قضت المحكمة الجزئية في جدة أمس بسجن خمسة من رؤساء مجموعات مساهمة \"سوا\" الوهمية لمدة عام للحق العام بعد ثبوت إهمالهم وتفريطهم في حقوق المساهمين، إلى جانب إلزام عبد العزيز الجهني مستثمر بطاقات \"سوا\" بإعادة 46 مليون ريال لأحد المحكومين من أصل 80 مليون ريال سلمها للجهني لاستثمارها، إلى جانب إعادته 49 مليون ريال لمحكوم آخر في القضية بعد إقرار الجهني تسلمه المبلغ إبان المساهمة. ووفقا للشيخ عابد الأزوري ناظر القضية، فإن الضباط الذين حكموا الأسبوع الماضي بالسجن لخمسة أعوام وتغريمهم 800 ألف، كان قد اتهمهم الجهني بتسلمهم 128 مليون ريال منه، إلا أنه لم يقدم الإثبات على ذلك، مشيرا إلى ثبوت تورطهم في التغرير بالمساهمين معهم وتوفيرهم حماية أمنية لعبد العزيز الجهني نهاية كل أسبوع حتى يسلم أرباح المساهمين معه بطريقة يدوية وعشوائية في أحد مخططات جنوبجدة. وجاء في الحكم الأسبوع الماضي، سجن مشاري العمري أحد رؤساء المجموعات المساهمة الوهمية لمدة خمسة أعوام وإلزامه بإعادة 140 مليون ريال لحساب المحكمة، كما ورد في الحكم سجن ثلاثة ضباط لخمسة أعوام، وإلزام كل منهم بإعادة 800 ألف ريال، وشمل الحكم محمد الشمراني المعروف ب\"بن مشهور\" لمدة خمسة أعوام أيضا دون مطالبته بمبالغ مالية. وأكد هشام حنبولي محامي عبد العزيز الجهني صواب الحكم الذي أصدرته المحكمة، وأبان أن المساهمة لم تكن إلا عملية تدوير أموال لم يكن فيها أي تجارة، لذلك لزم استعادة الأموال التي تسلمها رؤساء المجموعات كأرباح لأنها ليست من حقهم حتى تتمكن الجهات القضائية من إعادة رساميل المتضررين. ودعا المحامي حنبولي كل من تسلم أرباحا من مساهمات سوا ولم تطله المحاكمة إلى إيداعها في حساب المحكمة والتخلص من المساءلات القانونية التي قد تلاحقهم. وكانت محكمة جدة قد استدعت مسؤولا حكوميا بارزا لحلف اليمين أمام ناظر قضية سوا بعد أن اتهمه الجهني بتسلم 11 مليون ريال منه كأرباح عن مساهمته وطالبه بإعادتها، إلا أن المسؤول أنكر ذلك وحلف اليمين على عدم معرفته بالجهني أو المساهمة معه. يذكر أن عدد الأسماء المدونة في لائحة الادعاء العام للمدعين بمساهمات سوا بلغ 40 ألف مساهم قدرت أموالهم بمليار و200 مليون ريال، في حين لم يتبق في حساب الجهني من قيمة المساهمة سوى خمسة ملايين ريال تحفظت عليها الجهات المعنية بالقضية، إضافة إلى نصف مليون ريال قيمة سياراته التي بيعت قبل أكثر من عام في مزاد علني في معارض جدة.