مدير الأمن في حديث ل ( الرياض ): التقدير الذي نلقاه من ولاة الأمر والمواطن والمقيم يدعونا لمواصلة العمل المخلص لحماية الأرواح وصيانة الممتلكات وتوفير السلامة للجميع

متفائلون بنجاح مشروع النقل العام في مدينة الرياض ونتمنى تفاعل المواطن

اثبتت قوات الامن للجميع مقدرتها وحسن تعاملها مع الوضع على مختلف الظروف ولعل حسن قراءتها للوقائع القائمة واتخاذ افضل التدابير المناسبة ادى الى تقويض خطط الفئة الضالة وافشال معظمها - مما يبعث الاطمئنان لدى الجميع - جاء ذلك اثناء اللقاء الذي اجرته الرياض مع مدير الامن العام - الفريق (سعيد بن عبدالله القحطاني).
وقال نحن ازاء هذا الثناء والتقدير الذي نتلقاه من ولاة الامر والمواطن والمقيم لا يسعنا جميعاً الا ان نواصل العمل الدؤوب المخلص لحماية الارواح وصيانة الممتلكات وتوفير السلامة لكل مواطن ومقيم فنقدر للمحتاج حاجته ونردع الجانح الذي يحاول المساس بأمن المجتمع ونزرع الطمأنينة في نفوس افراد مجتمعنا.
وشدد الفريق القحطاني في رسالته الى رجال الامن بضرورة مضاعفة الجهود ان يترجم النجاح الذي يتحقق في ميادين العمل المتعددة الى اهمية تطوير اسلوب العمل الاداري والميداني على وجه الخصوص مع ضرورة الاستفادة مما هو متاح من تطورات امنية وآلية وتقنية وتوظيف ذلك لينعكس على واقع العمل الامني بروح الرضا واحتساب الاجر من الله جل وعلا.
٭ كيف تقيمون تجربة الشرطة المجتمعية التي تنفذها شرطة العاصمة المقدسة حالياً؟
- لاشك ان هذا التوجه مكان التقدير والمتابعة من قبل مقام وزارة الداخلية التي دائماً ما تحرص على دعم كل ما من شأنه خدمة الامن واهدافه موجهاً شكره الجزيل الى صاحب السمو الملكي الأمير (نايف بن عبدالعزيز - وزير الداخلية) وسمو نائبه وسمو المساعد للشؤون الامنية على الدعم والمساندة التي يلقاها الامن العام مثله مثل بقية القطاعات التابعة لوزارة الداخلية - قائلاً: ان استحداث فكرة الشرطة المجتمعية وهي فكرة تؤسس لعلاقات اقوى بين الاجهزة الامنية وبين المواطنين والمقيمين ضمن نظرة اتت بعد ان صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف - مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية على تطبيق تجربة الشرطة المجتمعية بشكل جزئي، وذلك بتنفيذ تدابير للشرطة المجتمعية داخل عدد من احياء العاصمة المقدسة لتحقيق مفهوم جديد للعمل الشرطي التقليدي الذي يسبق الحدث الامني ويعتمد على المعلومات الدقيقة النابعة من مصادرها الحقيقية في المجتمع المستفيد من خدمات الشرطة والامن - موضحاً سعادته بقوله: ان الاهمية الكبرى المرجوة من الشرطة المجتمعية ان تقوم على تكريس التعاون بين شرائح المجتمع وذلك للحفاظ على الامن، مشيراً الى ان دعم المجتمع الامني لم يعد يعتمد على احادية الجانب بل تطور تبعاً لتطور المجتمعات، ولم تعد الاجهزة الامنية وحدها هي المسؤولة عن الحفاظ على امن الوطن ومكتسباته، بل اصبحت جميع اجهزة الدولة الرسمية والمدنية وكل مواطن ومقيم ضمن هذه المنظومة الشاملة مشتركين في المهمة ومساعدين لجهاز الامن في النهوض بمسؤولياته.
