أماط التقرير السنوي الأخير لوزارة الخدمة المدنية السعودية للعام المالي321433، اللثام عن 155 ألفا و764 وظيفة شاغرة غالبيتها في سلم القضاء والادعاء العام وأعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن الصحة والتعليم والهيئات والصناديق والمؤسسات العامة التي لم تشغل، ووظائف الهندسة والحاسب الآلي. وذكر التقرير الذي حصلت عليه صحيفة "الرياض" أن إجمالي الوظائف المشغولة بالأجهزة الحكومية بلغ (مليوناً) و539 ألفا يشغل السعوديين منها 919 ألفا و108 وظائف ويشغل غير السعوديين 79 ألفا و30 وظيفة وغالبها بالوظائف الصحية وأعضاء هيئة التدريس والتدريب. وأوضح التقرير المعوقات التي تعترض أداء الخدمة المدنية وحصرها في أربع صعوبات أساسية، وهي استمرار زيادة الخريجين من الجامعات في تخصصات تم الاكتفاء منها بالوظائف الحكومية مع استمرار وجود نقص في بعض التخصصات المطلوبة، وتقوم الوزارة من خلال عضويتها بمجلس التعليم العالي بالتأكيد على الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل. وقال التقرير: "هناك عدم تجاوب من قبل بعض الجهات الحكومية مع الملاحظات الرقابية التي تبديها الوزارة بشأن التجاوزات في تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات المكملة لها، وترى الوزارة أنها لا تستبعد أن تقوم بإحاطة هيئة الرقابة والتحقيق في المخالفات مستقبلاً بتلك المخالفات". وأشارت الصحيفة إلى من أهم الصعوبات التي أوردها تقرير وزارة الخدمة، عدم وجود خطة شاملة للسعودة في الأجهزة الحكومية، ونقص البيانات التفصيلية الواردة من الأجهزة الحكومية خاصة ما يخص القوى العاملة وتقوم الوزارة على إنجاز الحكومة الالكترونية" يسر" لحل هذه الإشكالية. واقترحت الوزارة مجموعة من الحلول لمعالجة الصعوبات السابقة ومن ذلك تحديث المعلومات عن المتعاقدين غير السعوديين في الأجهزة الحكومية، وربط قاعدة المعلومات بالوزارة بالأجهزة الحكومية ليتم تحديث المعلومات آلياً فور صدور الوقوعات المتعلقة بمنسوبيها. وطالبت الخدمة المدنية بمنحها صلاحية شغل الوظائف بغير سعوديين بكافة المؤسسات الحكومية وفق خطة متفق عليها، كما تقترح تشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية التي يعمل بها أعداد كبيرة من المتعاقدين والوزارة لوضع خطة للإحلال.