المنامة، الرياض، لندن - «الحياة»، رويترز، اف ب - أعلنت في البحرين اعتباراً من أمس الثلثاء حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر. وجاء في المرسوم الذي أصدره العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إعلان حالة «السلامة الوطنية» في كل أنحاء البلاد، «نظراً للظروف التي تمر بها البلاد التي شهدت تصعيداً أمنياً مسّ بأمنها، وعرّض حياة المواطنين للخطر، وأضر بمصالحهم وأرزاقهم، وطال مؤسسات الدولة ودور العبادة، كما عمل على الإضرار بعجلة التنمية والاقتصاد البحريني، وهو ما يستدعي تكليف القائد العام لقوة دفاع البحرين بسلطة اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية اللازمة للمحافظة على سلامة الوطن والمواطنين، على أن تنفذ هذه التدابير من قبل قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني أو أي قوات أخرى إذا اقتضت الضرورة لذلك». وصرح مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية أمس بأن وسائل إعلام، وصفها بأنها «مغرضة»، تناقلت نبأ يزعم استشهاد أحد أفراد القوات البرية الملكية السعودية (الرقيب أول أحمد بن سالم الردادي) يعمل ضمن قوات «درع الجزيرة» في مملكة البحرين. وقال المصدر إن وزارة الدفاع السعودية تؤكد عدم صحة هذا الخبر جملة وتفصيلاً. وأضاف: إن رجالنا ليسوا في مهمات قتالية، بل يعملون ضمن قوات درع الجزيرة للحفاظ على المناطق الحيوية في مملكة البحرين». واعلنت وزارة الداخلية البحرينية عزم السلطات على «فض كل المخالفات... التي اطلقت شرارة الفتنة». وافاد مصدر امني ان الشرطة البحرينية بدأت امس فتح الطرقات العامة التي اغلقها متظاهرون لكنه اشار الى ان الشرطة لن تقترب من دوار اللؤلؤة. ونددت جمعية «الوفاق الوطني» الاسلامية أكبر كتلة معارضة في البحرين بقرار فرض حالة الطواريء ودعت الى تدخل دولي. وقال جاسم حسين احد قياديي الجمعية: «ليس هناك ما يمكن فعله والجيش يسيطر على المجتمع الان». واضاف ان «الوفاق» تندد بذلك وتدعو المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته. من جهة ثانية، دانت المنامة التصريحات الإيرانية في شأن الوضع في البحرين، معتبرة ذلك تدخلاً في شؤونها الداخلية. وأعلنت رفضها لمثل هذا التدخل، باعتباره تهديداً لأمن المنطقة، وإخلالاً بالسلم والأمن الدوليين، وأعلنت استدعاء سفيرها في طهران بصفه فورية للتشاور. ورد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السفير حمد العامر على تصريح وزير خارجية إيران علي أكبر صالحي حول تطورات الأحداث الأخيرة في البحرين، بأن دخول قوات من «درع الجزيرة» إلى البحرين «قرار سيادي بحريني». وأعتبر ما جاء في التصريح الإيراني «تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي البحريني، من دولة يفترض أنها ترتبط مع البحرين بعلاقات حسن الجوار». وقال العامر إن المنامة على اتصال مع الأممالمتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وأشار إلى أن»دخول قوات درع الجزيرة مملكة البحرين جاء انطلاقاً من وحدة المصير المشترك، وترابط أمن دول مجلس التعاون، على ضوء المسؤولية الجماعية المشتركة للمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة». وفي واشنطن، أكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي تومي فيتور ل «الحياة» أن الادارة الاميركية «قلقة من التقارير المتزايدة حول الأعمال التحريضية والعنف المذهبي من جميع المجموعات» في البحرين، واعتبر أن ليس هناك «حل عسكري» للمشاكل هناك وأن مساعد وزيرة الخارجية جيفري فيلتمان هو في المنامة وسيجتمع مع قيادات داخل وخارج الحكومة. وقال ان «الحل السياسي ضروري وعلى جميع الأطراف العمل لخلق حوار يتعاطى مع حاجات البحرينيين»، وحض «جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية واعطاء المجال لحوار ذات مصداقية». وتتطلع واشنطن بحسب المسؤول الى دعم نهج «صنع في البحرين» للتعامل مع التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية هناك. ورفض الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية «بصورة مطلقة التدخل في الشؤون البحرينية، والإخلال بأمن البحرين واستقرارها، والاستفراد بأية دولة عضو في مجلس التعاون». واعتبر العطية، في اتصال هاتفي أجرته معه «الحياة»، أن وصول قوات خليجية إلى المنامة يمثل «خطوة ايجابية تعكس احتراماً والتزاماً خليجياً باتفاق التعاون الدفاعي المشترك، وتجسد مبادئ وحدة المصير، وترابط الأمن الجماعي». وقال: «ندعو إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، خصوصاً أن دول مجلس التعاون لا تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، كما تحرص على إقامة علاقات طيبة يسودها الاحترام المتبادل مع الدول كافة، ومنها إيران».