٭ هل سيتم تعميم مشروع الشرطة المجتمعية على بقية مناطق المملكة؟
- ان الحديث عن تعميم فكرة ما يعرف بالشرطة المجتمعية على شرط المناطق في الوقت الحالي مازال مبكراً، ونحن مازلنا في التجربة التي انطلقت في العاصمة المقدسة واذا تحقق النجاح فهذا يمهد لتعميمها - لكن ذلك قد يحتاج الى الوقت والتفاعل مع روح التجربة وواقعها المستقبلي ونحن على يقين من دعم ولاة الامر لهذا التوجه - فالذي نلمسه في التجربة الحالية لهذا المشروع هو الرغبة من الجميع للمساهمة من المواطنين والمقيمين وتوجههم محل تقديرنا كما اننا من هذا المنبر نرحب بكل ما من شأنه خدمة هذا التوجه تقبل كل فكرة قابلة للتطبيق وتسهم في صيانة الامن وتخدم اهدافه، فالامن اساس هام للتنمية ومشاركة الجميع تعني حرصهم على هذا الاساس، فمن الاهمية بمكان اشراك مجموعات وافراد من غير الشرطة في عملية منع الجريمة وتعميق الوعي الامني عن طريق تعريف افراد المجتمع بمفهوم الامن ووسائل تحقيقه على مستوى الحي السكني المتواجد فيه، وافضل طريقة لتحقيق هذه الاهداف هي مشاركة المجتمع مع جهاز الامن فعلياً.
٭ ما هي الاستعدادات الامنية التي يقوم بها الامن العام لخدمة المعتمرين والزوار؟
- ان الامن العام ليفخر بهذه المشاركة التي تأتي تتويجاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة في تقديم ما من شأنه خدمة الراغبين في اداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام او الزوار للمسجد النبوي - ونحن في هذه المشاركة نعمل على بلورة الاهداف الموضوعة والتي ننفذها وفق عدة اعتبارات فبعد رسم الخطة اللازمة التي يشترك في تنفيذها عدد من الادارات بالأمن العام والجهات الامنية والحكومية بغية ان يصل الزائر والمعتمر الى مقصده بكل يسر وسهولة، اما ما يرتبط بالمساندة فكما هو معروف ان الشهر الفضيل اصبح موسم جذب يستقطب اعداداً كبيرة جداً من القادمين الى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهذا يحتم ان هذه الجموع سوف تقيم في تلك المدينتين المقدستين وهذه الاقامة قد تستمر الى عدة ايام او اكثر، لذلك لابد ان يكون هناك تناسب بين الخدمة التي يطمحون الى ان يجدوها والى الامن الذي يتطلعون اليه سواء في الناحية الامنية او المرورية - ولتحقيق ذلك فنحن نعمل وفق خطة مدروسة يتم انجازها تبعاً للاعداد المتوقعة مع الحرص على دعم المدينتين المقدستين باحتياجها تبعاً للكثافة بالكوادر البشرية لضبط الامن وتسهيل تحرك هذه الجموع، لذلك فنحن نعمل على تفعيل الادوار المختلفة للامن وهذا يترتب عليه ايجاد البيئة الملائة للعمل الامني في تلك المدينتين من خلال اختيار رجال الامن ذوي الخبرة وتوفير ما يلزم لهم من حيث التجهيزات اللازمة كالإسكان والاعاشة ووسائل النقل وغيرها من مستلزمات العمل الميداني - الامر الثاني: الذي يسهم في دعم هذا التوجه هو ان لدى الامن العام العديد من الملتحقين في الدورات العسكرية في مختلف مناطق المملكة وقد سبق ان ادرج ضمن برامج التدريب المشاركة في مثل هذا الموسم للملتحقين وذلك لاكسابهم الخبرة اللازمة الميدانية فيتم توجيههم الى المدينتين المقدستين للعمل بجانب زملائهم رجال الامن الاقدم كونهم سيستفيدون من العمل الميداني ومن خبرة زملائهم لتطبيق ما تعلموه في ميدان التدريب بشكل واقعي ونحن دائماً ما نستبشر بمشاركتهم في هذه المهمة المشرفة وهي خدمة المعتمرين والزوار انطلاقاً من سياسة حكومتنا الرشيدة القائمة على هذه الخدمة وبذل الجهد والمال في سبيل تحسينها - فالدفعة الاولى من هذا الدعم قد باشرت مهام عملها في المدينتين المقدستين في الاماكن المحيطة بالحرمين الشريفين اضافة الى مساندة قوة امن الحرم وتكثيف الدوريات الامنية في احياء مكة المكرمة وعند المراكز والمحلات التجارية وفي الطرق والميادين داخل مكة المكرمة وذلك للمحافظة على امن وسلامة الزوار والمعتمرين وتقديم العون والمساعدة لهم فيما يحتاجون اليه او توجيههم وارشادهم الى توزيع العديد من الضباط والافراد على مراكز الشرطة وفي الميادين لمتابعة الحالة الامنية والقضاء على بعض الظواهر التي تسيء الى قدسية الحرمين الشريفين وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ومن تلك المظاهر غير الحضارية والتي تزداد في شهر رمضان ظاهرة التسول وانتشار الباعة الجائلين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.
