عادت حركتا "فتح" و"حماس" إلى التراشق الكلامي والاتهامات المتبادلة، وفي صلبها تعثر عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وتعثر استكمال المصالحة ومشروع القرار الذي قدمته القيادة الفلسطينية لمجلس الامن لتحديد جدود زمني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي لاراضي دولة فلسطين. وردا على تصريحات وانتقادات حادة صدرت عن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى ابو مرزوق، حمل المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي حركة "حماس" مسؤولية كبيرة في اعاقة اعادة الاعمار، ومنح (إسرائيل) المبررات في ذلك". وقال القواسمي في هجوم لاذع وغير مسبوق "من العيب على ابو مرزوق ان يستمر في محاولاته التضليلية، ومسلسل تزوير الحقائق، وليس من مواقف الرجال ان تبرئ نفسك وحركتك و(اسرائيل) مما يجري في غزة، وتجد أن الاسهل في كل ذلك تحميل الرئيس وحركة فتح والحكومة المسؤولية عن ذلك كما تعودنا دائما". وأضاف "اسرائيل هي التي شنت عدوانا بربريا على أهلنا وشعبنا الفلسطيني في القطاع، والرئيس محمود عباس وحركة فتح عملوا كل ما يلزم على كافة الصعد لوقف العدوان في ايامه الأولى، وحركة حماس رفضت موقف الرئيس لوقف فوري لاطلاق النار ومشاركة اي فصيل فلسطيني في ذلك، واعتبرت نفسها الآمر الناهي الوحيد في هذا الامر". واشار القواسمي الى ان حركة حماس هي التي رفضت تسليم المعابر وفق ما تم الاتفاق عليه في بيت إسماعيل هنية، من خلال الاصرار على ابقاء نقاط التفتيش وجباية الضرائب والجمارك لبضائع اعادة الاعمار، اضافة الى فرض الجمارك والضرائب على البضائع الآتية من الضفة. واتهم القواسمي حركة حماس بمواصلة حملات التحريض ضد الرئيس وفتح والقيادة والتي كان اخرها الدعوة الى استباحة الدم الفلسطيني في الضفة، واستنساخ تجربة القطاع في ظل هجوم اليمين الاسرائيلي على الرئيس"، مشيراً الى التفجيرات بحق قيادات حركة فتح في قطاع غزة وقبيل مجيء الحكومة بيومين، وباطلاق النار على اقدام ابناء الحركة اثناء العدوان وفرض الاقامات الجبرية، ما ادى الى استشهاد العشرات منهم". وحول ما قاله ابو مرزوق عن استعداد حركته للتعامل مع كافة قوى الشعب الفلسطيني اذا من انقسمت حركة فتح، قال القواسمي، "ان انقسام حركة فتح أمنية لدى ابو مرزوق، تسعون جاهدين لتنفيذها. وبالنسبة لمشروع القرار الذي تقدمت به دولة فلسطين للامم المتحدة بهدف انهاء الاحتلال، قال القواسمي، "نحن حريصون كل الحرص على مصالح شعبنا الفلسطيني.. ولا يعيبنا بالمطلق مراجعة بعض النصوص لتمتينها وتقويتها قانونيا، مؤكدا أن القرار سيقدم للتصويت خلال هذا الاسبوع، وسنكمل معركتنا السياسية التي اعلنا عنها". وكان أبو مرزوق شن خلال لقاء مساء السبت مع تجمع النقابات المهنية في منطقة الوسطى بالقطاع، هجوما حادا على حكومة التوافق الوطني، واتهمها ب"انها لا تريد استلام أي عمل في غزة". وقال "نستطيع أن ندير شؤون قطاع غزة إذا استغنت الحكومة عن مسئولياتها ورفضت اتفاق المصالحة، ونحن لسنا عاجزين عن ذلك". وأضاف "ان حكومة الوفاق تبحث عن الذرائع لعدم العمل في غزة، مضيفاً "رامي الحمدالله دائماً يجيبنا بأن كل ما يحدث قرار سياسي حله بيد الرئيس محمود عباس". وقال ان موظفي غزة يتحلون بأخلاق ملائكية، يعملون دون أجر ويجب على حكومة التوافق حل مشكلتهم أثناء زيارة غزة. وادعى ان الدول المانحة توقفت عن منح الأموال لقطاع غزة لعدم وجود حكومة حقيقية تمسك بالأوضاع، بعد تكاسل حكومة الوفاق الوطني عن إدارة القطاع. وتابع "لم نسمع خلال فترة عمل الحكومة أي دعوة للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية أو أي دعوة للمجلس التشريعي للانعقاد ولم نسمع عن انتهاكات حقوق الإنسان والمصالحة المجتمعية وملف الملاحقة الأمنية". واتهم أبو مرزوق القيادة الفلسطينية "ببيع جميع الحقوق الفلسطينية ومستعدة لتقديم تنازلات جديدة". وأضاف "ان الرئيس عباس قدم وثيقة عار لمجلس الأمن تنتقص كافة حقوقنا ولا يعلم بمحتواها أحد .. وتريدون منا أن نقف خلفه"-على حد تعبيره- وقال انه "لا يوجد مبرر واحد لإقفال معبر رفح، وأقول للمصريين إذا كان معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي لم يقفل في الحرب لمدة 51 يوماً فلا يجوز أن يقفل معبر رفح". وتابع "يجب أن يكف "أبو مازن" عن التحريض لإقفال معبر رفح لأنه حرض بما فيه الكفاية على الأنفاق وكل ما ينتمي لقطاع غزة داخل مصر".
