نفى الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعدّدة الأطراف، وجود "سجناء من العائلة المالكة السعودية لدى العراق". وكانت تقارير صحافية قد نقلت، أمس، عن النائبة العراقية كميلة الموسوي القول إن "إرهابيين سعوديين من المحكومين بالإعدام اتضح أنهم من العائلة المالكة، وتسعى السعودية إلى إبرام صفقة مع الحكومة العراقية لتبادلهم مع سجناء عراقيين محكومين بالإعدام في المملكة". وأبدى الأمير تركي في اتصالٍ هاتفي معه استغرابه من صدور مثل هذه "التصريحات غير الصحيحة"، وقال: "أنفي وبشكلٍ قاطعٍ وجود أي سجين لدى العراق من العائلة المالكة". وأضاف: "كان من الأجدر بالجانب العراقي تحرّي الحقيقة من مصادرها قبل الإعلان عن مثل هذه الأمور التي لا أساس لها من الصحة".. إلا أنه أوضح أنه يوجد لدى المملكة سجناء عراقيون بأسباب مختلفة، كما يوجد لدى العراق سجناء سعوديون بأسباب مختلفة، وأن هناك اتصالات جارية بين الطرفين للوصول إلى حلولٍ لهذا الموضوع. وكانت النائبة العراقية كميلة الموسوي، قد ذكرت في معرض حديثها عن جهود بلادها لمنع تنفيذ أحكام الإعدام: "الحكومة العراقية في إطار سعيها لمنع تنفيذ أحكام الإعدام بحق مواطنين عراقيين يقبعون في السجون السعودية، تلقت رسائل سرية من السلطات السعودية تطالب باستبدال السجناء العراقيين بنظرائهم من السعوديين المُدانين بعمليات إرهابية محكوم عليهم بالإعدام". وأضافت أن "هناك ستة سعوديين بينهم ثلاثة من الأسرة المالكة محكوم عليهم بالإعدام في سجون العراق".