٭ ما أبرز المشاكل المرورية التي يلمسها منسوبو الأمن العام وما الحلول التي ترونها مناسبة للحد من هذه المظاهر السلبية؟
- ان هذا الأمر هو ما يشغل بال ولاة الأمر - حفظهم الله - والمختصين الأمنيين والمواطنين فهناك الكثير من المشكلات المرورية لدينا نتيجة للتوسع في المدن وارتفاع مستوى المعيشة وتزايد أعداد الطرق المعبدة وارتفاع أعداد المركبات التي تشير الاحصائيات المرورية انها تتجاوز الخمسة ملايين مركبة وهي في ازدياد دائم ونتيجة لذلك يحدث ازدحام للمركبات بالطرق ويتسبب ذلك في الازدحام الحاصل بشكل مستمر، وعند النظر إلى مشكلة الحوادث لابد من النظر إلى عدة جوانب حيث ان هذه المشكلة المرورية ليست حكراً على ادارات المرور بل هناك وزارات ومؤسسات تدخل ضمن ايجاد الحلول لهذه المشكلة مما قد يسهم - بإذن الله - في الحد من الحوادث المرورية وتقليل الازدحام الناتج بشكل يومي من خلال الاعتماد على النقل العام في حياتنا اليومية وإذا استمر الوضع دون نقل عام متطور فسيكون هناك صعوبة في السيطرة على أعداد هذه المركبات في المستقبل وبالتالي السيطرة على المخالفات التي تحصل من بعض قائدي المركبات والتي تتسبب في حصول الحوادث المرورية، ومما يبشر في هذا الأمر ما قامت به الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مشكورة لايجاد ومسائل مناسبة للنقل العام في مدينة الرياض ونتوقع بحول الله انها ستساهم في حل مشكلة الزحام في هذه المدينة الكبيرة كما أن هناك توجهاً ودراسات متعددة في منطقة مكة المكرمة خاصة العاصمة المقدسة للجوء إلى استخدام النقل العام وتطويره للتقليل من الاستخدام الفردي للمركبات.
وأضاف بقوله: اننا في جهاز الأمن لا نلقي بمشكلات المرور والحوادث التي تحصل على جهة بعينها بل الذي نود أن نؤكد عليه اننا في جهاز الأمن لا نتخلى عن مسئولياتنا ونتحمل ما يوجه لنا من نقد أو ما يحدث من أخطاء، لكن جهود رجال الأمن بشكل عام ورجال المرور بوجه خاص لا تكفي - والحلول لابد أن تنطلق من تخطيط هندسي مبني على استقصاء فعلي للمشكلات المرورية والأهم من ذلك وعي قائدي المركبات بالمخاطر المحدقة بهم جراء الاستخدام السيئ للمركبة والسلوكيات غير المنضبطة على الطريق.
والتخطيط الهندسي والعمراني مهم للمعالجة وطرح الحلول اللازمة والبدائل المطلوبة للحد من الحوادث المرورية خاصة في وضع الطرق وممرات المشاة وإنسيابية الحركة وسعة الطرق إذا أخذ في الاعتبار مستقبل الكثافة العمرانية والتنموية مع العمل على جعل المركبة احدى وسائل النقل وليس العمود الفقري للنقل، وشدد سعادته على أهمية ان يكون هناك نقل عام مقبول لدى المجتمع ومتوفر في كل الأماكن مع الحرص على تفعيل البدائل المتمثلة في المسارات الواضحة المنفصلة عن النقل العام لكي تقلل من الأعداد الهائلة في اعداد المركبات التي تسلك الطرق العامة في المدن وكذلك خارج المدن.
