أكد وزير العمل، المهندس عادل فقيه، أن اتفاقيات تنظيم عمليات استقدام العمالة المنزلية لا تتدخل في تحديد الأجور، موضحاً أن هذا الأمر متروك للعمالة نفسها، مشيراً إلى أن تكاليف الاستقدام تحكمها درجة التنافسية بين مكاتب الاستقدام. وكشف فقيه أن اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا في مراحلها النهائية، مشيراً إلى أن هناك دولاَ أخرى لا تزال الوزارة في طور التفاوض معها، لافتاً حسب "الحياة"، إلى أن هناك أكثر من 300 مكتب و10 شركات تقدم خدمات الاستقدام.