تراجع ديوان المظالم عن حكمه الصادر قبل شهر بتعيين المحامي صالح النعيم كمراقب مالي لمساهمة رجل الاعمال جمعة الجمعة بعد ان اظهر الاخير التزاما برد جميع حقوق المساهمين وارباحهم امام وسائل الاعلام والقضاء والمحامي. واصدرت الدائرة التجارية السادسة عشرة بالمحكمة الادارية بديوان المظالم بالمنطقة الشرقية امس قرارا بالعدول عن حكمها الصادر ومنح فترة زمنية الى 26 من ذي القعدة المقبل تحت مسمى ” فترة تأمل ” للنظر في القضية. انزعاج المساهمين وتشير بعض المصادر ان اطراف القضية محامي الجمعة ومحامي المساهمين حمود الحمود وقفوا على استلام الحكم في اروقة الديوان دون مقابلة القاضي المختص والذي تعذر بانشغاله في قضايا اخرى وابدى عدد من المساهمين انزعاجهم من تأجيل القضية التي وصلت الى فترة الحل بعد ان اعلن المحامي النعيم والجهة في مؤتمر صحفي آلية رد الاموال والارباح للمساهمين وتحديد تواريخ محددة لذلك. تراجع وصدمة وقال احد المساهمين يوسف الناصر ان هذا الخبر صدمني فبعد ان وصلت القضية الى الحل يتراجع الديوان عن قراره تحت اعذار عديدة ليس لها مبرر سوى زيادة مأساة المساهمين التي استمرت لمدة 6 اعوام. واضاف الناصر ان المساهمات التي تكون مع القطاع الخاص تكون فيها مصلحة المواطنين فوق كل الاعتبار وطالما ان الجمعة التزم برد المبالغ المالية والارباح فان على الجهات الادارية من قضاء وغيره دعم هذا التوجه وبين الناصر الاضرار المترتبة على المساهمين سواء مطلقات وارامل وايتام وكذلك رجال اعمال ممن احتجزت اموالهم دون وجه حق حتى الآن وتراجع الجهات الحكومية عن حل القضية التي اصبحت الآن في طريقها الى الحل. واوضح مساهم آخر ان القضية الان دخلت في نفق مظلم بعد ان تراجعت الجهات القضائية عن حكمها مطالبا اصحاب القرار بالتدخل لحل القضية لصالح المساهمين