كما لابد من تفعيل دور الجهات التربوية في تأكيد أهمية النقل التعاوني لطلاب المدارس والجامعات بحيث يلبي هذا النقل الطموح فالحل بيد المجتمع والوزارات جميعاً وليس بيد وزارة الداخلية أو رجال الأمن - نحن نبذل ما نستطيع لطرح الحلول اللازمة، وكذلك نسعى جاهدين لتوعية قائدي المركبات بأوجه الخلل الذي ينتج عن الاستخدام السيئ للمركبة، ولكن دون تكامل جهود كافة الجهات والمؤسسات المجتمعية يمكن ان نقول انه جهد أحادي وسوف تبقى المشكلة قائمة لفترة طويلة.
٭ ما أبرز المستجدات التي تسعون إلى تحقيقها في المستقبل للحد من المخالفات المرورية؟
- إننا نسعى إلى تحديد المواقع التي يتكرر فيها وقوع حوادث مرورية، والعمل قائم بالتعاون مع البلديات والأمانات ووزارة النقل لتعديل ما يلزم وتطويرها، ونحن دائماً نضع الخطط ونساهم بحملات مرورية ونستغل الأسابيع والمناسبات لبث أسس التوعية الأمنية والمرورية ففي الفترة الماضية كلفت مديريات الشرط بعمل حملات مرورية تشمل كل المدن لأغراض ضبط الشارع وكانت لها نتائج جيدة لكن ما أود ان أركز عليه هو العمل على تغيير نمط تفكير المجتمع من خلال ايجاد وسائل نقل عامة لها طاقة وقدرة استيعابية أكثر وفق مسارات تغطي أغلب الأماكن المزدحمة بحيث تكون حديثة ومتطورة وجاذبة للجموع التي تستخدم المركبات بشكل يومي، فالتوسع في شق الطرق أو ايجاد بدائل ومسارات أكثر قد لا يحل المشكلة فالنقل العام المتطور سيكون الحل المناسب لأن له الكثير من الايجابيات، ومنها المحافظة على البيئة وخفض مستوى الصخب والتلوث والأهم من ذلك الحد من الحوادث المرورية التي تشهدها طرقنا بشكل يومي.
وقال الفريق القحطاني: اننا مع دعوتنا إلى تطوير النقل العام فإن وزارة الداخلية تسعى إلى توظيف التقنية لخدمة الجانب الأمني والمروري فالأمن العام يرتكز في عملية التطوير في الوقت الحاضر على الاستفادة من معطيات التقنية في أعماله المستقبلية فمن الأمور التي نحن بصدد تفعيلها مشروع رصد المخالفات آلياً، وهذا المشروع الذي يتم العمل على استكمال جوانبه حالياً نهدف من خلاله إلى رفع مستوى الأمن والسلامة المرورية للمواطنين من خلال المراقبة الحية للطرق وادارة حركة المرور وسرعة معالجة الحالات المرورية وفق أنظمة حديثة ومتطورة تسهم في تحسين انسيابية المرور، وهذا المشروع الذي سيتم تفعيله على مراحل في مختلف مدن المملكة سوف يغطي في مرحلته الأولى مدن مثل الرياض وجدة والعاصمة المقدسة والمنطقة الشرقية ومدينة تبوك ومنطقة عسير والمدينة المنورة ومنطقة القصيم، ويتوقع ان يحد بشكل كبير من المخالفات المرورية، وبالتالي انضباط الحركة وتقليل فرص وقوع الحوادث المؤسفة.
