جدال ونقاش عقيم كان هو محور مقطع فيديو انتشر انتشار النار في الهشيم وكان بين فتاة سعودية وعضوين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجمع حياة مول بالرياض، كان رجل الهيئة يطالب بإخراج الفتاة من السوق وكانت الفتاة تستفزهما بالصراخ والتصوير، من وجهة نظر محايدة للموضوع بأن أسلوب الفتاة كان في قمة الوقاحة والاستفزاز لرَجُلَيْنِ يمثلان جهازاً حكومياً رسمياً وإن اختلفنا مع تصرفات بعض أعضائه، كما لا ننكر أن الجهاز قد حقق تطوراً ملحوظاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية على يد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، لم تحقق في سنوات طويلة مرت على الجهاز باختلاف رؤسائه، ندعم رئيس الهيئات وندعم رجال الهيئة في مجال عملهم الملتزم بالضوابط والتعليمات التي لا يوجد فيها تعد أو تجاوز على الناس، وفي نفس المقام ندعم حفظ هيبتهم كجهاز حكومي لذلك يجب على الجميع الالتزام بالأنظمة والقوانين، ليس لرجل الهيئة الحق بإخراج فتاة من مجمع تجاري بسب وضعها ل»المناكير» أو غيرها، وهذا الخطأ لا أعتبره راجعا لرجل الهيئة بل لإدارتها التي لم تقم بإصدار كتيب يوضح ما هي المخالفات الموجبة للإنكار أو النصيحة أو الطرد من المكان. الموضوع بسيط جداً وأخذ زخماً أكبر مما يستحق كان بإمكان الفتاة عند نصحها السكوت أو النقاش والجدال بأسلوب راق بعيدا عن الشوشرة ورفع الصوت، فتلك التصرفات الغوغائية من فتاة (مسلونة) حولت مسار التعاطف لرجلي الهيئة وليس لها، بل إن محافظة رجل الهيئة على أعصابه في مواجهة ذلك الاستفزاز والتصوير ومحاولة تجميع المتسوقين هو أمر يجب أن يشكر عليه، وسيتم أخذ حقه هو وزميله لاحقاً، فقد قرأت خبراً في صحيفة (سبق) الإلكترونية مفاده («الهيئة» تلاحق «فتاة المانيكير» قضائياً والأمن يستعين بكاميرات المراقبة) ومن ما ذكر في الخبر (أن الحادثة وقعت مساء الثلاثاء الماضي، مبينة قيام مركز الهيئة برفع تقرير وخطاب للجهات الأمنية، تطالب فيه باتخاذ اللازم حيال الفتاة وفق الأنظمة والتعليمات فيما يخص تصوير أعضاء الهيئة خلال عملهم الرسمي ونشر المقطع عبر مواقع الإنترنت، وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية استعانت بتسجيل كاميرات المراقبة في السوق لمعرفة حيثيات القضية، خاصة بعد التعرف على هوية الفتاة من خلال رقم الهاتف الذي مررت من خلاله البلاغ الذي اتهمت فيه أعضاء الهيئة بالتحرش بها). يجب على إدارة هيئة الأمر بالمعروف إصدار كتيب للمخالفات التي يجب تجنبها من قبل المواطنين والمقيمين ويتم إعلانه في وسائل الإعلام، لكي يعلم المواطن ورجل الهيئة كل منهم حقوقه وواجباته دون زيادة أو نقصان، دون تعد أو تجاوز أو تساهل، لكي لا نشاهد مواقف مستقبلية يستخدم فيها العنف من قبل رجال الهيئة أو حوادث يتم فيها استفزاز رجال الهيئة ومحاولة الحط من قدرهم ودفعهم للرد.