توعّد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا المتحايلين على نظام الضمان الاجتماعي بالملاحقة قضائياً وذلك بعد حصلوهم على مبالغ من الضمان من دون وجه حق. وأوضح العقلا في مؤتمر صحافي عقده بمكتبة في ديوان الوزارة لتسليط الضوء على انطلاق برنامج دعم فواتير الكهرباء لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي أن الوزارة ستستعين بالجهات الرقابية التي أنشأتها الدولة للقضاء على المتحايلين، «والذين يوهمون المؤسسات الحكومية والوزارات بعمليات تحويل وهمية، ومنها تحويل ملكية منازلهم عن طريق المحاكم أو عقد الإيجارات عن طرق مكاتب العقار» مشيراً إلى أن الوزارة ستمضي في كشف تلك الحيل حتى لو طالت أو تعددت طرقها. وأكد أن الدولة ستعمل على تسديد فواتير الكهرباء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي من خلال الوزارة لدى الوكالة لشؤون الضمان 694 أسرة مسجلة جميع معلوماتهم»، منوهاً إلى أنه سيتم تزويد شركة الكهرباء من خلال هيئة الكهرباء بأرقام السجلات المدنية للمستفيدين. وقال إن التسديد سيشمل جزءاً من الفاتورة فقط وذلك لترشيد استهلاك المستفيدين من الكهرباء»، مضيفاً: «وكالة الضمان الاجتماعي تسعى إلى تحقيق حياة كريمة لمستفيدي ومستفيدات الضمان من خلال البرامج التي تشملهم جميعاً». ولفت إلى أن المتطلبات التي ستستعين بها الوزارة من المستفيد لتسديد فاتورة الكهرباء، تشمل صورة الهوية الوطنية، وأصل فاتورة الكهرباء وصورة عقد الإيجار إذا كان المستفيد أو المستفيدة لا يملك المنزل. وذكر أن مكاتب الضمان الاجتماعي ستتولى عملية تسلم الأوراق وفق آلية حددت مسبقاً وذلك من الساعة 4 إلى 8 مساء يومياً.