أيها الوزير قرارك سليم لأنه يخدم مصلحة بلدك الاقتصادية والاستراتيجية وحكيم لأنه يتفق مع الرؤية المستقبليه. إنها أول مرة في تاريخ الاوبك منذ عام 1960، يحدث تغير معاكس في سلوك انتاج المملكة وبإصرار على عدم تخفيض حصتها السوقية حتى ولو خفضت دول خارج الاوبك انتاجها لتزلزل الارض من تحت اقدام هؤلاء المنتجين الذين يعتقدون اننا مازلنا نعيش في الماضي. هكذا تبين لنا قاع سعر غرب تكساس عند 55 دولارا للبرميل من قاع سعر برنت عند 60 دولارا، واللذان يحددان مدى استطاعة تحمل منتجي النفط الصخري والتقليدي خارج منظمة الاوبك هذه الاسعار. إنها القناعة وليست نقطة التسوية التي لا يستطيعون بعدها الانتاج دون تحقيقهم خسارة فادحة وتعثر لاستثماراتهم ليصبحوا غير قادرين على سداد تمويلهم للاستمرار في حفر المزيد من الابار النفطية. كما انها المستويات السعرية التي ستفقر بعض الاقتصاديات النفطية التي لا تمتلك احتياطيات نقدية لتزيد من عجوز ميزانياتها. لقد فشلت محاولة هؤلاء المنتجين للضغط على اعضاء الاوبك للعودة الى تطبيق سياسة تخفيض النفط من خلال ترك الاسعار تنخفض بشكل حاد لتعطيل دينامكية عوامل السوق من عرض وطلب وبث الشائعات التي توضح انهم مستمرون في انتاجهم ولن يتأثروا كثيرا بقرار الاوبك. فلماذا الاسعار تنهار عندما قررت الاوبك عدم خفض انتاجها أين الخلل أو الفشل؟ لماذا تنخفض الاسعار بما يقارب 45% خلال أسبوعين؟ الاجابة على هذه الاسئلة تحدد مصير اسواق النفط وهياكل اسعارها المرجعية. انه من المفروض ان يتوقف سعر غرب تكساس في نطاق 65 دولارا وبرنت في نطاق 70 دولارا لكي يحققا التوازن من خلال تقليص فائض المعروض بما يضيق الفجوة بين العرض والطلب. لكن اعتقاد بعض الاعضاء خارج الاوبك ان صبر المنتجين الكبار داخل الاوبك سوف ينفذ، مما سيدفعهم الى طلب اجتماع طارئ لخفض انتاجهم وهذا لن يتحقق. هكذا صهل الوزير النعيمي بأن الاوبك سوف تحافظ على حصصها السوقية ليلجمهم وتتحطم أمالهم وترتد الاسعار الى ما فوق 55 دولارا لغرب تكساس و60 دولارا لبرنت. ان الحكم الفاصل في قضية انخفاض الاسعار بهذه الحدة سوف يكون طول الفترة الزمنية التي لا يستطيع بعدها هؤلاء المنتجون الاستمرار بدون تعرضهم لخسارة ساحقة تجبرهم على توقف جزء كبير من انتاجهم. فان الربع الاول من عام 2015 سوف يظهر عجز تلك الدول وفي نهاية النصف الاول من نفس العام وقبل اجتماع الاوبك في يونيو سوف تشهد اسواق النفط العالمية انخفاضا ملحوظا في المعروض، مما سيدعم الاسعار الى مستويات 75 دولارا لبرنت. فان ارتفاع الاسعار مرتبط ايجابيا مع طول المدة ولكن بنسبة متدنية حتى يتوازن اجمالي الطلب العالمي مع اجمالي معروض النفط، وهذا قد يستغرق على الاقل 6 شهور ومن ثم يتصاعد خلال السنوات القادمة عند مستويات 80 دولارا لبرنت. هكذا كشف لنا بقاء الاوبك على حصصها مع تدهور الاسعار مدى القوة الاقتصادية لبعض دول الاوبك وعلى رأسهم السعودية ومدى هشاشة اقتصاديات بعض الدول، ولأول مرة اشعر بأن الاوبك حققت انجازا تاريخيا صدم العالم بأسره وحطم جدران الاعتقاد السائد بان قرار الاوبك ليس اقتصاديا بل يخضع لأمور سياسية ومؤامرة تحاك ضد اخرى لإضعافها اقتصاديا. رغم ان العوامل الاقتصادية المحددة لأسعار النفط قوية مع زيادة المعرض وتباطؤ الطلب وارتفاع عملة النفط وغياب العوامل السياسية التي يعتقد البعض ان لها دورا اهم في تحديد الاسعار هذه الايام. واذكر الاوبك مره ثانية ان اسعار فوق 80 دولارا ليس من صالحها وتعتبر نقطة تفقدها التأثير على اسواق النفط وعليها استثمار الحد الادنى للأسعار لتعزيز حصصها السوقية.