كما أن لدى الأمن العام توجهاً بخطوات طيبة نحو ما يعرف بالحكومة الالكترونية هدف من خلاله إلى التسهيل على الأشخاص الذين نقوم بتقديم الخدمة لهم من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة لتقديم خدمة أمنية مثلى ومن خلال السعي الجاد لتطوير وتنمية قدرات رجال الأمن، فهذه التقنية تعتبر منظومة متكاملة للتواصل مع الناس ومع منسوبي المجتمع الداخلي للجهاز ولتوفير المعلومات بأقصى قدر ممكن - فالأمن العام كجزء ضمن منظومة وزارة الداحلية يبذل كل ما يستطيع لكي يتطور ويواكب مستجدات العصر التي ساهمت بتوفيق الله في تيسير احتياج الناس، لذلك فقد كان العمل على انجاز ذلك أمراً حتمياً فرضه التطور الهائل في علم الاتصال والتقنية الحديثة فوزارة الداخلية قد قطعت شوطاً هاماً في هذا الجانب ونحن كما أشرنا جزء من هذه المنظومة الأمنية الهامة، فكل المؤشرات تدل على ان استخدام التقنية مطلب مهم لتسهيل الاجراءات أولاً وتقليص الاعتماد الكلي على العنصر البشري الذي قد لا يتوفر في كل الأوقات.
وبالرجوع إلى تقنية الرصد الآلي نجد أن له هدفاً نبيلاً لحقن الدماء والحد من الخسائر التي تشهدها طرقنا نتيجة للاستخدام السيئ للمركبات وارتكاب المخالفات المرورية الخطرة والتي لعل من أهمها السرعة وقطع الاشارات والانحرافات أو التداخل بين المسارات بشكل مفاجئ أو القيادة الخطرة بشكل عام - لذا فهذا المشروع سوف يسهم بتوفيق الله في الحد من تلك المشكلات - فالخلاصة أننا نسعى بكل ما نستطيع لإدخال التقنية في كافة أعمال ومهام الأمن العام.
كما أكد سعادته على الدعم اللامحدود الذي يتلقاه الامن العام وشرط المناطق والادارات والقيادات العامة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز - مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية لتوفير ما يحتاجونه بشكل دائم وكذلك ما تحظى به الشرط في المناطق من عناية لتذليل الصعاب التي تواجه العمل الامني بتلك الشرط واصفاً هذا الدعم بأنه مميز، متطلعاً ان يسير الامن العام لتقديم كل مامن شأنه خدمة المواطن والمقيم، وقال: اننا دائماً نحرص على تطوير الكوادر البشرية التي تستطيع ان تدعم المجال الامني بكل اقتدار والشواهد كثيرة في الاجراءات الاستباقية التي يقوم بها الامن العام جنباً الى جنب مع بقية القطاعات الامنية في بلادنا ضد كل ما يعكر صفو الامن، وفي هذا الصدد اثبتت المقارنات الاحصائية التي صدرت مؤخراً انخفاض معدل الجريمة لفترة الستة الاشهر الماضية من هذا العام عن نظيرتها في عام 1425ه بنسبة جيدة.
والامن العام كما يعلم الجميع لديه الكثير من الانجازات الامنية والتنموية، ففي مجال التدريب والتأهيل نعمل على اعداد الكوادر وتأهيلها - وهذا التأهيل يشمل الجوانب الامنية والتقنية والعمل الميداني كل وفق تخصصه، وهناك اعمال مميزة شهد لها الجميع ونالوا التقدير المأمول من قيادتنا الرشيدة.
٭ ماهي التخصصات التدريبية التي يتم الحاق الطلاب المستجدين بها؟
- ان مدن التدريب في المملكة ولله الحمد لديها من الامكانيات الشيء الكثير والذي هو بحق مفخرة لرجال الامن في المملكة فلدينا ولله الحمد حوالي (16) ستة عشر تخصصاً - منتهجين اسلوب التخصص في التدريب ومنها تخصص المرور - الدوريات - وقوات امن الطرق - وامن المنشآت - ومكافحة المخدرات - والاعمال الشرطية المساندة - الادلة الجنائية - الاسلحة وابطال المتفجرات - والاتصالات - والتموين - والشؤون الادارية.. وخلافها.
