تعليقا على ما هو متداول عن التصويت لقرار يقضي بمنح الموظفين الحكوميين بدل سكن يقدر بثلاثة رواتب كتب خالد السليمان بزاويته بصحيفة عكاظ تحت عنوان ( بدل السكن للموظفين أم للعقاريين؟! ) المقال الذي تضعه الأولى بين يدي قرائها : تصويت مجلس الشورى اليوم لصالح صرف بدل سكن لموظفي الدولة لا يعني أن الموظفين سيقبضون البدل في اليوم التالي، فقد «تغرز» التوصية في أدراج هيئة الخبراء أو وزارة المالية ويتقاعد الموظفون دون أن يستلموا شيئا، و قد يحصل العكس! وهنا مربط الفرس، كيف سيستقبل العقاريون مثل هذا القرار؟! وكم سيحتسبون حصتهم من قيمة البدل؟! الأغلب أن أحدا منهم لن تعف نفسه عن المشاركة، لكن هناك من سيؤثر نفسه إلى درجة عدم المشاركة، ليس في مشاركته هو بل في مشاركة صاحب البدل، فيرفع إيجاره بقيمة البدل فلا يكون الموظف استفاد شيئا! أما المتضررون فهم موظفو القطاع الخاص الذين سيتحملون ارتفاع قيمة الإيجارات كما تحملوا في السابق ارتفاع الأسعار الذي واكب زيادة مرتبات موظفي الدولة! ولو كان هناك نظام يحكم زيادة ارتفاع إيجارات المساكن كما هو حاصل في بعض الدول الخليجية المجاورة بحيث لا يصبح رفع الإيجارات رهنا برغبة المالك وحده من منطلق أن استقرار قطاع السكن من صلب عوامل استقرار المجتمع لما وجدنا أنفسنا في حالة شد وجذب هوى الملاك! من المهم الآن أن يضمن لنا مجلس الشورى أولا أن أي خطوة لصرف بدل سكن لموظفي الدولة لن يؤثر سلبا على موظفي القطاع الخاص، ففي النهاية المجتمع ليس مكونا من موظفي الدولة وحدهم!.
