أكاديمي من أصحاب السوابق..! بين فترة وأخرى نسمع عن أطباء بشهادات مزورة..وكذلك الحال في اكتشاف أساتذة وأستاذات في بعض الكليات ممن يحلمون شهادات مزورة. وللأسف نبقى محل استغلال وإستغفال ولكن بطرق مختلفة وذلك يحدث من فئات متعدده من الوافدين الذين يدخلون الى بلادنا الغالية وخصوصا من الذين يفترض أنهم مهنيين ومتخصصين دون تمحيص وفرز لماهية مؤهلاتهم وصحتها اوكذلك لمتابعة اى خلل لطبيعة ممارساتهم الغير لائقة من حيث الأمانة والآداب العامة. من هذه الممارسات الغير مقبولة شرعيا ومهنياً وأخلاقيا ما طالعتنا فيه صحيفة عكاظ بعددها رقم 3179 وذلك يوم أمس الاثنين 15/3/1431ه الموافق 1/3/2010م عن اكتشاف طالب لحالة أستاذ مشارك في كلية السياحة والأثارفي قسم السياحة والفندقة في الكلية التقنية في المدينة، قبل ثمانية أعوام. ومقدمة الخبر كما يلي: (أوقفت جامعة الملك سعود في الرياض أستاذا مشاركا في كلية السياحة والآثار، إثر اكتشاف طالب أنه من أرباب السوابق، الذين أبعدوا عن البلاد في قضية رشوة، تم ضبطها من قبل المباحث الإدارية في المدينةالمنورة، أثناء عمله في قسم السياحة والفندقة في الكلية التقنية في المدينة، قبل ثمانية أعوام، وفوجئت الجامعة بذلك بعد خمسة أعوام من التعاقد مع العضو. وأوضح ل«عكاظ» عميد كلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود الدكتور سعيد السعيد أن التعاقد مع الأساتذة الجامعيين هي من مسؤولية عمادة شؤون الموظفين وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أنه تم إيقاف الاستاذ عن التدريس ومنعه من دخول قاعات الكلية وتعليق كافة أموره الإدارية لحين الانتهاء من التحقيق معه).إنتهى. حقيقة يزداد حجم الاستغراب من استمرار حالات الاستغفال لنا كأفراد وكذلك كمؤسسات حكومية وخاصة وأنا اجزم أن بعض هؤلاء الوافدين والذين يفترض فيهم أنهم من النخبة المثقفة ممن يحملون مؤهلات عالية ومع ذلك لم يكون زادهم ورصيدهم من القيم الاخلاقية التي هي انعكاس لمستوى قيم ومبادئ دينهم ويقظة ضميرهم الا النزر اليسير وبذلك لم يكن لمؤهلاتهم اى اثر على سلوكياتهم الرديئة والوضيعة. ولكن اللوم كل اللوم علينا واستغرب كيف أن يصدر حكم بقرار قضائي من الدائرة الجزئية ال17 بالمحكمة الإدارية في المدينة بسجنه خمسة أشهر وتغريمه ثلاثة آلاف ريال وإبعاده عن البلاد نهائيا، فتم إكمال حكوميته، وجرت مغادرته من المملكة بتاريخ 7/5/1424ه.ولم يتم التعميم بعدم دخول هذا المجرم.. وكذلك يظل الاستغراب مستمر من حيث عدم وجود تنسيق بين الجهات التعليمية بوزارة التعليم العالي وكذلك جميع الجهات المعنية بالتعليم سواء المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني او غيرها من المؤسسات التعليمية الاخرى الخاصة منها والعامه.. بدليل ان هذا الاستاذ المجرم لم يجد سبيلا لإبعاد الشبهة عن نفسه أنه في سيرته الذاتيه ذكر انه عمل في مؤسسة أكاديمية في المملكة وكذلك عمد للتنكر ، حيث غير ملامحه بصورة متباينة، في إزالة لحيته تماما وتخفيف شواربه وإطالة شعر رأسه. والغريب في الأمر انه وبعد خمسة أعوام من العمل لدى جامعة الملك سعود، اكتشف الطالب، الذي أطاح به في المدينة صدفة، وجود سيرته الذاتية في موقع جامعة الملك سعود على الإنترنت، فحصل على سجل لسوابقه صادر من الأدلة الجنائية، وأعد خطابا تفصيليا عن حقيقة الأستاذ الجامعي، وحيلته في التنكر، وأرفق معه سجل السوابق، عندها شكلت لجنة للتحقيق، مع إيقافه عن التدريس وتعليق كافة أموره الإدارية. اعتقد انه من الواجب أن يكون هناك مركز معلومات موحد يؤسس لقاعدة بيانات شاملة لجميع اعضاء هيئة التدريس من أكاديميين ومحاضرين بحيث تكون هذه القاعدة المعلوماتية متوفرة ومتاحه كسجل شامل يسهل على اى جهة تعليمية من متابعة اى ملاحظات أو عقوبات أو حظر لاى استاذ . لان وجود هذه الفجوات بين المؤسسات الأمينة والتعليمية مدعاة أن تستغل وهذه الحالة التي حصلت خير دليل .وسيبقى الضحية وطننا ومقدراتنا وثرواتنا وقبل ذلك سمعتنا وعقول أبنائنا والتي لم يهتم لها هؤلاء الخونة ممن باعوا ضميرهم من اجل حفنة من نقود. إتكائة الحرف: للضمير نداء لا يصغي له إلا من تغلغلت وتعمقت قيمه في وجدانه.. والله الموفق سليمان محمد المشاري كاتب سعودي [email protected]