ونحن في الوقت الحالي نعمل على تطوير هذه التخصصات وتتولى الادارات العامة والقيادات المتخصصة المشاركة في تطوير مناهج هذه الدورات المتخصصة والمساهمة في توفير الخبراء والمدرسين والاجهزة اللازمة، والتدريب على رأس العمل، وهذه الادارات والقيادات تعلم ماهو مخصص لهم من الملتحقين ولذلك تساهم مع ادارة التدريب في تأهيلهم واعدادهم في كل مدن التدريب لضمان حصول الملتحقين في اي جانب على المعلومة والخبرة اللازمة - والتطوير مستمر - ولدينا فريق عمل للتطوير يراقب العملية التدريبية ويقدم الاقتراحات اللازمة - ونحن مقبلون على الحصول على كوادر شابة ومزيد من الشباب للانخراط في السلك العسكري في الامن العام، ولدينا هذا العام حوالي (7000) سبعة آلاف متدرب جديد في كل التخصصات وسوف يكون لهم بتوفيق الله دور في دعم احتياج الامن العام والادارات الفرعية، وهذا بالاضافة الى الدورات التي تشملها نشرة التدريب لرجال الزمن ممن هم على رأس العمل.
٭ كيف تقيمون الزيارات التي قمتم بها الى شرط المناطق؟
- لاشك ان الزيارة والالتقاء بمنسوبي شرط المناطق وفروع الامن العام بها تحمل في طياتها الكثير من المضامين الهامة وتنعكس على مسيرة العمل الامني وتسهم في التعرف على المشكلات التي قد تعاني منها شرط المناطق - وقد كان لي فرصة الالتقاء اثناء جولاتي بالعديد من رجال الامن الذين هم بتوفيق الله على درجة كبيرة من الكفاءة والوعي والحرص على تقديم الخدمة المتميزة للمواطن والمقيم وتسهيل الاجراءات - فما توصلنا اليه من ملاحظات استمعنا اليها تم مناقشتها لايجاد حلول هادفة وقد لمست فائدة كبيرة من هذه الجولات - وقال سعادته ان الامن العام حريص على ان يكون المكان المخصص لرجال الامن لممارسة عملهم اليومي به لائقاً بهم وبالمواطن والمقيمين وذلك ليمارسوا عملهم بارتياح وقد شاهدنا اثناء الجولة ان هناك مباني قد لا تتلائم مع هذا التطلع وقد صدرت توجيهات صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية على ايجاد البديل لها او تجهيزها لتكون ملائمة للعمل اليومي لتقديم الخدمة اللائقة.
واكد ان اهتمام صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الامنية يتركز في الوقت الحاضر على ايجاد مبان حكومية بدلاً من المستأجرة - وهنا عدد من المشاريع التي انتهى بناؤها - فعلى سبيل المثال في محافظة جدة الشهر الماضي تم انتقال ثلاثة مراكز شرطة من مقراتها المستأجرة الى مبان حكومية جديدة مجهزة، وهناك العديد من المشاريع التي تم الانتهاء منها وتم استلامها في باقي المناطق - كما ان لدينا مشاريع توسعية في مدن التدريب ومواقع لقوات الطوارئ الخاصة ولدينا مشاريع لادارات الادلة الجنائية والكثير من التحسينات لعدد من مباني الامن العام وترميمها والعمل الآن يجري في ادارة المشاريع والشؤون الهندسية بكل جد لمحاولة تغيير واجهة مباني الامن العام وتطويرها للافضل.
٭ لازالت العمالة الوافدة تمثل مشكلة كبرى على المجتمع السعودي؟ فكيف تقيمون هذا الخطر وهل ستواصل الحملات الامنية متابعتها للقبض على هؤلاء المتخلفين؟
- قال سعادته: ان هناك خطأ شائعا في استخدام مسمى العمالة الوافدة فإذا كان الوافدون عاملين تحت مظلة النظام فمرحباً بهم لان معنى عمالة يعني ذلك انها جاءت للعمل - لكن الموضوع المزعج ان يكون الوافدون خارج هذا الاطار مثل التخلف بعد العمرة والحج والزيارة او دخول البلاد بطرق غير مشروعة او مخالفة نظام العمل والاقامة - فهؤلاء هم الذين يتم متابعتهم من قبل اجهزة الامن العام وبقية اجهزة وزارة الداخلية بهدف وقاية المجتمع من خطرهم نظير ما يقومون به من اعمال تخالف الانظمة واللوائح لدينا - لذلك فقد حققت الحملات الامنية المتتابعة انجازات في هذا الشأن للحد من خطر هذه العمالة المتخلفة وسوف تستمر هذه الحملات حتى يتم القضاء على كل من يحاول الدخول او العمل بطريقة غير مشروعة - فالهدف الامني يقوم على ضبط هؤلاء المتخلفين وتطبيق الجزاءات بحقهم ومن ثم ترحيلهم الى ديارهم، لذلك فلابد من استخدام التعبير الصحيح وعدم الخلط بين مسمى العمالة الوافدة التي لديها عمل وأتت بالطرق النظامية وبين العمالة المتخلفة والمخالفة التي لايوجد لها مشروعية اقامة وبالتالي ليس لديها دخل مادي مشروع ويمارس بعض عناصرها نشاطات اجرامية واحتيالية خطيرة.
