أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة رداً على ما نشرته إحدى الصحف المحلية عن مواطن يقتحم مستشفى صبيا العام وقام بتصوير العيادات وعدد من أقسام المستشفى، مدعياً أنه موظف بهيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، أن المذكور هو من منسوبي الهيئة، وباشر مهامه في المستشفى بهدف التحقق من القصور في الخدمات بعد وجود بعض الشكاوى ووجود نقص في الخدمات الصحية المقدمة من المستشفى كتسريب مجاري الصرف الصحي وسوء النظافة وتعطل المكيف وتأخير الانتظار في طوارئ المستشفي. وقالت الهيئة في بيان لها تود بداية الإشارة إلى أنها اطلعت على الخبر المنشور بأحدى الصحف المحلية المتضمن وجود نقص في الخدمات الصحية المقدمة من مستشفى صبيا العام بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، كتسرب مجاري الصرف الصحي، وسوء النظافة، وتعطل التكييف، وتأخر الانتظار في طوارئ المستشفى، وعدم توفر أغطية المرضى وعدم نظافة بعضها.. إلخ. واستناداً إلى اختصاصات الهيئة الواردة في تنظيمها، والأمر السامي البرقي رقم (25686) وتاريخ 22/5/1433ه الذي أوكل للهيئة متابعة وصول الخدمات للمواطنين على أفضل مستوى، فقد تم تكليف ممثل عن الهيئة للتحقق مما نشر وذلك بزيارة المستشفى بتاريخ 17/2/1436ه، وقد رفض مدير إدارة المستشفى علي بن حفظ الله حكمي، تمكين ممثل الهيئة من أداء مهمته، لعدم اعترافه ببطاقة تعريف موظفي الهيئة، وادعى أن ممثلها منتحل لشخصية موظف في الهيئة، وأنه لكي يعترف به لا بد من وجود خطاب رسمي من الهيئة موجه له، كما رفض السماح لممثل الهيئة بالانصراف، وقام باحتجازه في مكتبه وأمر اثنين من موظفي الأمن بالمستشفى بعدم السماح له بالخروج من الإدارة، وتهديدهم بمعاقبتهم إن تمكن من الخروج، والادعاء بأن ممثل الهيئة قام بالدخول لأقسام النساء والتصوير فيها، وقد تم تحرير محضر بالواقعة لدى شرطة محافظة صبيا، بما ينفي ذلك. وإذ تؤكد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن ما ذكر في الخبر مخالف للحقيقة؛ لأن المذكور هو من منسوبي الهيئة، وباشر مهامه في المستشفى بهدف التحقق من القصور في الخدمات التي أشُير إليها، وذلك بعد عرضه لبطاقة التعريف الخاصة به، علما أن الهيئة بصدد التخاطب مع الجهات المعنية لحفظ حقها وما تعرض له أحد منسوبيها من تجاوزات غير نظامية، وادعاءات لا تمت للواقع بصلة. فضلاً عن أن مدير المستشفى يعد مخالفاً للأمر السامي رقم (12495) وتاريخ 4/4/1435ه القاضي بالتزام ما تقضي به الفقرة (الثالثة) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة والتشديد على جميع الجهات بتمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق أو نسخ منها، من دون الحاجة إلى مطالبتهم بخطابات رسمية من مرجعهم، والاكتفاء ببطاقة تعريف موظفي الهيئة.