أيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزئية في جدة سابقا والمتضمن سجن امرأة متزوجة لمدة عامين وجلدها 300 سوط، وصديقها الثلاثيني عاما و150 سوطا، بعد ثبوت احتيالهما على عدد من الأشخاص بإيهامهم أن المرأة ترغب الزواج بهم مسيارا، ثم تلوذ بالفرار فور حصولها على المهر وكانت صحيفة الأولى قد نشرت وقعة القبض على المرأة وصديقها في حينه . وأكدت مصادر مطلعة أن قرار المحكمة ألزم المرأة المتزوجة بإعادة الأموال التي تحصلت عليها من الأزواج المخدوعين، وجار إبلاغ الجهات المختصة لتنفيذ الحكم. وثبت للمحكمة أن المرأة المتزوجة من مواطن سبعيني دأبت بالتنسيق مع خطابة للبحث عن أزواج بالمسيار رغم أنها على ذمة رجل ، وذلك بمساعدة شاب في الثلاثينيات من عمره، ومهمته شقيق العروسة. وأفاد مصدر في المحكمة أن التفاوض على الزواج يتم بين الخطابة والشخص الراغب في الزواج، بمساعدة الشاب والذي حكم عليه بالسجن سنة و150 سوطا بتهمة الاختلاء غير الشرعي والمساعدة في الاحتيال ، وبعد إنهاء إجراءات المهر وقراءة الفاتحة تختفي الزوجة عن الأنظار. وكشف المصدر عن أن العديد من المواطنين وقعوا ضحية هذا الاحتيال ولم تتمكن المحكمة من تحديد عددهم، كون بعضهم لم يتقدم بدعوى قضائية، فيما تنازل آخرون عن جزء من المهر الذي استعيد جزء منه. واعترفت الزوجة بالتهم الموجهة إليها، إثر تقدم زوجها الطاعن في السن، بشكوى إلى الشرطة أفاد فيها أن زوجته على علاقة بأشخاص غرباء عنها، وتنوي الاقتران بهم مسيارا رغم أنها على ذمته. ورفعت المحكمة الجزئية اعتراض الزوجة وصديقها على الحكم للنظر فيه من قبل محكمة الاستئناف والتي بدورها أقرت الحكم فأصبح حكما نهائيا واجب النفاذ.