أعلن وزير المالية الكويتي أنس الصالح عن إصدار مجموعة العمل المالي «فاتف» المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بيانا أكدت فيه تلبية الكويت للتعهدات التي سبق أبرامها في العام 2012 لتعزيز نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال الوزير الصالح في بيان صحافي ان هذا الأمر يعني استبعاد الكويت من قائمة المراجعة المنبثقة عن مجموعة فاتف مما يعد إنجازاً مهماً يعكس اطمئنان المجتمع الدولي إلى توافر بيئة تشريعية متكاملة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تستند بشكل أساسي إلى القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية. يذكر ان الكويت قد خضعت في العام 2010 للتقييم المتبادل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والذي كشف عن أوجه قصور لكن الكويت بذلت جهودا مكثفة للارتقاء بالتشريعات والنظم القائمة لتعزيز الأمن المالي. وتتولى اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع أعضائها رسم إستراتيجية عمل متكاملة للفترة المقبلة مع إطلاق برنامج طموح لتقييم المخاطر على المستوى الوطني، وكذا تعزيز سبل التعاون الوطني والدولي لمكافحة هذه الظاهرة الآثمة.