وشدد على اهمية الدور الذي يقوم به المواطن للحد من خطر هؤلاء المتخلفين وفقاً للانظمة واللوائح والتعليمات الصادرة في هذا الخصوص - ونحن نقدر للمواطن دوره الحيوي وكذلك للمقيم الذين يساند الجهات الامنية ولدينا الكثير من الايجابيات في هذا الشأن - والتعاون الذي لمسناه كبير جداً مع تطلعنا الى الرقي بهذا الهدف بشكل افضل.
٭ يشيع بعض ضعاف النفوس اقاويل تتحدث عن عدم وجود تنسيق بين اجهزة الامن اثناء متابعة اصحاب الفكر الضال؟ فما هو ردكم على مثل هذه الدعاوي الباطلة؟
- ان الامن العام وغيره من القطاعات الامنية تعمل كفريق عمل واحد لحفظ الامن والاستقرار ومحاربة هذه الفئة الضالة والتنسيق والمتابعة مستمران - لأننا نسعى لتحقيق هدف واحد مشترك، وقد اثبتت التجربة نجاح التنسيق بين القطاعات الامنية التي نالت اعجاب الجهات الامنية في الخارج والداخل وثقة مواطنينا فينا - فالتجارب التي مرت كلها مشرفة ولله الحمد واثبتت الآليات التي وضعت للتعاون والمساندة بأنها فعالة وانها ادت الى نتائج مرضية ولله الحمد.
٭ حادثة النهضة الأخيرة وما سبقها من استخدام سيئ للتقنية الحديثة، تمثل للمجتمع السعودي أمراً دخيلاً يرفضه الجميع، فكيف تصفون هذه الممارسات الدنيئة؟
- إن ذلك أمر يرفضه المجتمع ويرفضه الدين في المقام الأول - فما حصل في طريق النهضة يعد أمراً مرفوضاً من مجتمعنا الذي أود أن أؤكد عليه أن هذه الأعمال وما سبقها تم بفضل الله سبحانه وتعالى القبض على من قام بها وتسليمه إلى جهات التحقيق وبالتالي إلى القضاء وينال العقوبة التي تنص عليها الشريعة الإسلامية - وأضاف أن ما أثير حيال هذه القضية نأخذه من جانب ردة فعل المجتمع لأمر دخيل علينا وإنكار المجتمع لهذا الأمر وهو المهم - وما أثير في وسائل الإعلام وهو الشيء الصحيح الذي يوجه اللوم والتوبيخ إلى هؤلاء الفئة المستهترة ومن شابهها الذين لم يقدروا ما أقدموا عليه - وهذه الحادثة قد تابعها ولاة الأمر حتى تم القبض على هؤلاء الفاعلين جميعاً - واستطرد سعادته بقوله إن دور المجتمع ومؤسسات المجتمع الأخرى حيال ما ظهر معني بهذه الحادثة لتربية الأبناء على أسس - وكذلك زيادة جرعات التوعية من قبل المدارس والجامعات والوعاظ وقادة الفكر والرأي - فهذا العمل المشين قد يكون ناتجاً من اختلال في تربيتهم أو شخصياتهم فوجدوا في هذا العمل غير المسؤول فرصة للاستعراض بين أقرانهم - وهذا مما أدى إلى نشره وتوزيعه رغم أنهم يدركون أنهم لن يحققوا فائدة من هذا العمل.
