حقق حزب رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا اليها رئيس الحكومة المحافظ وتحولت الى استفتاء على سياسته الاقتصادية. وتفيد تقديرات الشبكة الحكومية ان اتش كي ان الحزب الليبرالي الديموقراطي (يمين) سيشغل على ما يبدو بين 275 و306 مقاعد من أصل 475 مقعدا يجري التنافس عليها، ويمكن ان يحتفظ بثلثي مقاعد مجلس النواب مع حليفه الوسطي. وفتحت مراكز الاقتراع ال48 الفا ابوابها في الساعة 7,00 . ويختار اليابانيون هذه المرة 475 نائبا بدل 480 يضمهم البرلمان السابق الذي تم حله في 21 نوفمبر. وبين هذه المقاعد التي يتنافس عليها 1191 مرشحا، يجري انتخاب 295 وفق نظام الصوت الواحد وال180 الاخرى بحسب النظام النسبي. وصوت اكثر من عشرة ملايين ناخب قبل الاحد في اطار اجراءات خاصة للاقتراع المسبق للاشخاص الذين لا يستطيعون ذلك يوم الانتخابات. واعلن رئيس الوزراء الذي عبر حوالى 14 الف كلم في مختلف انحاء البلاد في اطار حملته في الاسبوعين الاخيرين، انه يريد ان يعرف رأي اليابانيين في استمرار سياسته الهادفة الى انهاض الاقتصاد. ومنذ تطبيقها قبل عامين، اثمرت هذه الاستراتيجية في مرحلة اولى نتائج ايجابية تجلت في تراجع سعر الين وتضخم معتدل وعودة للنمو، لكن اليابان غرقت مجددا في التضخم في الفصل الثالث من هذا العام. وطوال الحملة كرر رئيس الوزراء طرح السؤال "البطالة انخفضت والاجور بدأت ترتفع فهل تعتقدون ان علينا التوقف او الاستمرار". واضاف ان سياسته الاقتصادية "هي الطريق الوحيد".