يستهلّ اللبنانيون سنة 2015 بإيجابية حوارية تجمع بين «حزب الله» و»تيار المستقبل» من جهة وبين رئيس الهيئة التنفيذيّة في القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب العماد ميشال عون من جهة ثانية، وإذا كان الهدف المعلن من هذا الحوار هو تنفيس الاحتقان المذهبي للفريقين الأولين فإن تفكيك العبوات السياسية بين الفريقين المسيحيين هو هدف قائم بحدّ ذاته. وتنتظر الأوساط الدبلوماسية الغربية والعربية في لبنان أنّ يؤديّ الحوار اللبناني- اللبناني الى انفراج قريب في استحقاق الرئاسة اللبنانية، المعلّق ظاهريا على موافقة عون عن التراجع عن ترشحه وإفساح المجال لمرشح وسطي مقبول من جميع الأطراف السياسيين والمجمّد عمليا بسبب ارتباط القوى السياسية المحلية بحسابات إقليمية لم تحسم نتائجها بعد. في هذا الإطار يسود تفاؤل أميركي بإمكانية تنظيم الانتخابات الرئاسية حتى قبل شهر مارس المقبل ويعوّل الأميركيون كثيرا على الديناميّة الداخلية، ويقول مصدر دبلوماسي أميركي رفيع ل»الرياض»: «إذا التقى اللبنانيون في ما بينهم وتحاوروا وتناقشوا في غضون هذا الشهر فليس من المستبعد أن تحصل الانتخابات قبل شهر مارس القادم». والى جانب الاستحقاق الرئاسي يبرز الملفّ الأمني وخصوصا لجهة الإرهاب المتسرّب عبر الحدود الشرقية مع سوريا فضلا عن استمرار خطف العسكريين اللبنانيين ال27 لدى «داعش» و»جبهة النصرة» والتهديدات المتواصلة لهذين التنظيمين للقرى المتاخمة للحدود، ما يؤدي الى استنفار دائم للجيش اللبناني تحسّبا لأية مواجهة محتملة. ويؤكد المصدر الدبلوماسي الأميركي في بيروت بأن الولاياتالمتحدة الأميركية تعمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني وخصوصا منذ عام 2005 في مجالات التدريب ليصبح الجيش أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب وهذه الشراكة ستستمر في سنة 2015، وستتوطد في شهر أغسطس المقبل مع تسلّم لبنان رزمة جديدة من المعدات والأسلحة الثقيلة التي سيواكبها أيضا تدريب، وسيبدأ الجيش بتسلم معدّات جديدة بدءا من مطلع سنة 2015، وذلك ليستمر بالقتال ضدّ الإرهاب. وترحّب الولايات المتّحدة الأميركية بمساهمات دولية أخرى لصالح الجيش اللبناني ومنها الهبة التي قدّمتها المملكة بقيمة 3 مليارات دولار أميركي، ويرى الأميركيون إيجابية في تنوّع مصادر الأسلحة طالما أنّ الخبراء العسكريين حريصون أن تكون الأنظمة العسكرية المستخدمة متطابقة، وأن هذه الأسلحة يمكن أن تكمّل بعضها البعض. وبرزت في الآونة الأخيرة مشكلات في آلية عمل الحكومة، وهي مشاكل تتظهّر بسبب طول غياب الفراغ في رئاسة الجمهوريّة وخصوصا وأن الرئيس هو من يوقّع القرارات الحكومية ما يجعل كلّ قرار يتطلّب توقيع 24 وزيرا. وتبقى مسألة النزوح السوري إحدى المشاكل العالقة في لبنان الذي بدأ بتطبيق شروط جديدة على دخول السوريين وذلك بهدف تخفيض عددهم في لبنان بعد أن بلغ زهاء المليون و300 ألف نازح.