حددت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة الأربعاء المقبل موعدا نهائيا للنطق بالحكم في قضية تحسين مستويات 205 آلاف معلمة ومعلم ضد وزارة التربية والتعليم. وأغلقت المحكمة أمس باب المرافعات في قضية المعلمين بعد النظر في أكثر من 372 جلسة قضائية، طالب خلالها المعلمون بتسكينهم على الدرجة الوظيفية المستحقة وفق سنوات خدمتهم وما يترتب عليها من فروقات مادية. واستكملت المحكمة في جلستها أمس النظر في دعوى معلمات ومعلمي المنطقة ضد الوزارة بحضور محاميهم أحمد جمعان المالكي، الذي قدم قرارات تحسين كانت قد طلبتها المحكمة في الجلسة الماضية. ويأمل 205 آلاف معلمة ومعلم حسم القضية لصالحهم بعد أن شغلت الوسط التعليمي والتربوي على مدى السنوات الثلاث الماضية. الجدير بالذكر أن قضية مستويات المعلمات والمعلمين بدأت منذ عام 1416 ه عندما بدأت الوزارة بتعيينهم على أقل من المستوى المستحق وهو الخامس، لتبدأ تحركات المعلمين في أواخر عام 1428 ه، عبر قنوات عديدة كالقضاء والمنابر الإعلامية .