منح مجلس الخدمة المدنية صلاحيات واسعة لوزير الداخلية ووزير التربية والتعليم لنقل المعلمين المتورطين في قضايا أمنية وأخلاقية ومهنية إلى وظائف خارج سلك التعليم، كما فوض المجلس وزير التربية بصلاحيات لمعالجة وضع المعلمين المخلين بشرف مهنة التدريس دون الرجوع للجنة قضايا المعلمين ودون صدور أي أحكام. وبدأت وزارة التربية والتعليم في تطبيق الضوابط الجديدة لعقوبات نقل المعلمين إلى وظائف غير تعليمية إنفاذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية. ويتضمن القرار جواز النقل لأسباب متعلقة بالمصلحة العامة كالقضايا الأمنية وكذلك الأسباب المتعلقة بالمصلحة التعليمية والتربوية حيث يجوز لوزير التربية والتعليم (أو من يفوضه وفقاً لقرار منح الصلاحيات) نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف غير تعليمية كالإساءة للدين أو للرسول - صلى الله عليه وسلم - أو لأحد الصحابة ، أو تبني اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر سلباً على الطلبة، أو ممارسة أعمال منافية مثل (السحر ، الشعوذة.. إلخ)، أو حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلباً على سلامة العقل والبدن، أو التحرش الجنسي داخل العمل وخارجه. وكذلك عدم النزاهة في القيام بمهام وظيفته أو الإخلال بالأمانة مثل تسريب الأسئلة أو تغشيش الطلاب أو التأخر والغياب عن العمل