أكد المصفى والمحاسب القانوني لمجموعة جزر البندقية الأستاذ صالح النعيم بأن أكثر من 3000 مساهم في مشروع جزر البندقية سجلوا أسماءهم في فروع البنك العربي الوطني تمهيدا لصرف مستحقاتهم في المشروع خلال الأيام القليلة القادمة وقدموا جميع مستنداتهم بهذا الخصوص.من أصل 1789 آلاف شخص يتوقع تقديم مستنداتهم للبنك مع الأسابيع المقبلة. وأكد النعيم في تصريح ل (الندوة) ان صرف الدفعة الثانية من قبل التكتل السعودي القطري البالغ قيمتها ملياراً و700 مليون ريال لرئيس محكمة جدة في نهاية الأسبوع الحالي بعد ان تم تسليم الدفعة الأولى من قبل التكتل قبل أسبوعين والبالغ قيمتها 188 مليون ريال ليكون اجمالي الصفقة مليارا و880 مليون ريال. وقال انه بسبب إعلان نسبة الإرباح وحتى الآن لم ننته من فرز ما يخص المصروفات والتكاليف المترتبة بين مساهمة البندقية وجوهرة الشرق بمجموعة البندقية، مضيفا ان الأيام القليلة القادمة سيتم من خلالها متابعة هذا الموضوع لاستلام المستندات وفصل المصروفات بين الطرفين.وحول توقعه لموعد استكمال دفع كامل المبالغ من قبل المشترين للأرض .. قال النعيم: ستتم خلال الأسبوع الحالي أيضا إعادة كامل حقوق المساهمين الذين ساهموا في جزر البندقية .. مشيرا إلى ان ما سيتم صرفه هي رؤوس الأموال المعتمدة من قبل المحكمة الكبرى بالرياض ومن قبل مالك المشروع صالح الدريبي .. أما الأرباح فسيتم صرفها بعد أن تنتهي المحكمة الشرعية من تحديد جاليتها، لتصرف للمساهمين بنفس آليات صرف رؤوس أموالهموأضاف ان الأعمال التي كلف بها مكتب صالح النعيم من قبل الجهات المختصة هي تصفية المساهمة وليس كحارس قضائي للمساهمة. وكشف المصفي القضائي ان المساهمين قد تحولوا في الوقت الحاضر من السؤال عن كيفية وتوقيت استرجاع رؤوس أموالهم الى كم ومتى يحصلون على الإرباح. مؤكدا انه نظرا لما أثير من جدل واسع في الآونة الأخيرة حول مصروفات وأتعاب التصفية والسوق فإننا نوضح بأن كافة مصروفات التصفية بما فيها أتعاب المصفي والمسوق لا تتجاوز الخمسة في المئة من اجمالي ثمن بيع الأرض بما لا يتجاوز 100 مليون ريال وانه لم يتسلم حتى الآن أي ريال سواء المصفي أو المسوق. والجدير ذكره بأن المبلغ الذي سيتم صرفه للمساهمين في حدود مليار و400 مليون ريال، علما بأن الأرض بيعت بأكثر من مليار و880 مليون ريال