٭ تدعي بعض الأصوات المغرضة أنها تجد صعوبة في الحصول على المعلومة الإعلامية في حينها وأن هناك تعميم كبير حيالها، فكيف تردون على مثل هذه الأقاويل؟
- لاشك أن التوسع وتلاقي الحضارات أوجد نوعاً من الجرائم الجديدة والحديثة التي تدخل في نطاق عمليات النصب والاحتيال لكن ولله الحمد إعلامنا تنموي هدفه بناء الإنسان كما وأننا نعده مسانداً لجهود الجهات الأمنية فالكثير من هذه الجرائم تأخذ طريقها للنشر عبر الوسائل الإعلامية المتاحة ونرجو أن يكون ذلك من قبل التوعية - فعمليات النصب والاحتيال التي يتعرض لها المواطن من قبل ضعاف النفوس الذين يستدرجون بعضهم للحصول على أموالهم بالباطل فنحن نؤيد استمرار توعية المواطنين من قبل وسائلنا المحلية لكونها سنداً مهماً للجهود الأمنية كما أشرنا بعد التوثق من المعلومة التي تقدم للجمهور - وموضوع التوعية مهم ولدينا ادارة متخصصة بالأمن العام هي الادارة العامة للعلاقات والتوجيه تقوم بجهود مشكورة ولديها أنشطة في هذا الجانب وجانب التوعية بشكل عام من خلال ادارة التوعية بها وادارة التوعية الدينية - وقد أنجزت العديد من المواد التوعوية في هذا الجانب وغيره من الجوانب المرورية والأمنية.
٭ كيف تنظرون الى جهود العمد في المملكة حالياً، وهل أنتم راضون عن هذه الجهود؟
- هذا الموضوع أخذ من النقاش والمتابعة والدراسة شيئاً كثيراً ونحن بصدد إعادة النظر في نظام العمل بشكل كامل خاصة إذا ما علمنا أن دور العمدة كبير وحيوي في خدمة المجتمع وسوف يبرز هذا الدور في نطاق الشرطة المجتمعية مستقبلاً - فالعمدة يحتاج إلى بعض المتطلبت لكي نستطيع أن نحاسبه على القصور إذا وجد وكذلك نستطيع أن نطلب منه أن يؤدي الشيء الذي نأمله ويأمله الناس فالدور الأمني للعمدة ثبت أنه مفيد ويتوقف على نشاط وقدرة كل عمدة بذاته، وهناك عدد من العمد ممتازون من حيث الأداء في أحياءهم وفي علاقتهم من الناس والتعاون مع رجال الأمن فالعمدة الذي يرى أن نشاطه محدود أو عليه مأخذ نراجع معه آلية العمل التي يقوم بها ومن ثم نقوَّم أداءه أو عمله.
شكر وتقدير..
في البدء أقدم تقديري وامتناني لجريدة الرياض الغراء والقائمين عليها على إتاحة الفرصة لجهاز الأمن العام من خلال هذه الصفحة التي تعنى بالجوانب الأمنية والمرورية في محاولة لإثراء العلاقة بين رجل الأمن والمواطن والمقيم.
وبلا شك فهذه الصفحة نهدف من خلالها إلى خلق نوع من التواصل الفكري وطرح المفيد والقاء الضوء على أبرز القضايا الأمنية والجهود التي يقوم بها جهاز الأمن العام والمهام التي يطّلع بها في سبيل تحقيق الأمن في هذا الوطن الحبيب وهي دعوة مخلصة وصادقة أبعثها إلى الجميع في أن يكونوا عوناً لنا في هذا المشوار وصدورنا رحبة لتلقي الآراء والمقترحات من أجل الظهور عبر هذه الصفحة بالمظهر المشرف وأن نكون عند حسن الظن إن شاء الله متمنياً أن تكون هذه النافذة التي نُطل من خلالها على القارئ نافذة خير وبركة في سبيل تحقيق التميز الذي ننشده وينشده الجميع في الوصول إلى بغيتنا وهدفنا الأسمى مجدداً شكري وتقديري لجريدتنا الغراء وجميع القائمين عليها على إتاحة هذه الفرصة، والله من وراء القصد.
العقيد دكتور/ محمد بن عبدالله المرعول
مدير الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه بالأمن العام