كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي محمد بن عبد الله العقلا إنه سيتم تسديد جزء من فاتورة الكهرباء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي حتى يكون هناك ترشيد من قبل المستفيد أو المستفيدة في استهلاك الكهرباء لان هذا نوعا من الترشيد تسعى له الدولة. وبين العقلا ان من قام بعملية تحويل ملكية منازلهم عن طريق المحاكم أو عقد الإيجارات عن طرق مكاتب العقار فهناك أجهزة رقابية أنشأتها الدولة للقضاء على مثل هؤلاء المحتالين مؤكداً ان الضمان الاجتماعي سيكتشف تلك الحيل ولو بعد حين. وأضاف: ان الوزارة الآن تقاضي اشخاصا حصلوا على الضمان الاجتماعي بدون وجه حق. وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي في المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد ظهر أمس لتسليط الضوء على انطلاق برنامج دعم فواتير الكهرباء لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة بالرياض، نحن نعتبر دائما في الضمان الاجتماعي بالمحتاج وليس المحتال، مشيرا إلى انه الذي سيقوم بتسديد فواتير الضمان الاجتماعي هي الدولة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية. وأوضح العقلا ان لدى الضمان (694) أسرة معلومات سجلاتها المدنية كاملة، مشيرا إلى ان شركة الكهرباء ليس لديها أرقام السجلات المدنية على فواتير الكهرباء وإنما أرقام العدادات فلابد من شركة لعملية هذا الربط حيث قامت هيئة ربط الكهرباء بتلك المهمة. وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي إن الضمان الاجتماعي سوف يقدم الدعم بعد تسديد فاتورة الكهرباء لان الضمان ليس عليه مديونيات سابقة فيجب ان تكون الفاتورة مسددة، وقال العقلا إن دائرة الضمان الاجتماعي تسعى إلى تحقيق حياة كريمة لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى ان البرنامج يشمل جميع المشمولين بالضمان الاجتماعي فقط وليس لمن يحصل على مساعدات. وقال ان المطلوب من المستفيد الأوراق الثبوتية وهي صورة الهوية الوطنية، أصل فاتورة الكهرباء، وصورة عقد الإيجار إذا كان المستفيد أو المستفيدة لا تملك المنزل وان تكون صحيحة وواقعية وان لا يتدافعوا على مكتب الضمان الاجتماعي لقضية تسليم هذه الوثائق، مشيرا إلى أن المكاتب تأخذ هذه الأوراق ثم نتعامل معها بطريقة معينة ويبدأ تسليمها من الساعة (4 إلى 8) مساء وذلك لراحة المستفيدين والمستفيدات وحتى لا يتعطل العمل الأساسي اليومي داخل مكاتب الضمان، وسوف تتعامل معها شركة الكهرباء بإدخال معلومات تلك الوثائق.