تركي بن عبدالله يقود قاطرة مشاريع الرياض بفكر إداري طموح نحو المستقبل

أمين عام غرفة الرياض في حوار ل«الرياض»:

نوه الدكتور محمد بن حمد الكثيري الأمين العام لغرفة الرياض بالدعم الذي تلقاه الغرفة منذ تأسيسها وحتى الآن من لدن أصحاب السمو أمراء منطقة الرياض، مؤكداً أنها تحظى الآن بدعم كبير من أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الذي قال إنه يؤكد في كل لقاء أن التكامل بين كافة القطاعات التنفيذية بالمدينة هو المحرك الأسرع في معالجة أي معوقات، واعتبر الكثيري هذا الفكر الإداري الطموح بأنه يقود الرياض إلى أفق المستقبل وفق الخطط المرسومة التي ستعبر من خلالها المشاريع الكبرى التي تشهدها حالياً في كافة المجالات.
ويتناول د. الكثيري في هذا الحوار علاقة الغرفة مع الجهات الحكومية المعنية ووصفها بأنها علاقة تكامل وتنسيق وتعاون، تفخر بها الغرفة وتقدرها، وقال إن ما تقدمه الغرفة من بحوث ودراسات تساهم في إيضاح الصورة لمتخذ القرار، مؤكداً أن كل هذه الجهود المشتركة تصب في صالح الاقتصاد الوطني، كما أكد حرص الغرفة على المواءمة بين دورها الرئيسي لخدمة قطاع الأعمال، ودورها في خدمة المجتمع.. أين تقف غرفة الرياض في المرحلة الراهنة وكيف تفكر؟.. هذا ما سيكشف عنه هذا اللقاء مع أمينها العام:
* تقود إمارة الرياض قطار التنمية الحديثة في منطقة الرياض، والغرفة أحد أهم المكونات التنموية، كيف تنظرون لمستقبل الرياض وأين تقع الغرفة في ظل هذا الاهتمام التنموي؟
- غرفة الرياض بقيت طوال عمرها الذي تجاوز النصف قرن، قريبة من إمارة المنطقة كإحدى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بخدمة قطاع الأعمال على وجه الخصوص ومجتمع المدينة بشكل عام، حيث ساهم ذلك في دعم وتعزيز دورها التنموي، ولا يخفى على الجميع ما تجده الغرفة من دعم في كل شؤونها وهو ليس أمرًا جديدًا، واستمر في عهد جميع أمراء الرياض، وحاليا الغرفة تحظى بدعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض، وقد لمسنا بحكم عملنا حرص سموه على تعزيز قنوات التواصل وسموه من المدرسة الإدارية التي تؤمن بالعمل المشترك والتواصل مع كافة عناصر ومكونات العملية التنموية التي تحتاجها مدينة بحجم الرياض.
وكانت غرفة الرياض على مسافة قريبة من هذا الاهتمام الذي يتجلى في كل لقاءات واستقبالات سموه، وفي أكثر من لقاء يؤكد سموه أن التكامل بين كافة القطاعات التنفيذية بالمدينة هو المحرك الأسرع في معالجة أي معوقات، وفي مثل هذا الفكر الإداري الطموح الذي سيقود به الأمير تركي -بمشيئة الله- الرياض إلى أفق المستقبل وفق الخطط المرسومة التي ستعبر من خلالها المشاريع الكبرى التي تشهدها الرياض وفي مقدمتها مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، ومشاريع الطرق والتعليم والصحة، والبنى التحتية التي تتسع رقعتها يومًا بعد يوم ومواكبة التمدد الذي تشهده المدينة في كل الاتجاهات، فهذا الفكر محفز لكافة القطاعات بالعمل وفق منطلقات تنموية تضع الرياض في مقدمة كل أعمالها.
