أكد الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس، عدم وجود لائحة للشؤون الوظيفية للقضاة، "إنما هي رؤى ومقترحات ودراسات تتعلق بالشؤون الوظيفية للقضاة ينظر فيها المجلس وفقاً للفقرة (ب) من المادة السادسة من نظام القضاء". وأضاف في تعليق على ما نشر في عدد من الصحف المحلية حول لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة، وما نُسب للمجلس من الإذن بنشرها، إن "ما حدث من نشر لائحة باسم لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة في إحدى الصحف المحلية أمر يستنكره المجلس وينفي علمه به أو موافقته عليه ويعده تعدياً عليه وهو تصرف تتحمل الصحيفة مسؤوليته". وقال إن المجلس يدعو إلى تحري الدقة والموضوعية في تناول هذا الموضوع، ويوصي بأن يتم التعامل مع مثل هذه الموضوعات بروح المسئولية المهنية، وأن يكون هدف الجميع في ذلك تحقيق المصلحة العليا لهذه البلاد الطاهرة، وتعزيز مكانة القضاء والقضاة والتي تحظى بالرعاية والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني.