تعتبر تقنية المعلومات والاتصالات المعيار الأساسي الذي تُقاس به درجة تقدم الأمم في هذا القرن. وقد أحدثت هذه النقلة الشاملة في مجال التقنية انقلاباً كبيراً في مفاهيم وأساليب كانت تطبق بأسلوب بدائي منذ زمن بعيد حتى دخلت هذه التقنية التي غيرت المفاهيم السائدة في أساليب التعامل على كافة المستويات بحيث أصبح العالم قرية صغيرة. وتسعى الدول إلى تحديث وتطوير سياساتها بما يتوافق ومتطلبات عصر التقنية، وبتطوير الآليات والوسائل التقنية المستخدمة لمتابعة تنفيذ تلك السياسات، بما يكفل القيام بمسؤولياتها وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة لأداء العمل الحكومي لديها. وتأتي أهمية تطبيق التكنولوجيا في الأعمال الحكومية (الحكومة الإلكترونية) إلى تطوير في جميع الإجراءات والمعاملات الحكومية الحالية وتبسيطها والارتقاء بكفاءة العمل الإداري وارتفاع مستوى جودة أداء القطاعات الحكومية من خلال ما يتم إنجازه من معاملات إلكترونية مما ينتج عن ذلك توفير للوقت والمال. ولقد بدأت الكثير من الدول بتطبيق الحكومة الإلكترونية على أنشطتها الخدمية للمواطنين والمقيمين. والمملكة تسعى حالياً لتطبيق الحكومة الإلكترونية بشكل تدريجي بناءً على التوجيهات السامية المتضمنة وضع الخطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً وذلك بتكليف لجنة ثلاثية من أجل ذلك. وحيث انقضى ما يقرب من السنة على تكوين هذه اللجنة. وتشكر على ما تقوم به.. إلا أننا ما زلنا نطمح منها أشياء تعتبر من الأساسيات لعل من أبرزها: - نشر الوعي لدى الجمهور والتعريف بالخدمات الأساسية التي يمكن تحويلها إلكترونياً مع وضع البنية الأساسية للتنسيق مع الجهات الحكومية بخصوص هذه الخدمات. - كيفية حماية حقوق الأطراف وفض النزاعات. - البنية التحتية للاتصالات وهي العمود الفقري للحكومة الإلكترونية (قديمة ومتهالكة) فكم من السنوات نحتاج إلى تطويرها؟ إذا رغبنا بتطبيق الحكومة الإلكترونية على مستوى كل مدينة وقرية بالمملكة العربية السعودية!؟ - كيفية القضاء على البيروقراطية الإدارية التي أصبحت من العوائق الأساسية في تطبيق الحكومة الإلكترونية. - وضع خطة للمسار التدريبي للموظف الحكومي على المدى القصير والبعيد ومتابعة المتدرب بعد إنهائه للبرنامج التدريبي. ولابد من مشاركة القطاع الأهلي في هذا المجال بما يملكه من خبرة في استخدام التقنية وأيضاً بما يمليه عليه واجبه الوطني. [email protected]
