قررت محكمة في القاهرة أمس تأجيل نظر قضية \"تبادل الزوجات\" إلى جلسة الثالث من يناير المقبل وذلك لمناقشة محرر محضر ضبط المتهمين والاستماع لمرافعة النيابة في القضية والدفاع عن المتهمين. ووجهت النيابة للمتهمين طلبة عبد الحافظ وزوجته سلوى حجازي تهمة إدارة منزل للأعمال المنافية للآداب وتشكيل تنظيم عصابي وذلك بعد أن أسسا موقعاً على الإنترنت يتضمن عرض نفسه وزوجته لممارسة الجنس الجماعي تحت مسمى \"نادي تبادل الزوجات\" وبث إعلانات عبر مواقع المحادثات على الشبكة من أجل ممارسة الدعارة. وكانت إحدى المحاكم المصرية قد أحالت قبل ثلاثة أسابيع قضية \"تبادل الزوجات\" - التي أثارت ضجة كبيرة في مصر عندما كشفتها أجهزة الأمن في أكتوبر الماضي - إلى دائرة محاكمة أخرى تبعا \"للاختصاص الرقمي\" للدعوى في جلسة أمس. وكان المتهمان سبق أن اعترفا أمام النيابة بأنهما مارسا \"الرذيلة\" مع أزواج آخرين ثلاث مرات من قبل مع زوج وزوجته في حي \"الهرم\" مرتين متتاليتين ، ومع شخص آخر وزوجته في منطقة \"المعادي\" بالقاهرة. وفشلت المفاوضات بينهما وآخرين عدة مرات لعدم موافاة الشروط التي وضعها المتهم الرئيس. وكشفت التحقيقات أن الزوج - المتهم الرئيس - اشترط على الراغبين في \"تبادل الزوجات\" أن يقدموا عقود زواج رسمية للزوجين ، وأنه كان يرفض المتزوجين عرفيا خوفا من حدوث اختلاف بينهم قد يؤدي إلى تمزيق أحدهما لورقة الزواج وتقديم بلاغ لأجهزة الأمن. وتبين من التحريات أيضا أن من بين الشروط أيضا موافقة الزوجتين وأن تكونا معجبتين بالطرف الثاني، فيما اعترفت الزوجة إبان التحقيقات بأنها \"تمارس الدعارة مع الرجال دون تمييز\". وقال المتهم في التحقيقات إنه متزوج منذ 14 عاما من زوجته المدرسة (37 سنة) ولديهما ولد وبنت وأن الفكرة اختمرت في ذهنهما منذ عام. وأضاف أنه كان يستخدم أسماء حركية له ولزوجته ، وأن رواد الموقع يعرفونه باسم \"مجدي\" وزوجته باسم \"سميرة\" وأن اللقاءات بينهم كانت تتم على هذا الأساس. وكشفت التحريات أن أعضاء النادي بلغ عددهم 82 رجلاً وامرأة، عللوا فعلتهم بأنهم كانوا يرغبون في تجديد دماء حياتهم الزوجيه.