أوقفت المديرية العامة للجوازات، استقبال طلبات نقل كفالة أبناء السعوديات في 4 مناطق على الأقل، في خطوة شكلت مفاجأة لدى الراغبين في تصحيح أوضاعهم بعد صدور قرار وزير الداخلية بهذا الشأن. وفيما التزمت "الجوازات" الصمت إزاء ذلك، قالت صحيفة "الوطن" في عددها الصادر اليوم السبت أن جوازات كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، أوقفوا استقبال طلبات نقل كفالات أبناء السعوديات، كما تم فرض رسوم على تغيير المهنة تصل إلى 1000 ريال. ووقال عدد من أبناء السعوديات أنهم يعانون من مشكلة في نقل الكفالة بعد إيقافها، وإضافة الرسوم الجديدة.وبين أحدهم أنه من المنطقة الشرقية واضطر إلى القدوم إلى الرياض بعد إيقاف نقل الكفالة في منطقته، وبعد وصوله إلى الرياض تفاجاء بإيقافها أيضا، وقال: "حينما استفسرت عن سبب إيقاف نقل الكفالات"، بينوا أن ذلك بسبب الازدحام الشديد، وهو ما أدى إلى إيقافها موقتا، والبعض الآخر من موظفي الجوازات أكدوا أن هناك تعديلا في مسألة نقل الكفالة. وأضاف أن الرسوم الجديدة التي وضعت من أجل تغيير المهنة، سببت له ولغيره الكثير من الإشكالات، مع العلم أن قرار وزير الداخلية كان واضحا بخصوص تجديد ونقل الكفالة، وحتى في العلاج على حساب الدولة، متسائلا كيف تم وضع رسوم لتغيير المهنة مع أن التعميم الصادر لم يذكر هذا البند؟ والذي وجه فقط لزوج المواطنة دفع الرسوم أثناء نقل كفالته على زوجته. واتفق معه عدد آخر من أبناء المواطنات السعوديات، وأضافوا أنه في حين تغيير المهنة يلغى الاسم من مكتب العمل مباشرة، وهذا أثار استياء الكثيرين منهم، وهو ما دفعهم للتخوف من هذا الإلغاء من قبل مكتب العمل، مع العلم أن أوراقهم نظامية، مشيرين إلى أن التعميم رقم 406 الذي صدر مؤخرا أوضح الآلية المتبعة بخصوص التجديد والنقل، متسائلين عن سبب الإيقاف الذي أعاق الكثير من أعمالهم، بالإضافة إلى وضع الرسوم من جديد بخصوص إقامتهم. على الصعيد ذاته، بين محمد أبو حنانة، أنه منذ صدور النظام الجديد بخصوص التعديلات في أوضاع أبناء المواطنة اضطر إلى إصدار أربع نسخ من الإقامة الجديدة، حيث كانت الآلية الجديدة غير مطبقة، ولم يوضع على الإقامة جملة "مصرح له بالعمل"، مما اضطره إلى القدوم مرة أخرى للجوازات بعد أن بين له أحد موظفي الجوازات أنه قريبا سيوضع على الإقامة جملة "مصرح له بالعمل"، مضيفا أنه تم ذلك ولكن كان هناك خطأ بوضع المرافق الذي على كفالته وتمت كتابة "اسم الزوج"، مع العلم أن التي تكفله هي "والدته".