* تُعد غرفة الرياض الأكبر على مستوى المملكة، والتطلعات لها من قبل قطاع الأعمال كبيرة، ماذا عن خططكم لمواكبة متطلبات قطاع الأعمال؟
- لاشك أن الغرفة معنية بخدمة هذا القطاع وهو يشكل العميل رقم (1) لكل خدمات الغرفة، ونسعى جاهدين إلى تبني كل ما فيه خدمة القطاع، وبالتالي نحن على يقين أن كل ما يعزز دور القطاع الخاص سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ونحن في أمانة الغرفة مدعومون بكل قوة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وهذا ما يجعلنا متفائلين بمواكبة متطلبات قطاع الأعمال ونسعى حالياً إلى إعادة هيكلة كل ما يتعلق بخدمات الغرفة، ولدينا خطط محددة زمنياً لتحقيق ذلك.
غرفة الرياض تنفذ خطة شاملة لإعادة الهيكلة والتطوير لخدمة قطاع الأعمال
* على نطاق تبني قضايا القطاع الخاص لا سيما مع المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية لدينا، أين تقف غرفة الرياض وكيف لها تبنّي تلك القضايا؟
- لعل أحد أهم أهداف الغرفة هو تبني قضايا القطاع الخاص، وعندما أقول تبني، لا يعني الاندفاع فقط للدفاع عن تلك القضايا فالغرفة تتبنى تلك القضايا بناءً على دراسات وبحوث، وبالتالي فعندما نتبنى أي قضية ونتواصل مع الجهة المعنية في الجهات الحكومية، فإننا نحرص على تدعيم وجهة نظرنا بمعلومات ودراسات تأخذ بالاعتبار جميع الأمور المتعلقة بتلك القضية، وهذا النهج المبني على المعلومات ساهم كثيراً في أن تكون وجهة نظر الغرفة مقنعة، ولهذا نجد تجاوباً وتفهماً جيداً من تلك الجهات، وقد نجحت الغرفة في معالجة كثير من القضايا، لا سيما وأنّ تبني أي قضية ينطلق من صالح الاقتصاد الوطني، ووفق معطيات عملية وعلمية.
* نعلم إن اللجان هي الحاضن الأول لقضايا قطاعات الأعمال، وهذا يجعلنا نتساءل: كيف تدير الغرفة أعمال تلك اللجان لا سيما وأنها تتجاوز ال 70 لجنة؟
- بالفعل اللجان هي الحاضن الأول لقضايا القطاعات، ويتشكل أعضاؤها من العاملين والمستثمرين المنتمين لكل قطاع، والغرفة توفر لهذه اللجان كل ما يسهل أعمالها سواء من ناحية المكان أو الموظفين، وكذلك المخاطبات التي توجه للجهات ذات العلاقة، وتمت أخيراً إعادة هيكلة وتطوير القطاع الاقتصادي بالغرفة المسؤول عن عمل اللجان، شمل ذلك مراجعة إجراءات العمل وتطويرها وإعادة توزيع الموظفين، مع تبني برامج تدريب متخصصة للموظفين العاملين مع تلك اللجان، كما تتضمن خطط التطوير الجانب التقني ومكننة جميع أعمال اللجان، حيث تم التعاقد مع شركة متخصصة لعمل برامج تقنية تتواءم مع طبيعة ومتطلبات أعمال اللجان، ونتوقع إن شاء الله أن تكتمل أعمال التطوير مع بداية العام القادم.
* بما أن الحديث عن التطوير، فما هي المجالات الأخرى التي يجري العمل على تطويرها حالياً؟
- لدينا خلال هذا العام خمسة أهداف رئيسة نعمل على إنجازها من خلال فرق عمل ومتابعة أسبوعية لمستويات الإنجاز، وهذه الأهداف الخمسة تتضمن تطوير أعمال اللجان، وتطوير قواعد البيانات والتي تشكل أهمية كبيرة للغرفة للتواصل مع كافة المشتركين، وبإذن الله سيكون لدينا قواعد بيانات تمكن من التواصل مع المشتركين، وتزويدهم بالمعلومات والفعاليات بشكل سريع وفاعل، كما تتضمن قواعد فرعية لكل نشاط بحيث يسهل إيصال المعلومة وفقاً لتخصص واهتمام كل فئة، وهذا سيكون عبر وسائل التواصل الإلكتروني المتعددة.
