عقدت لجنة مبادرة السلام العربية اجتماعا لها أمس على المستوى الوزاري برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذي ترأس بلاده القمة العربية الحالية، وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. وبحثت اللجنة قبيل الاجتماع الوزاري غير العادي لوزراء الخارجية العرب التحركات المطلوبة لدعم القضية الفلسطينية خاصة بعد إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين. واستعرض الرئيس الفلسطيني أمام الاجتماع نتائج اتصالاته ومشاوراته بشأن الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية والتحرك باتجاه المحكمة الجنائية الدولية. تضم اللجنة كلًا من الكويت "رئيسا" وعضوية: مصر وقطر والمغرب والجزائر وتونس والسودان واليمن والسعودية والبحرين والأردن وفلسطين ولبنان والإمارات والكويت وسلطنة عمان بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية. وكان وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعاً تشاورياً مغلقاً بحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قبيل انطلاق اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية وذلك لتنسيق المواقف بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المشاورات التي أجراها الأمين العام والوفد الوزاري العربي مع عدد من الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية من أجل دعم التحرك الفلسطيني المنتظر لحماية الشعب الفلسطيني وتنفيذ الإستراتيجية الفلسطينية في هذا الشأن. ويكتسب الاجتماع أهميته للتشاور بشأن الخطوات الذي سيتخذها وزراء الخارجية العرب لدعم القضية الفلسطينية سياسيا وماليا وإعلاميا خاصة ما يتعلق بتوفير شبكة الأمان المالية التي تبلغ 100 مليون دولار شهريا وذلك لتمكين السلطة الفلسطينية من مواجهة التهديدات والإجراءات الإسرائيلية باحتجاز عوائد الضرائب والجمارك الفلسطينية وهي الإجراءات التي تستهدف خنق الشعب الفلسطيني. من جانب آخر، اقترحت جامعة الدول العربية النظر في إمكانية تشكيل قوة تدخل عربية مشتركة لدحر الإرهاب وذلك وفقا لميثاق الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك لعام 1950 والبروتوكولات الإضافية للاتفاقية التي تتضمن إيجاد نظام دفاع عربي مشترك مرن ومتكامل للدفاع الجماعي وحفظ السلم والأمن في المنطقة وإنشاء قيادة عامة موحدة لقوات التدخل العسكرية وفقا لمقتضيات المعاهدة أو أي صيغة أخرى يتم التوافق عليها. وقد حصلت "الرياض" على دراسة أعدتها الأمانة العامة للجامعة العربية، عرضها الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي أمام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية أمس والتي أعدها بناء على تكليف سابق من المجلس، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع العربي المشترك (وزراء الخارجية العرب ووزراء الدفاع لبحث إمكانية تشكيل قوات التدخل العسكري العربي والآليات اللازمة لعملها ومرجعياتها السياسية والقانونية ووسائل تنظيم عملها وتشكيلاتها العسكرية والدول الأعضاء والمساهمة فيها. وأكدت الدراسة ضرورة القيام بتحرك دبلوماسي نشط وفعال مع دول الإقليم والمجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساندة لإنشاء قوة التدخل العسكري العربية والتنسيق مع دول الإقليم لتقديم الدعم اللوجيستي والمعلومات الاستخبارتية بما يتيح لقوة التدخل العربي العمل في بيئة مواتية وصديقة. كما أكدت الدراسة على التزام الدول العربية بتولي مسؤولية الدفاع عن الأمن القومي للمنطقة العربية والقيام بواجبها للحفاظ على أمن المنطقة وإيجاد الوسائل المناسبة التي تكفل لها دحر الإرهاب وهزيمته واستعادة السلم والاستقرار في المنطقة وإيجاد الآليات التي تتيح إنشاء نظام تعاون أمني عربي شامل يصون الأمن والسلم العربي من التهديدات الداخلية والخارجية. ودعت الدراسة إلى النظر في مدى فاعلية سياسات إنشاء مليشيات محلية وتدريبها وتسليحها نظرا للمخاطر الأمنية واسعة النطاق التي تمثلها هذه السياسات على المدى المتوسط والبعيد والاعتماد في مقاومة الإرهاب على القوة المسلحة النظامية. وطالبت الدراسة بالعمل على إيجاد تسوية سياسية شاملة للصراعات المحتدمة في المنطقة العربية وعلى نحو خاص في الدول الأعضاء التي تشهد نزاعات مسلحة وإطلاق عملية سياسية كبرى لتحقيق المصالحة الوطنية والوفاق الاجتماعي بما يحول دون استفحال الإرهاب وتناميه على نحو يهدد الأمن القومي العربي ويعرض السلم الاجتماعي ووحدة النسيج الاجتماعي للخطر. ودعت إلى تقييم السياسات والاستراتيجيات والاتفاقيات العربية ذات الصلة بمقاومة الإرهاب وكذلك إصلاح الآليات المؤسسية المعنية بالتعامل مع الفكر المتطرف والمنظمات الإرهابية ووضع إستراتيجية شاملة تتسم بالفاعلية والقدرة من أجل إنهاء التهديدات الماثلة على الأمن القومي العربي والتعامل معها على نحو حاسم ينهي وجودها. ودعت الدراسة إلى ضرورة الاستثمار الكثيف في المشروعات التنموية الإنتاجية بما يتيح فرص أفضل لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة، كونها تمثل أحد المؤشرات التي يمكن أن تدفع الشباب إلى تبني أفكارا شديدة التطرف قد تؤدي إلى الانتماء للمنظمات الإرهابية. من جهته، اقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" تشكيل لجنة عربية برئاسة الكويت وعضوية مصر والأردن وموريتانيا وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية لدراسة التقدم مجدداً بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مرحباً بمشاركة أي دولة عربية أخرى في هذه اللجنة. وأعلن أبو مازن استعداد الجانب الفلسطيني للدخول في مفاوضات مع إسرائيل ولكن بشرط أن يكون لهذه المفاوضات مضمون واضح وإستراتيجية محددة بحيث لا تكون مضيعة للوقت كما حدث خلال السنوات الأخيرة مرارا، مؤكدا أن الفلسطينيين لا يراهنون على نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وفقا لنصائح أمريكية وأطراف أخرى وقال بوضوح أن إسرائيل لن تمنحنا شيئاً ما قبل الانتخابات أو بعدها ونحن لن نعول على من سوف يأتي للحكم مرة أخرى. من ناحية أخرى، كشف مصدر دبلوماسي عربي مسؤول بالقاهرة أن وزراء الخارجية العرب ناقشوا خلال الجلسة المغلقة التي أعقبت الجلسة الافتتاحية لاجتماعهم غير العادي أمس مشروع قرار يدين تدخل حزب الله اللبناني في الشأن الداخلي البحريني. وقال المصدر الدبلوماسي العربي المسؤول ل"الرياض" إن مشروع القرار تقدمت به مملكة البحرين ويتضمن إدانة صريحة للتصريحات الأخيرة الصادرة عن زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله والتي تناولت الشأن البحريني باعتبارها تدخلًا سافراً وغير مقبول في شؤون البلاد الداخلية. كما يعتبر مشروع القرار ما ورد علي لسان نصر الله تحريضا صريحا على العنف في مملكة البحرين يتعارض مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية. وأشار المصدر إلى أن مشروع القرار يلقي تأييداً عربياً واسعاً مع تحفظ لبناني عراقي.