يرى الكاتب والمسرحي البريطاني ويليام بتلر ييتس انه لا يجب علينا أن ننتظر الحديد حتى يسخن لكي نطرقه بل علينا أن نقوم نحن بتسخينه متى ما أردنا أن نحنيه، بمعنى آخر يرى أنه يجب علينا التحرك في مواجهة الأزمات التي تواجهنا فثني الحديد في مثاله مشكلة تحتاج إلى حل وإلى تحرك في سبيل حلها، إن الانتظار وكما يصفه باولو كويلو "مؤلم" خصوصا إذا ما كان في مواقف لا تتحمله، هذه الصفة قد تتحول في العديد من الأحيان إلى مرض يحتاج إلى علاج وإلى استئصال متى ما بدأ في التفشي. هنا في المملكة نحن عشاق للانتظار بصورة غريبة خصوصا في الأمور التي لا يُقبل فيها حتى التأجيل فنحن ننتظر الأمطار للحديث عن سوء تصريف شوارعنا، ننتظر مقتل شاب للحديث عن حفر الصرف الصحي، لفوضى تنظيم استقبال فريق للحديث عشوائية الاستقبال في مطاراتنا، هذا الانتظار غير المحمود يكلفنا كثيرا سواء من الناحية المادية أو من الناحية اللوجستية، وحتى فيما يسميه متخصصو العلاقات العامة ب"الصورة الذهنية". مؤخرا وبعد إعلان المكرمة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ستتجه أنظار بعض تجار السلع الاستهلاكية إلى هذه الزيادة، فالتجارب السابقة دليل واضح وقاطع بأن الزيادات أو المكرمات الملكية تسلط الضوء على ما تبقى من فتات المواطن البسيط وتجعل بعضا من التجار يطمعون في هذه المكرمة بشتى الطرق، فإعلانات التخفيضات الوهمية ستملأ الشوارع، والعروض المزيفة ستصل لكل بيت هدفا في قسمة أكبر من كعكة المواطن. محصلة الحديث علينا أن نسارع للبحث عن مشاكلنا وألا نخجل منها بل أن نقدمها إلى الملأ ونكشف عن مكامن الخلل، كما أن على مسؤولينا أن يكونوا أكثر شفافية وصراحة فيما يتعلق بهذه الإشكاليات، وعلينا كمجتمع أن نتحرك ونتكاتف وألا نسمح للانتظار بأن يكون ندا لنا، كما أن علينا أن نقف ك"خط الدفاع الأول" أمام جشع بعض التجار، وأن نبادر حتى وإن كان ذلك من باب كسر الروتين صباحا بأن نأخذ من وقتنا بضع دقائق للاطلاع على "مؤشر السلع الاستهلاكية " الذي توفره وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني، ثم أن نقارن هذه الأسعار بما يواجهنا خصوصا في الأيام التي سيتم فيها إيداع الراتبين، ومتى ما وجدنا اختلافا في السعر حتى ولو كان بسيط اأو صدمت أعيننا تخفيضات ندرك أنها غير حقيقة كل ما علينا فعله ببساطة أن نجرب أن ندافع عن حقنا كمستهلكين. الأمر قد يراه البعض معقدا أو بلا جدوى، ولكن ما المانع من المحاولة، فكل المطلوب الاتصال بمركز البلاغات على الرقم: 1900، أو تبليغ وزارة التجارة عبر معرفهم في تويتر بذلك، وأجزم بأن البلاغ لن يمر مرور الكرام.