كما أن من بين أهم الأهداف التطويرية التي نعمل عليها حالياً تطوير تقنية المعلومات، وهو مشروع كبير يتضمن كل ما يتعلق بالتقنية ويأخذ في الاعتبار جميع النواحي التطويرية المتعلقة ببرامج الغرفة وخدماتها، وقد تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ هذا المشروع الذي سينتهي بإذن الله في الربع الأول من العام 2015م.
تطور قطاع الأعمال يعزز برامج التنمية ويخدم أهداف الاقتصاد الوطني
ولدينا كذلك مشروع تطوير بيئة العمل داخل الغرفة انطلاقاً من إيماننا بأن بيئة العمل المناسبة هي أحد أهم عوامل الإنتاج بالنسبة للموظف، ونعمل من خلال هذا المشروع على تهيئة البيئة المحفزة للموظف، كما أن موظف الغرفة سيكون محور الاهتمام في عملية التطوير بشكل عام، فقد تم الانتهاء من إعادة هيكلة الوظائف، ولدينا كذلك برامج تدريب طموحة تستهدف تطوير قدرات الموظف بما يعود بالنفع على الخدمات المقدمة لمشتركي الغرفة، وضمن الأهداف كذلك تعزيز استثمارات الغرفة بما يحقق موارد مالية دائمة تمكن الغرفة من تأدية أعمالها دون التأثر بأي ظروف قد تؤثر على الموارد المؤقتة المرتبطة بعوامل تقنية قابلة للتغير.
* هناك من يتحدث عن علاقة ندّية بين الغرفة كممثل للقطاع الخاص، وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الخاص؟ كيف ترون ذلك؟
- علاقة الغرفة مع جميع الجهات هي علاقة تكامل وتنسيق وتعاون، ونحن فخورون بهذه العلاقة ونقدر كثيراً لجميع الجهات ثقتها بآراء ومقترحات الغرفة، والغرفة تعتبر نفسها داعماً للقرارات من خلال ما تقدمه من بحوث ودراسات تساهم في إيضاح الصورة لمتخذ القرار، وكثير من الجهات تحرص على إشراك القطاع الخاص في ورش العمل التي تنظمها، وكذلك الغرفة حريصة على مشاركة القطاع الحكومي في كل فعالياتها، ولدينا تعاون مستمر واجتماعات تنسيقية مع معظم الجهات الحكومية، ونحن على ثقة أن كل هذه الجهود المشتركة تصب في صالح المجتمع واقتصاده.
* اعتادت الغرفة على تنظيم الحفل السنوي لرجال الأعمال، وهو أحد أكبر التجمعات لقطاع الأعمال على مستوى المنطقة، إلا أن هناك من يطالب بطرح منبري لقضايا الاقتصاد على منصة هذا الاحتفال؟ ما رأيكم؟
- تبنت الغرفة إقامة هذا الحفل منذ نحو ثلاثة عقود بهدف تعزيز روح التواصل بين مجتمع قطاع الأعمال، وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء بشكل ودي بعيداً عن الرسمية، خصوصاً وأن توقيت هذا الحفل عادة يكون بعد إجازة الصيف وعيد الفطر المبارك، وودية اللقاء أضفت تميزاً لهذا التجمع، وأما طرح القضايا الاقتصادية فالغرفة لديها العديد من المنتديات والملتقيات وورش العمل بشكل دائم طوال العام.
ولا يكاد يخلو مجال من المجالات إلا وتجد له فعالية تتبناها إحدى الجهات، ويأتي منتدى الرياض الاقتصادي الذي تنظمه الغرفة كل عامين كواحد من أهم المنتديات التي تناقش هموم وقضايا ليس فقط القطاع الخاص، وإنما هموم الوطن الاقتصادية والتنموية، ولهذا رأت الغرفة الحفاظ على سمة هذا الحفل السنوي ليبقى متميزاً بودية أجوائه بعيداً عن الرسمية والرتابة التي عادة ما تُصبغ بها الفعاليات الرسمية.
