تمكنت شرطة منطقة الرياض من كشف عصابة من ستة أشخاص زورت وثائق وأخذت بضاعة قيمتها 1.8 مليون ريال من 24 شركة تجارية بشيكات من دون رصيد. وأوضح بيان لشرطة منطقة الرياض أمس أن معلومات توافرت لدى شعبة التحريات والبحث الجنائي عن ضلوع أشخاص بتشكيل عصابة تقدم وثائق وإثباتات مزورة لشركات تجارية للحصول على بضائع وتعطيهم شيكات من دون رصيد، فأعدت مجموعة كمائن ونجحت بالإيقاع بأحد أفراد العصابة أثناء حضوره إلى شركة متخصصة في مبيعات الحاسب الآلي، وعثرت بحوزته على رخصة إقامة ورخصة قيادة مزورتين. وأضافت أنه بالتحقيق المبدئي معه اعترف باستخدام هذه الوثائق للنصب على ثلاث شركات بمشاركة خمسة آخرين، تم القبض عليهم جميعاً تباعاً فاعترفوا بالقيام بعمليات نصب بالطريقة ذاتها وباستخدام شيكات من دون رصيد على ما يزيد على 24 شركة تجارية مختلفة الأنشطة، وأن أحدهم هو المعني بتصريف البضائع التي يتم الحصول عليها. وذكر البيان أن اعترافات أفراد العصابة صدقت شرعاً بأنهم أخذوا من خلال الوثائق المزورة مكيفات شباك بقيمة 51 ألف ريال، وكفرات سيارات بقيمة 60 ألف ريال وكاميرات تصوير بقيمة 63 ألف ريال، وأوانٍ منزلية بقيمة 55 ألف ريال، واستئجار سيارتين لاستخدامهما بالتنقل بلغت قيمة إيجارهما 17 ألف ريال، و40 ألف قيمة كاتشب، ومثلها قيمة مناديل ورقية، أيضاً شاشات كومبيوتر بقيمة 65 ألف ريال، و90 ألف ريال قيمة ثلاجات صغيرة، وتلفزيونات بقيمة 140 ألف ريال، ومرطبات بقيمة 26 ألف ريال، وأجهزة جوال بقيمة 15 ألف ريال، وثلاث دراجات نارية بقيمة 10 آلاف ريال، و50 ألف ريال بويات، و2000 كيس أرز بقيمة 135 ألف ريال، ومكيفات «سبلت» بقيمة 55 ألف ريال، وما قيمته 810 ألف ريال أجهزة حاسب محمولة وتجهيزات حاسب آلي وأقمشة رجالية بقيمة 20 ألف ريال، وأدوات نظافة بقيمة 30 ألف ريال. ولفت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية مع المقبوض عليهم لكشف المزيد من الجرائم ولمعرفة ما إذا كانت له علاقة بالجرائم الأخرى المشابهة لأسلوبهم الإجرامي على أن تتم إحالتهم إلى القضاء بعد انتهاء إجراءات التحقيق لتقرير العقوبة المناسبة لهم شرعاً. ودعت شرطة منطقة الرياض مسؤولي الشركات إلى التثبت من صحة ما يقدمه مندوبو الجهات التي يتعاملون معها وألا يتسرعوا في تسليم السلع قبل التأكد من صحة الوثائق المقدمة حتى لا يتكرر ما حدث.