خسر المؤشر العام أمس 90 نقطة وأنهت سوق الأسهم المحلية عند 8394، وذلك رغم التحسن الذي طرأ على سعر خام برنت، والذي استقر سعر برميله فوق 48 دولاراً، مرتفعا بنحو نصف دولار عند إعداد هذا التقرير. ودفع السوق للانخفاض جميع قطاعات السوق ال15 دون استثناء، وكان من أكبرها تأثيرا البتروكيماويات والبنوك، بينما كان من أكثرها تضررا على مستوى النسب قطاعا الاستثمار المتعدد والشييد والبناء. وزادت ثلاثة بينما تراجعت معيارا الشراء، ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حال بيع مكثف، ولا يزال المتعاملون يترقبون نتائج أعمال الكثير من الشركات التي لم تعلن بعد نتائج أعمالها عن الربع الرابع من عام 2014، وهو الفيصل الذي سيحدد اتجاه السوق. وفي نهاية حصة الأربعاء أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية رسميا على 8393.81 نقطة، منخفضاً 89.81، بنسبة 1.06 في المئة خلال عمليات سيطر عليها البائعون. وتبعا لخسائر السوق تراجع معيارا الشراء تحت معدليهما المرجعيين، بينما طرأ تحسن على ثلاثة من أبرز خمسة معايير للسوق، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 232.77 مليوناً 218.13 أمس الأول، وحجم المبالغ المدورة من 6.55 مليارات ريال إلى 6.89 مليارات ريال، كانت النسبة لكبرى منها لعمليات البيع، نفذت عبر 140.50 ألف صفقة مقارنة بنحو 132.46 ألف، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة انزلق إلى نسبة طفيفة قدرها 16.67 في المئة من 128.57 في المئة جلسة الثلاثاء، وفي هذا إشارة إلى أن السوق كانت في حالة بيع. وشملت تداولات أمس 163 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 169، ارتفعت منها فقط 22، انخفضت 132، واستقرت أسعار تسع شركات عند مستوياتها في الجلسة السابقة.