* تحدثتم عن توجه لاستثمارات موارد الغرفة، إلى أي المجالات ستتوجه الغرفة.. وهل الاستثمار في الأسهم من بينها؟
- هذا التوجه كما ذكرت سابقاً يأتي في إطار تنويع الموارد وتقليل الاعتماد على مصدر واحد للإيراد، وسننطلق في هذا الاستثمار من قاعدة الاستثمار قليل المخاطر، ولدى الغرفة عدد من الأراضي سيتم استثمارها بما يحقق العائد الجيد وفي نفس الوقت يكون له صفة الديمومة، وأما بشأن الاستثمار في الأسهم فحالياً ليس هناك توجه للاستثمار بها، على اعتبار أن الأولوية حالياً لاستثمار الأصول العقارية، والمشاركة في بعض الصناديق الاستثمارية ذات المخاطر المنخفضة، وهناك لجنة مشكلة من مجلس الإدارة تشرف وتقيم وضع هذه الاستثمارات بشكل دوري.
* ونحن نتحدث عن الاستثمارات، هل هناك توجه لتطوير مرافق استثمارية في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض الذي تملكه الغرفة؟
- المركز أحد أهم استثمارات الغرفة، وسوف يتم بناء فندق هناك، حيث تم التوقيع مع المشغل قبل شهرين، والهدف من إنشاء الفندق هو أن يضيف للمركز ويقدم لعملائه خدمة الإيواء، ولتعزيز مكونات المركز بكل ما يسهلُ أعمال العارضين، وكما هو معلوم فإن مركز المنتجات الوطنية أحد عناصر المركز ويضم نحو 53 جناحاً، جميعها مؤجرة للمصانع الوطنية تعرض وتسوق من خلالها منتجاتها، وأصبح المركز معلماً تسويقياً للصناعة الوطنية، ويحظى بإقبال متزايد من المواطنين والمقيمين.
* تم مؤخراً نقل خدمات المشتركين إلى مركز المنتجات الوطنية، فهل لديكم توجه لاستثمار الموقع السابق بالمقر الرئيسي للغرفة؟
- تم نقل كل ما يتعلق بخدمات المشتركين لأمرين.. الأول: هو توفير مكان أفضل للمراجعين من حيث السعة، وتوفر مواقف السيارات، وكذلك سهولة الوصول إليه من جميع الاتجاهات، الأمر الآخر: أن الموقع السابق والذي يقع في الدور الأرضي من المبنى الرئيسي سيتم تطويره لخدمة اللجان ورجال الأعمال، بحيث يتم إنشاء عدة قاعات للاجتماعات مجهزة بجميع مستلزماتها لتوفير مكان جيد لاجتماعات اللجان، وهذا يأتي ضمن اهتمام الغرفة بتهيئة كل الآليات لخدمة قطاع الأعمال، وانطلاقاً من كون الغرفة بيت رجال الأعمال، ونسعى جاهدين لأن يكون هذا البيت مهيئاً لكل ما فيه خدمة مشتركي الغرفة، وأن تكون الغرفة المكان المناسب لالتقائهم واجتماعاتهم.
* عرف عن غرفة الرياض عنايتها بخدمة المجتمع وتعزيز دورها في تعميق مفهوم وممارسة أنشطة المسؤولية الاجتماعية، ما هي أبرز ملامح هذا الاهتمام؟
- حرصت الغرفة على المواءمة بين دورها الرئيسي الذي أُنشئت من أجله، وهو خدمة قطاع الأعمال، ودورها في خدمة المجتمع، ولهذا فقد احتضنت الغرفة الكثير من المشاريع وبرامج التأسيس للعديد من الجمعيات والمراكز الاجتماعية، من خلال تنظيم واستضافة اجتماعاتها وتوفير المقر لها في بداية مراحل التأسيس، وكانت البداية مع لجنة أصدقاء المرضى، التي أُنشئت عام 1405ه، وكانت النواة التي انطلقت منها "إدارة خدمة المجتمع" التي أسستها الغرفة لتكون مظلة تشرف على أنشطة خدمة المجتمع.
