ينتظر متهمو كارثة سيول جدة النطق بالأحكام عليهم من المحكمة الإدارية بعد انتهاء جميع جلسات المحاكمة في رمضان بالتأجيل وعدم إصدار أي عقوبة, حيث جرى تحديد مواعيد الحكم على جميع المتهمين في شهر شوال وتنطلق أولى المحاكمات في ثاني أيام الدوام الرسمي لموظفي القطاع العام بعد انقضاء إجازة العيد. ومن أبرز المتهمين المتوقع البت في قضيتهم خلال شهر شوال أمين سابق لمدينة جدة وتسعة متهمين تتنوع مناصبهم الوظيفية ما بين وكلاء أمين ومشرفي مشاريع درء مخاطر السيول وموظفي قطاع خاص اتهموا بتقديم رشا لموظفي أمانة جدة خلال فترة تعاقد مؤسساتهم لتنفيذ مشاريع مختلفةو ويواجهون اتهامات تتعلق بالاستغلال الوظيفي وممارسة التجارة والحصول على مبالغ مالية تجاوزت سبعة ملايين ريال بطريقة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية لمشروعات متعلقة بدرء مياه السيول والأمطار. وأنهت المحكمة الإدارية محاكمات ثمانية متهمين بارزين في كارثة السيول التي اجتاحت المحافظة عام 1430, وبرأت المحكمة ستة من رجال أعمال وموظفين حكوميين مرموقين ورؤساء وأعضاء شرف ناد رياضي, من تهم الرشوة الموجهة ضدهم من قبل الادعاء العام. وأدانت اثنين من المتهمين أحدهما قيادي سابق في الأمانة خمس سنوات لكل متهم مع تغريمهما 1,4 مليون ريال على خلفية تهم تتعلق بالرشوة والتوسط لتسهيل معاملات مالك مخطط سكني. كما تعيد هيئة الرقابة والتحقيق صياغة لائحة اتهام جديدة ضد قيادي في شركة المياه اتهمته سابقاً بتزوير مستندات مستخلصات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال جدة وادعاء وقوفه على موقع المشروع ولم يجد عليه أي ملاحظات إضافة إلى توقيعه على مستندات متعلقة بالمشروع نفسه في ثلاث خانات لمناصب متعددة حيث وقع في خانات مدير المشاريع لمحطات المعالجة ومدير الأصول ومدير المشروع. وتأتي ذلك بعد تقديم محامي المتهم لمستندات جديدة استوجبت إعداد لائحة اتهام جديدة مبنية على ما استجد من أقوال وإثباتات والتدقيق في نقاط جديدة وإعادتها من جديد للدائرة القضائية.