تحقق إدارة البحث والتحري الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة في قضية تزوير وانتحال هوية مواطن ومواطنة متوفيَيْن والقيام باستخراج سجل تجاري باسمهما واستخراج الهوية الوطنية الحديثة "البصمة" والزواج من امرأة أجنبية. وحصلت هذه القضية ببيع بطاقتَيْ المواطن والمواطنة المتوفيَيْن من ولي أمرهما السعودي بمبلغ 50 ألف ريال لمقيم يمني الجنسية؛ فاستقدم أشقاءه على أنه كفيلهم، ثم فتح محال تجارية وشركة حج وعمرة. وتفيد المعلومات بأن مواطناً يسكن شرائع المجاهدين توفيت شقيقته وابنه قبل 13 عاماً، وكان يجاوره مقيم يمني الجنسية؛ فتم الاتفاق بينهما على بيع بطاقتَيْ المتوفيَيْن للمقيم اليمني بمبلغ 50 ألف ريال، ولم يبلغ المواطن عن وفاتهما. وبناء عليه أقدم اليمني على استخراج وثائق نظامية من خلال الهوية الوطنية الحديثة "البصمة"، واستخراج رخصة قيادة وجواز سفر وجميع الوثائق المطلوبة والمستخدمة للمواطن. كما قام بفتح سجل تجاري لممارسة الأعمال التجارية وفتح محال غذائية ومغاسل ملابس وغيرها، وفتح أيضاً شركة حج وطوافة، وتمكن من استقدام أشقائه على أنهم عمال، وكذلك أقرباؤه الذين يزيدون على 20 شخصاً من المقيمين. وحدثت مشكلة بين المزوّر وزوجته، قام إثرها بطلاقها والزواج من امرأة أجنبية (سورية)، وقام بسحب الهوية المزورة للمواطنة المتوفاة، وحاول إعطاءها لزوجته الجديدة، لكن ذلك كشف خطط العصابة واستغلالها الهويتَيْن الوطنيتَيْن. وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً عن القضية، وتم تتبع المعلومات والقبض على العصابة، وعددهم سبعة رجال، أحدهم سعودي، والبقية من الجنسية اليمنية، إضافة إلى امرأتين هما زوجتا المزوّر (يمنية وسورية). وأكدت الزوجة الثانية السورية في التحقيقات أنها تزوجت من سعودي وليس لها علم بالقضية من الأساس. ولا يزال الجميع رهن التوقيف والسجن، ولا تزال التحقيقات جارية لدى إدارة البحث والتحري الجنائي بالشرطة بحي العزيزية قبل إحالة الجميع للمحكمة الشرعية.