طالب وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي بتطبيق القرارات المنظمة لعمل المرأة في بيع المستلزمات النسائية وتطبيق القرارات السامية بتأنيث المحلات التي تخاطب خصوصيات المرأة الشخصية وقصرها على المرأة السعودية دون وجود رجال حسب ما قضته القرارات الوزارية المنظمة. وكان ديوان المظالم قد ألغى من قبل قرار العمل بتأنيث محلات الملابس النسائية. وشدد التخيفي في لقاء خاص ومغلق جمعه مع مستثمرين كبار في مجال بيع المستلزمات النسائية بحسب صحيفة «اليوم» على أن القرارات الوزارية المنظمة لعمل المرأة تنص على أن يقوم صاحب العمل بحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله، ويُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل وكذلك يُحْظَر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحلات المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة أن لا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة. وطالب التخيفي أصحاب المحلات بالمسارعة لتوظيف السعوديات قبل المهلة المحددة في 10 شعبان. وقال «لا يعني ذلك التطبيق بدون الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحلات والسماح للرجال الباعة بالتواجد مع النساء في المحل الواحد أو أن يكونوا سوياً في القسم الواحد في المحلات المتعددة الأقسام وشدد على ضرورة تعديل أوضاع المحلات لتهيئة بيئة العمل المناسبة وستقوم الوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية خلال الأيام القادمة».