساأكاشفيلي إن رأى في ذلك مصلحة له أو لجورجيا مضيفة بأنها إن غادرت وزارة الخارجية فإنها لن تغادر جورجيا ولن تعود لفرنسا لكنها ستبلغ الرئيس شيراك بمجمل التفاصيل التي أوصلت الأمور إلى هذه النهاية. وترى بعض التعليقات أن رئيسة البرلمان نينو بورجانيدزة سعت بنفسها لاستصدار قرار من الرئيس الجورجي لإقالة وزيرة الخارجية -ليس لغيرة نسوية- بل نتيجة استهتار زورابشفيلي المستمر بشخصية رئيسة البرلمان ومحاولة الطعن بقدراتها والتقليل من شأنها والتأثير على سمعتها ووصل الأمر حد مطالبة وزيرة الخارجية المقالة من الجماهير الخروج إلى الشارع لا لإحداث ثورة بل لدعمها وأعلنت في حوارها مع إحدى القنوات التلفزيونية أنها أخطأت بكونها لم تقِل جميع سفراء جورجيا في الخارج نتيجة تورطهم بالفساد واستغلال مناصبهم لأطماع خاصة. من جهته أوضح رئيس الحكومة الجورجية أن تصريحات زورابشفيلي غير المتوازنة أكبر دليل على مصداقية وصحة قرار إقالتها .
