في مقاله قوية لها حول قضية إحتجاز فتاة بمركز هيئة حي الورود بتبوك هاجمت الكاتبه حليمة مظفر وبضراوه تصرف رجال الهيئة مستنتجة أنهم لم يؤدوا صلاة المغرب مع الجماعه .. وفي حين لم تتضح الرؤية ولم ينشر أية نتائج للتحقيق مع رجال الهيئة ولازال الموضوع مثار جدل بين تصريحات الفتاة لأكثر من جهه إعلامية وترقب توضيح من الهيئة حول ملابسات القضية تنشر الأولى وبحيادية المقال القضية وتترك لقرائها التفاعل معه سلبا أو إيجابا : احتجزوا الفتاة وأغلقوا الأبواب ولم يُصلوا مع الجماعة؟! المسجد الذي خرج منه المصلون بعد صلاة المغرب يوم الجمعة الماضي؛ كان قريبا من مركز هيئة حي الورود؛ لدرجة تمكنهم من سماع صريخ استغاثة الفتاة العشرينية المحتجزة نتيجة ضربها؛ كما شهدوا بذلك وهم سبعة شهود؛ مُطالبين هيئة التحقيق الموقرة الأخذ بشهادتهم وعدم الاكتفاء بإفادة مدير الهيئة في المنطقة؛ بحسب ما نشرته عكاظ في خبرها ومتابعتها للموضوع خلال اليومين الماضيين؛ ما يعني أن المسجد كان قريبا؛ ومع ذلك لم يُصلّ هؤلاء مع جماعة المسجد!! وأتساءل هنا: ما الذي شغلهم لهذه الدرجة عن الصلاة في مسجد قريب؟! هل احتجاز فتاة عشرينية يزعمون القبض عليها لهروبها من أهلها وانشغالهم بكتابة محضر عذر يمنعهم جميعا من صلاة المغرب التي يُكره تأخيرها!؟ أم أن مهمة احتجازها كانت صعبة؛ لدرجة أنهم أغلقوا أبواب المركز لتبقى بينهم وحيدة؛ دون محاولة استدعاء محرم لها أو ترك أبواب المركز مفتوحة خاصة وأن وقت ظلام الليل زحف مع وقت المغرب!! مخالفين نظام عملهم الذي يمنع احتجاز المواطنين في مراكز الهيئة!! فما بالكم بفتاة شابة وحيدة؟! متجاهلين ما تعارفوا عليه دائما في قائمة ضبطهم لمن يتواجد مع امرأة دون محرم ولو في الطريق ب\"خلوة غير شرعية\" كما حصل مع المواطن المسن في تبوك منذ أكثر من عامين؛ حين قبضوا عليه في الطريق أثناء توصيله امرأة؛ واحتجزوه ليقع ميتا في مركزهم نتيجة عدم تحمله صدمة ما اتهموه به!! ولولا ستر الله تعالى أن سخر هؤلاء المصلين الذين بلغوا الشرطة ليأتوا وينتزعوا الفتاة؛ والتي أثبت التقرير الطبي وجود كدمات في أقدامها وآثار خنق في رقبتها؛ لكان الله وحده يعلم كم ستستمر معاناة الفتاة؟ وإذ صدقت مزاعم الفتاة بما أثبته التقرير الطبي بضربهم لها؛ فإنها جريمة ينبغي معاقبتهم عليها؛ لأنهم أساؤوا استخدام السلطة الأخلاقية لوظيفتهم وخرقوا أعراف المجتمع، ويظهر ذلك جليا حين جاء المصلّون يستفسرون منهم عن سبب صراخ الفتاة فيجيبونهم أن أمرها \"ليس من اختصاصكم\" لينتهي الأمر بإغلاق أعضاء الهيئة باب المركز في وجه المصلين بعد مشادة كلامية؛ وأتساءل هنا على اعتبار أن مركز الهيئة من الأجهزة الحكومية: لماذا تغلق أبواب المركز في ظل وجود موظفين يعملون بالداخل؟ فما بالنا وهناك فتاة وحيدة معهم؟!! أخشى ما أخشاه؛ أن يتم مضغ خطأ هؤلاء بتصريحات مُبررة كالعادة؛ تتجاهل شهادة الشهود للتغطية على تصرفهم غير الأخلاقي؛ فحتى لو كانت الفتاة مُدانة كما يزعمون؛ لا يسمح لهؤلاء الرجال أن يحتجزوها بينهم مغلقين أبواب المركز؟! أو يتعدوا عليها بالضرب والإساءة!! ولهذا آمل محاسبتهم بشدة ومقاضاتهم؛ والله المستعان! ***************************************************** ( إضافة ) مقال آخر للكاتبة حول نفس الواقعة نشر الأربعاء 22 / 4 /1431 ه بصحيفة الوطن : معقول .. رجل يفتش ملابسها وآخر يربط أقدامها ؟! في حديثها يوم أمس لجريدة عكاظ؛ قالت الفتاة التي أنقذها المصلّون من احتجاز أربعة من رجال الهيئة داخل مركز مغلق الأبواب:\" ذهبوا بي إلى المركز وأدخلوني غرفة مظلمة واستخدم أعضاء الهيئة الأربعة أساليب العنف والضرب والتهديد؛ وحاول آخر أن يربط الحبل في أقدامي ويسحبني؛ وحاول الآخر خنقي ولم أستطع أن أقاوم وحاولت الاستفسار عن سبب وجودي فلم يرد علي أحد حتى حاول أحدهم سحب برقعي وآخر طلب تفتيش ما بداخل ملابسي التي أرتديها وعندما رفضت صفعني على وجهي وتصاعدت صرخاتي حتى بلغت المصلين عقب خروجهم من صلاة المغرب فأغاثوني\". سأترك ما يمكن استنتاجه وفهمه لذكاء القراء مما جاء في رواية الفتاة إن صدقت؛ ولا ننس التقرير الطبي وإفادته بكدمات على أقدامها وآثار خنق في رقبتها؛ وشهادة سبعة شهود من المصلين كانوا سبب إنقاذها؛ ولا أحسب الفتاة سوف تورط نفسها في أكاذيب لحساسية ما تقوله وما سيعرضها من عقوبة في حالة كذبها أو إثارة البلبلة لسمعتها. إن ما يجعلني مطمئنة؛ أن هذه القضية في أيدي التحقيق العام الآن؛ وهي أيد أمينة مؤتمنة؛ ستحقق العدالة وتظهر حقيقة ما حدث؛ سواء بإدانة هؤلاء الرجال أو تبرئتهم؛ آخذة بكافة الحجج وشهادة الشهود ولن تتعامل معها بعاطفية؛ لأنها لن ترضى عن خطأ أو فساد يرتكبه \"كائنا ما كان\" . لكن المشكلة؛ هي في محاولة التغطية على فعل هؤلاء قبل أن تصدر نتائج التحقيق العام؛ فالتصريحات التي أدلى بها رئيس الهيئة بمنطقة تبوك لجريدة الوطن بالأمس؛ تنفي ما حصل للفتاة وهو ممكن لو كانت كاذبة ، ولكن كيف ينفي ما جاء في التقرير الطبي ؟! وكيف يتم تكذيب الشهود على اعتبار أنهم لا يملكون دليلا ملموسا مع العلم أنهم سبعة مُصلين؛ أفادوا أن أعضاء الهيئة امتنعوا عن التجاوب مع استفهامهم عن صراخ الفتاة المنطلق من مركز الهيئة المغلق أبوابه عليهم معها؛ لدرجة أنهم استعانوا بالاتصال على موظف في إمارة المنطقة ليتم تبليغ الشرطة والتي حررت الفتاة منهم؛ فهل بعد هذا كله ما يمكن تبريره أو التغطية على فعل هؤلاء ؟! لا أعلم التغطية على حساب من ستكون ؟! سوى جهاز الهيئة نفسه والذي لا أعتقد أنه يرضى بانتساب هكذا موظفين تصدر عنهم تصرفات تخدش الحياء إن صدقت الفتاة !؟ إن منسوبي الهيئة ليسوا من المعصومين من الخطأ لمجرد عملهم باسم شعيرة دينية؛ إنهم أولا وأخيرا موظفو دولة؛ يتقاضون منها مقابل أداء واجب خدمة المواطن رواتبهم آخر كل شهر! لا لاستغلال السلطة الوظيفية للإساءة له أو تعريض حياته للخطر؛ وبالتالي تجاوزهم لنظام عملهم وقوانينه وتسببهم في أخطاء بحقه؛ مما يحاسبون عليه؛ كما يُحاسب الطبيب على خطئه؛ والمعلم على تقصيره؛ وغيرهما من موظفي أجهزة الدولة المعطاءة .