حكمت المحكمة الشرعية بينبع على قاتل الخادمات بينبع بالقتل تعزيرا ومصادرة سيارته وجواله وعلى الفور قام بالاعتراض على الحكم الذي صدر بحقه في المحكمة من قبل لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة ويعتبر حكم المحكمة الشرعية بينبع حكما ابتدائيا في انتظار تمييزه أو قبول الاعتراض من قبل الاستئناف وفي حال تم تمييز الحكم يكون نافذا للتطبيق أم إذا اخذ بالاعتراض في الاستئناف تتم إعادة المحاكمة من قبل لجنة قضائية أخرى. وكان سفاح خادمات ينبع -مجهول الهوية- قد أثار ضجة كبيرة عند القبض عليه قبل عام وشهرين تقريبا بتاريخ 13_9_2010 م بعد معرفة المواطنين والمقيمين للطرق والأساليب التي استخدمها في إخفاء معالم ضحاياه -كلهن من الاسيويات- في أعقاب ممارسة الرذيلة معهن ولم يتمكن الأمن من القبض عليه الا بعد ثلاث سنوات كون القاتل كان يرتكب جرائمه بدون ترك دليل في موقع الجريمة وكان السفاح يقوم باختيار ضحاياه خلال شروط أساسية أهمها أن تكون من مجهولات الهوية ولا يوجد ما يثبت شخصيتها، بالإضافة إلى عدم معرفة أحد بها، ومن ثم يقوم بتعذيبها والقيام بارتكاب الفاحشة فيها، ومن ثم قتلها وتشويه جسمها بالكامل لكي لا يعرفها احد ولا يستدل عليها. وتم الكشف عن القاتل وقتها بطريق الصدفة عن طريق ابنه الذي تم القبض عليه أثناء قيامه بالتسول. وعندما تم استجوابه عن اسمه فتردد في اسمه وكأنه ينطقه للمرة الأولى وتبين بعد ذلك أن للابن اسمين الأول حقيقي والآخر مزور. وكشف الابن بعد ذلك عن تصرفات والده الغريبة وضربه له وإجباره على التسول بالإضافة إلى جلبه نساء إلى المنزل بحضور والدته، واغلبهن من الجنسيات الآسيوية وهذا ما أثار الشكوك للجهات الأمنية. وعندما قامت الجهات الأمنية بينبع بتفتيش المنزل وجدوا عنده بطاقات ذاكرة لهواتف وبعد فحصها وجدوا فيها صورا لخادمات ومن ضمنهن احدى الضحايا. وبعد ذلك وجدوا في ذاكرة أخرى مقطعا خليعا لنفس صاحبة الصورة وذلك بعد المقارنة بينهما والتأكد, وهكذا فتح باب الشكوك عند رجال الأمن وبعدها قاموا بمتابعة خيوط القضايا السابقة وربطها ببعض حتى توصلوا إلى أن والد المتسول هو السفاح. ويعاني القاتل من انحراف سلوكي حيث يقوم بضرب أبنائه وتعنيفهم وحرقهم بالنار وإجبارهم على القيام بالتسول في الشوارع. وكان القاتل دائم الجلوس في الأسواق لجلب ضحاياه.
