وجهت وزارة الخدمة المدنية بعض الجهات الحكومية بالاستمرار في العمل بنظام استبعاد المشمول بلائحة الوظائف التعليمية التي يرى فيها وزير الداخلية أو الوزير المختص إبعاده عن سلك التعليم لأسباب موجبة. وأكدت الوزارة عدم ظهور أي ملاحظات على ضوابط الإبعاد أو مقترحات حول تعديل الفقرات التي تضمنها القرار خلال الفترة الماضية. وبينت الوزارة في تعميم موجه لعدة جهات حكومية - "تحتفظ "الوطن" بنسخة منه - أنه لم يظهر لمجلس الخدمة المدنية وجود ملاحظات على ضوابط الإبعاد من سلك التعليم للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية، كما لم ترد مقترحات حول تعديل الفقرات التي تضمنها القرار، وأن ما ورد في ذلك يعد إيجابيا، وساهم في معالجة كثير من الحالات المتضررة، عدا بعض الملاحظات التي وصفتها الوزارة بالبسيطة والتي لا يمكن أن تؤثر على تطبيق القرار فعليا. وتنص اللائحة الخاصة بإبعاد المشمولين بالوظائف التعليمية من سلك التعليم على أنه يجوز النقل لأسباب متعلقة بالمصلحة العامة "مثل القضايا الأمنية" التي يرد بها توجيه سمو وزير الداخلية ولا يستدعي عرضها على لجنة قضايا المعلمين، وكذلك الأسباب المتعلقة بالمصلحة التعليمية والتربوية، حيث يجوز لوزير التربية والتعليم "أو من يفوضه وفقاً لقرار منح الصلاحيات" نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف غير تعليمية. واشتملت لائحة إبعاد المشمولين بالوظائف التعليمية من سلك التعليم على عدة أسباب هي: الإساءة للدين الإسلامي أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لأحد الصحابة رضي الله عنهم، وتبني اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر سلباً على الطلبة، وممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين الإسلامي مثل "السحر، الشعوذة"، وحيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلباً على سلامة العقل والبدن. إضافة إلى التحرش الجنسي داخل العمل وخارجه، واستغلال وظيفته لإقامة علاقات غير شرعية، وكذلك عدم النزاهة في القيام بمهام وظيفته أو الإخلال بالأمانة، إضافة إلى عدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمي ولم يبلغ حد جواز إنهاء الخدمة، أو بلغ حد إنهائها ورأى صاحب الصلاحية عدم إنهاء خدمته، والإصابة بمرض نفسي بموجب تقرير طبي يثبت عدم صلاحيته للعمل في مجال التربية والتعليم، أو رفض مراجعة الجهات المختصة لتقييم حالته الصحية خلال شهر من تاريخ تبليغه خطياً.
