أبان مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أن الأوامر الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- جاءت لحاضر ومستقبل المواطن في هذه البلاد حماها الله، ملامسة لاحتياجاته. وأكد أن الأوامر الملكية امتداداً لسياسات العطاء والنماء والخير لهذه البلاد وشعبها من ولاة الأمر – حفظهم الله -. وقال: لقد كانت تلك الأوامر الملكية واضحة وجلية وشاملة لكل فئات الشعب السعودي الوفي، كما اقتضت الأوامر التوجيه الكريم بسرعة تنفيذها لتكون الاستفادة منها عاجلة ، حيث شرعت جميع الأجهزة الحكومية المختصة في تنفيذ تلك الأوامر فور صدورها. وأشار إلى إن المتمعن فيما صدر من أوامر سامية يلمس مدى الرعاية والاهتمام والحرص الكبير الذي يبديه خادم الحرمين الشريفين لأبنائه وبناته أبناء الشعب السعودي، مؤكداً أن أمره -حفظه الله- بإنشاء الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد يأتي في سياق نهج الإصلاح الحكيم الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين في الدولة، كما يأتي الأمر الملكي بدعم الجهاز الرقابي بوزارة التجارة والصناعة لتعزيز مراقبة الأسعار معززاً لتلك الجهود.ولفت النظر إلى أن ما تضمنته الأوامر من حلول لمشكلة البطالة وتحسين بيئة العمل للمواطن السعودي بما يكفل له كرامة العيش والاستقرار من خلال تخصيص مبلغ ألفي ريال للباحثين عن عمل، وتحديد مبلغ ثلاثة ألاف ريال كحد أدنى لرواتب موظفي الدولة، وصرف راتبين للموظفين والموظفات وكذلك صرف مكافأة شهرين لطلاب التعليم العالي، وكلها ستدفع بمزيد من العطاء والإخلاص في أداء المهام والواجبات الموكلة إليهم، إضافة إلى بناء نصف مليون وحدة سكنية وكذلك رفع قرض صندوق التنمية العقارية إلى نصف مليون وما تضمنته من إحداث 60 ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية وما شملته القرارات من اهتمام في دعم مختلف قطاعات الدولة، تأتي في إطار ما اعتاده شعب المملكة من خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله- ، كما أنها جسدت بعد النظر في ملامسة ظروف واحتياجات المواطن. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن الأوامر الملكية تحمل الخير للوطن وللمواطنين، وتعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار لهذه البلاد، داعياً المولى القدير أن يبارك في هذا الوطن المعطاء، في ظل قيادته الحكيمة وأن يحميه وولاة الأمر فيه من كل مكروه.