ثم انضمت لجنة أصدقاء الهلال الأحمر إلى النشاط، وتوالت اللجان والجمعيات العاملة في هذه الميادين الخيرة والإنسانية والعلمية، مثل الجمعية الخيرية للأيتام، والجمعية السعودية للإعاقة السمعية، ولجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالرياض، كما قدمت الغرفة الدعم أثناء تأسيس مركز الأمير سلمان الاجتماعي، ولجمعية الأطفال المعوقين قبل وبعد مرحلة التأسيس، كما أسهمت الغرفة في دعم أنشطة الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر الخيرية بالرياض، والدعم امتد إلى تبني ودعم أنشطة الجمعيات العلمية المتخصصة والمهنية إبان مرحلة التأسيس، وقدمت الغرفة مساهمات مالية لهذه الجمعيات واستضافت فعالياتها.
واتجهت الغرفة إلى مرحلة مهمة في مجال تشجيع وتحفيز القطاع الخاص على تبني الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع وتعميق ممارسة أنشطة المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، من خلال إطلاق "جائزة الغرفة لخدمة المجتمع"، ثم تحولت إلى جائزة المسؤولية الاجتماعية، والتي تمنح لمشتركيها المميزين من الشركات والمؤسسات والأفراد أصحاب المساهمات في برامج تنمية المجتمع.
وبناء على هذا التحول في مسمى ومضمون الجائزة فقد تم تأسيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بالرياض، والذي يحظى برئاسة فخرية من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض، ويرأس المجلس حاليا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز ويستهدف تعزيز برامج مستدامة للمسؤولية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص بالدراسات والاستشارات في مجال خدمة المجتمع.
* للغرفة عدد من الفروع المنتشرة في المحافظات، كيف ترون دور هذه الفروع في تعزيز الأعمال التجارية، وما هي ملامح التطوير المأمول لها؟
- نجحت الغرفة في تأسيس منظومة واسعة من الفروع بالمحافظات، وخصوصاً المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، وتنفيذ استراتيجية يتبناها مجلس إدارة الغرفة، مفادها أن تنتقل الغرفة بخدماتها إلى مشتركيها ومراجعيها حيث هم في مواقعهم، بدلاً من أن يتجشموا عناء السفر إلى الرياض للحصول على الخدمات من المقر الرئيسي للغرفة، وأمام هذا الاهتمام بالفروع فقد تبنت الغرفة خطة لإنشاء مقرات في كل من الدوادمي، ووادي الدواسر، وشقراء، والمزاحمية، بتكلفة تقارب ال 30 مليون ريال، وتمثل هذه الفروع إضافة ومعلما لقطاع الأعمال في تلك المحافظات، كما تمكن هذه المباني من الوفاء بتقديم فعاليات وأنشطة تعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتلك المحافظات.
وتعمل الفروع من خلال مجالس تنفيذية على تشخيص المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص في المحافظة، ثم يبلور هذه المشكلات ويقوم بنقلها عبر مسارات الغرفة إلى الجهات الحكومية المختصة بهدف العمل على تذليلها، وتؤدي الفروع كذلك دوراً إيجابياً وفاعلاً في خدمة المجتمع المحلي بالمحافظات، وتشارك في جهود وبرامج التنمية بل وتشكل أحد المراكز الحيوية في حفز وتشجيع مختلف شرائح وفئات المجتمع المحلي في تنفيذ المشاريع التنموية كافة سواء كانت تعليمية أو صحية أو رياضية أو بلدية أو مرافق، دعماً ومساندة للجهود الحكومية الأساسية في هذا المجال.
الكثيري أثناء حديثه ل»الرياض»
خدمة المجتمع جزء أصيل من برامج وأهداف الغرفة