قضت الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الإدارية بالدمام، بإلزام مشغل الأموال جمعة الجمعة بإعادة رؤوس الأموال مع الأرباح بنسبة 28 بالمائة لثلاثة مساهمين فقط. ومن أبرز التطورات في القضية أن محامي المساهمين مشعل الشريف قدم خطابا لمقام إمارة المنطقة الشرقية يطلب فيه عدم رفع منع السفر عن المدعى عليه معللاً ذلك بالإجراء التحفظي حتى يقوم الجمعة بسداد المبلغ كاملاً. وقال الشريف :"بعد صدور الأحكام ضد الجمعة والمتضمنة بإعادة رأس المال مع الأرباح بنسبة 28 بالمائة لثلاثة أشخاص، فعليه ستكون جميع المطالبات القادمة على إعادة رؤوس الأموال مع الأرباح، وأضاف الشريف: إن القضية كانت كمحاولة منه مع المحامي [جمعة الجمعة] حمود الحمود لاسترجاع رؤوس الأموال مع الأرباح وبعد المصادقة عليها، يتم اعتماد المطالبة في الدعاوى الجديدة والمترافع عنها التي لم يحكم فيها بالمطالبة بالأرباح، مع رفع دعاوى للمطالبة بإعادة الأرباح للقضايا التي حكم فيها سابقاً باسترداد رؤوس أموالهم". وأضاف الشريف: إنه بعد الحكم الأول لعشرة مساهمين بدون أرباح تم تصديق الحكم الثاني مع الأرباح، وبعد نجاح المحاولة في تضمين الأرباح بنسبة 28 بالمائة مع رأس المال فستكون جميع الجلسات القادمة والمحدد لها مواعيد بالمحكمة مطلع الأسبوع المقبل ستكون الأحكام متضمنة الأرباح ومن حكم له سابقا مثل العشرة مساهمين الأوائل أو الأربعين الذين بعدهم بدون أرباح تقدمنا لهم بالمطالبة بأرباحهم بالعقود وأما من يحملون شهادات الأسهم فسيتم المطالبة لهم بإعادتهم إلى عقودهم السابقة مع المطالبة برأس مالهم مع الأرباح مع العلم أنه لم يتم الحكم حتى الآن في أي قضية ممن يحملون شهادات الأسهم . وأشار الشريف الى أن من أهم ممتلكات جمعة الجمعة التي سيتم التنفيذ عليها داخل المملكة لاسترداد للمساهمين أموالهم، الأرض الواقعة على طريق أبو حدرية التي تبلغ مساحتها نحو 120ألف متر مربع ويقع عليها مصنع خرسانة جاهزة مساحته 80 ألف متر، ومنتجع فاخر مساحته 40 ألف متر، إضافة إلى بعض العقارات الأخرى التي حجزتها الجهات المختصة قبل سنوات، وعدد كبير من السيارات الفارهة التي يستخدمها الجمعة وأبناؤه وبعض المقربين منه، ويصل أقل سعر سيارة منها إلى 400 ألف ريال، إضافة إلى يخت خاص بالمستثمر المتعثر موجود في دبي، وطائرات اشتراها من شركة أرامكو السعودية في صفقة خاسرة، مؤكدا أن أحقية قاضي التنفيذ إيداع المستثمر في السجن حتى تسديد كامل المستحقات في حال لم يستطع الوفاء بكامل حقوق المساهمين " اليوم ".